بزرگنمايي:

پیام خراسان - بهرام حسنی رهبر معظم انقلاب پس از آنکه اهداف سالهای گذشته را در فضای فرهنگ اقتصادی تعیین کردند، با ترویج نگاه جـــــهاد گونه به فعالیتهای اقتصادی که خود در واقع قوام دهنده به دو سال گذشته بود سال جدید را با تعیین و نگاه به اهداف اجرایی به شکلی وارد فــاز عـــملیاتی دانستند چـــرا که بیشتر اهداف این نامگذاریها در دو سال قبل از سال جهاد اقتصادی یعنی سال اصلاح الگوی مصرف و ســـــال همـت مضاعف و کار مضاعف ابعاد فــردی را پوشش می داد ولی سال جهاد اقتصادی نیازمند یک حــرکت جمعی و اجــتماعی برای حـرکت در مســـیر دهه پیشرفت و عدالت با تمام ابعاد اجتماعی بود با بررسی و تحلیل نامگذاری سه سال گذشته ما شـــــاهد یک ارتباط معنادار با یـکدیگر و متناسب با شاخص مدیریتی دهه پیشرفت و عدالت می باشیم و نیل به شاخصه پیشرفت و عدالــت در واقع نیازمند گــامــهایی سریع - هــدفمند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
و با تأکید بر اهمیت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی میسر خواهد بود.
لذا بــــسیار مهم می باشد کـه نباید با نگاه شعار گونه به این نامگذاری ها نگریست لذا وظــــیفه همه دلسوزان نــــظام و انقلاب در ســال جاری باید تقـویت بنیه تولیدی کشور به سمت تولید مولد و اشتغال زا باشدآن هم در شـــــرایطی که در معادلات منطقه ای و جهانی و نحوه مــواجهه دشـمنان این نـــظام بر تــمرکز و قطع شریانهای حیات اقتصادی این مرز و بوم است.
بدون تردید دو شاخص اصلی برای سنجش وضعیـت هر اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری است چیزی که در این سالها به مشابه دو بـازوی یک قیچی، اقتصاد ملی را تهدید کرده است و در واقع توجه به اقتـــصاد داخــلی به معنای حقیقی کلمه تنها، راه حل مسئله تورم و اشـــــــتغال است خصوصـاً در این رکود تورمی که اقتصاد کشور روبروست می توان با هـــدایت سرمایه ها به فعالیتهای اقتصادی مولد و اشتغال زا مـانع افزایش سفته بازی در سایر عرصــه های غیـر مولد باشیم لذا با راهبرد اصلی و سیاست گذاری، در موضوع تقویت تولید ملی و حـمایت از کار و هدایت سرمایه و منابع ایرانی شاهد عدم ادامه بورس بازیهای کاذب در ســایر فعالیتهای سوداگرانه و غیر مولد در بازارهایی نظیر مسکن، ارز، سکه، طلا و..... باشیم.
فرهنگ سازی در جهت افزایش خود باوری ملی و آشنایی با توانمـندیهای تولید داخلی از طریق اطــلاع رسانی و تبلیغات ســالم است که می تواند سبب غلبه بر این دیوار بی اعتمادی در بازار تولید و مصرف گردد و این تنها با درک صــحیح تمــام نخبگان و کارآفــــــرینان و تولـــیدکنندگان در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولید داخل از طریق افزایش و بهبود سطح کیفیت محصولات خواهد بود.
و در بحث مجموعه حاکمیتی، بویژه دولت که اصلی ترین وظیفه در حمایت از تولید و بــــهبود فضای کسب و کار را از طـــریق ثبات در تصمیم گیری ها و اصلاح ساختارهای گاهاً موازی و پیچیده، می تواند ایفا نماید و سبب تعادل و تـــعامل و هم افزایی میان بخشی گردد.
لذا تأکید می گردد با پرهیز از هرگونه تعلل و روزمرگی و شــــعار زدگی و حرکت همگانی مردم و مسوولین می توان نقش بـــسیار موثر در رونق فعالیتهای اقتصادی و عمل به اهداف این نامگذاری در سال جدید داشته باشیم.
در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن استان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خراسان جنوبی تشکیل شد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شد که سهمی به بخش کشاورزی بدهند، اظهار داشت: تاکنون با توجه به اجرای این قانون هنوز سهمیه ای محقق نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن خراسان جنوبی، بهرام حسنی ظهر امروز در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی و صنایع و معاون بیرجند ادامه داد: وجود نظام واسطه ای، میانگین سن بهره برداران و سرمایه ها مشکلات عمده در بخش کشاورزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خراسان جنوبی نبود متولی خاص در بخش کشاورزی را بسیار مهم دانست و گفت: باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و این مشکل بزرگ باید حل شود.
حسنی با بیان اینکه در خراسان جنوبی محصولات مزیت دار زیادی وجود دارد، افزود: باید با دستگاه های دولتی تعامل و هماهنگی زیادی برقرار شود.
وی توجه به بخش کشاورزی زا بسیار مهم دانست و تصریح کرد: تاکنون بخش کشاورزی در استان مغفول مانده است و باید به بخش کشاورزی توجه ویژه شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خراسان جنوبی هدف از تشکیل کمیسیون کشاورزی خراسان جنوبی را شناسایی مسائل پیش روی کشاورزی استان دانست و تصریح کرد: تدوین راه حل ها و پیشنهادهای اجرایی برای تعامل موثر دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی را از دیگر اهداف این کمیسیون دانست.
حسنی ادامه داد: اعضای کمیسیون از حداقل 11 نفر و حداکثر 21 نفرعضو داوطلب از بین اعضای اتاق بازرگانی به مدت 2 سال تشکیل می شود.
وی اعضای رسمی این کمیسیون را 2 نفر زارع، 2 نفر باغدار، 2 نفر صاحب صنایع تبدیلی، یک صادرکننده، یک متخصص منابع طبیعی و یک متخصص آب عنوان کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خراسان جنوبی تصریح کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی از کشاورز تا تولید کننده و صادرکننده در استان و همچنین تهیه شناسنامه ژنتیک و ثبت محصولات خاص مناطق ضروری است.
حسنی فرهنگ سازی مصرف داخلی و بومی و تبلیغات رسانه ای اعم از دیداری شنیداری در شبکه استانی و سراسری با تعرفه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر استانی و ملی، تخصیص یارانه مربوط به شرکت در سمینارها، همایش ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی را مورد تاکید قرار داد.
در پایان از بین اعضای این کمیسیون انتخاباتی برگزار شد و سید علی خیریه و منوچهرفروزان فر به عنوان نائب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.
خلاصه ای از جلسات کمیسیون در خصوص بررسی مسائل و مشکلات پیرامون صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی
بهرام حسنی ریاست کمیسیون ضمن بیان مقدمه ای درخصوص جایگاه بخش کشاورزی و اهمیت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور و استان و ضرورت توجه خاص به این بخش، به ارائه آمارهایی در خصوص حمایت سایر کشور ها از محصولات کشاورزی و نحوه حمایت دولت از محصولات کشاورزی در ایران پرداخت که در ذیل به خلاصه ای از مطالب ارائه شده توسط وی اشاره می گردد:
حسنی بیان داشت: بخش کشاورزی 14 درصد، نفت 11 درصد، خدمات 50 درصد و صنعت 24 درصد از تولید ناخالص کشور را پوشش می دهد لذا می توان اذعان نمود بخش کشاورزی سهم قابل توجه و عمده ای را در تولید ناخالص ملی ایفا می نماید. وی همچنین با اشاره به نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، اشتغالزایی، محیط زیست، تأمین نهاده ها و مواد اولیه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، بیان نمود علی رغم اینکه بخش کشاورزی نقش قابل توجه و قابل تأملی را در اقتصاد کشور ایفا نموده و سهم ارزش افزوده محصولات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 14 درصد می باشد اما متأسفانه از حمایتهای خوب و درخور توجهی برخوردار نبوده و در کشور ما حمایتهای بخش کشاورزی بیشتر در قالب بازپرداخت یارانه در برخی از نهاده ها (ازقبیل کود، سم، بذر و ...) و یا خرید ماشین آلات، بیمه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی و حمایتهایی از این قبیل انجام می شود که در نهایت همان خرید تضمینی هم در دراز مدت به نفع تولید کننده و کشاورز نمی باشد. وی در ادامه افزود: در کشورهای همسایه مانند ترکیه حمایت دولت از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی این بخش حدود 24 درصد و کشورهایی مثل استرالیا و ایالات متحده 41 درصد می باشد اما در کشور ما متأسفانه شاخص مدونی برای اندازه گیری این حمایتها وجود ندارد. وی در ادامه یکی از ابزارهای حمایتی دولت ایران از بخش کشاورزی را صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اعلام نمود و اظهار داشت: دولت با عنایت به اینکه کشاورز نمی تواند با ابزارها و روشهایی مثل سیستم بانکی و موسسات اعتباری تعامل و ارتباط موثر برقرار نموده و مشکلات خویش را مرتفع نماید، با نگاه حمایت و کمک به بخش کشاورزی و با مشارکت تولید کنندگان این بخش صندوقی را تحت عنوان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در قالب 49 درصد سهم بخش دولتی و 51 درصد سهم بخش خصوص، تأسیس نموده است تا کشاورزان و تولید کنندگان این بخش بتوانند فارغ از بوروکراسی مشکلات خویش را مرتفع نمایند.
در چهارمین جلسه کمیسیون دکترکمیلی عضو هیأت مدیره و نائب رئیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی در پاسخ به سئوالات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون به موارد ذیل اشاره نمود:
چرا در بحث عضوگیری صندوق شرط فراگیر بودن مطرح است؟!
صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی 2 گروه هستند: صندوقهای استانی و صندوقهای شهرستانی. که در خراسان جنوبی فقط یک نوع از آن تشکیل شده که آن هم صندوق استانی می باشد. صندوقهای استانی فقط از تشکل های بخش کشاورزی عضوگیری می کند و خدمات می دهد یعنی تولید کننده به صورت انفرادی و مستقیم نمی تواند به عضویت صندوق درآید، سهامدار شود و وام و خدمات بگیرد و این موارد جزو اساسنامه صندوقهای استانی می باشد. صندوقهای شهرستانی تاکنون در خراسان جنوبی تأسیس نشده است. وی در ادامه افزود: از آنجا که تأمین اعتبار سهم بخش دولتی صندوقهای شهرستانی از سوی ناظر مالی استانداری انجام می شود و تاکنون اعتباری دریافت نشده است، این امر عملی نشده است و تازمانی که سهم دولت تأمین نشود کسی جهت عضویت و سهامدار شدن مراجعه نمی کند چراکه انگیزه اصلی بخش خصوصی همان 49 درصد سهام بخش دولتی است. وی همچنین بیان نمود: در صندوقهای شهرستانی هر فرد تولید کننده ای که در یکی از زیربخش های حوزه کشاورزی فعالیت می کند، می تواند سهامدار شود و از خدمات صندوق استفاده نماید. وی در ادامه اعلام نمود: اواخر سال گذشته صنایع تبدیلی از شرط فراگیربودن جهت عضویت در صندوقهای استانی مستثنی شدن یعنی شرکتهای حوزه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی می توانند به طور مستقیم در صندوقهای استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی عضو شوند.
جهت تأمین اعتبار سرمایه اولیه صندوق با توجه به تازه تأسیس بودن استان و مشکل جهاد کشاورزی استان در بحث اعتبارات تملک دارایی چه تدابیری اندیشیده شده است؟
در استانهای دیگر براساس ماده 12 درآمد حاصل از فروش ساختمانهای مازاد جهاد کشاورزی در جهت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه می گردد اما در خراسان جنوبی با توجه به اینکه قبلاً استان نبوده، ساختمان اضافه ای جهت فروش وجود ندارد و متأسفانه آن بخش از سرمایه صندوق نیز که قرار بوده از سوی خراسان رضوی به این استان تخصیص یابد محقق نشده است از این رو براساس صحبتها و پیگیری های ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مقرر شده است سهم خراسان جنوبی و 4-3 استان دیگری که با این مشکل مواجه هستند از منابع ملی تأمین شود و تا زمانی که سهم دولت تأمین نشود صندوق نمی تواند افزایش سرمایه دهد.
چرا تاکنون صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، محصولات استراتژیک و صنایع وابسته به آن را تحت پوشش قرار نداده است؟
وی در پاسخ به سومین سئوال مطرح شده، اعلام نمود: یکی از دلایلی که تهران با افزایش سرمایه صندوق موافقت نمی کند همین امر است. چراکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی نتوانسته است تمام سطح استان را پوشش دهد و اساساًٌ اینکه محصولات استراتژیک استان (زعفران، زرشک، انار، عناب و ...) در سبد صندوق نیستند که متأسفانه این مشکل به دلیل عدم وجود تشکل قوی در این بخش می باشد.
کمیلی در ادامه بیان نمود متأسفانه سهم صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی 3 درصد از بخش کشاورزی اعلام شده که این مقدار آن چیزی نیست که در واقع وجود دارد.
در آخرین جلسه کمیسیون مهندس بهیاری مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در پاسخ به این سئوال که چرا صندوق در امر عضوگیری جدید، خصوصاً کشاورزان حقیقی محدودیت دارد گفت:
براساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. سرمایه این صندوقها از محل کمک های دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه تأمین می گردد که این مبالغ به عنوان 48% سهم دولت و 52% مابقی از تشکلهای بخش خصوصی (از مجموع این دو مبلغ تسهیلات 4% یکساله در اختیار تشکلهای بخش کشاورزی قرار می گیرد) جمع آوری گردیده و همچنین براساس مصوبه 335150 ت 25221 ه مورخه 26/12/1381 هیئت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شده است مبالغی را به عنوان کمک یا وجوه اداره شده در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید تا از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تجهیز منابع صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی منظور گردد.
علاوه بر موارد فوق در بند " ی" ماده 143 قانون برنامه پنجم آمده است که دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوقهای مذکور قرار دهد مبالغ پرداختی به صندوقها به هزینه قطعی منظور می شود که به اعتبار همین ماده در استان خوزستان 10 میلیارد تومان، استان بوشهر 5/3 میلیارد تومان، استان قم 4 میلیارد تومان، استان همدان 2 میلیارد تومان، استان اصفهان 2 میلیارد تومان، فارس 5/2 میلیارد تومان، استان تهران 5/12 میلیارد تومان، کرمانشاه 10 میلیارد تومان، گلستان 6 میلیارد تومان و استان خراسان شمالی نزدیک 3 میلیارد تومان از سوی مسئولین دولتی استان به حساب صندوق استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی واریز شده است.
وی در ادامه افزود، براساس مستندات فوق، موضوع کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان به منظور افزایش سرمایه فعلی و همچنین تشکیل صندوقهای شهرستانی طی درخواست ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی از آقای استاندار و دستور آقای استاندار به معاونت محترم برنامه ریزی استانداری، در دستور کار معاونت مذکور در سال 1390 قرار گرفت.
ابتدا صورتجلسات تنظیم شده در شهرستانها که در آنها نمایندگان محترم شهرستانها، فرمانداران محترم، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی، مدیران محترم جهاد کشاورزی شهرستانها و مدیرعامل صندوق استان باتفاق نظر بر تشکیل صندوقهای شهرستانی تأکید و فرمانداران محترم هم موظف به تأمین اعتبار سهم دولت شده بودند، طبق دستور معاونت محترم برنامه ریزی استانداری در کمیته آب، کشاورزی و منابع طبیعی مطرح و مقرر شد موضوع در کارگروه امور اقتصادی استانداری به رأی گذاشته شود که در نهایت در کارگروه مذکور نیز مطرح و به تصویب رسید تا از محل اعتبارات سال 1390 به صندوقهای مذکور در جهت تأمین سهم دولت مساعدت گردد برهمین اساس دبیر محترم کارگروه امور اقتصادی استانداری طی نامه ای از فرمانداران محترم درخواست تصویب اعتباراتی در کمیته برنامه ریزی شهرستانها از محل اعتبارات سال 90 به عنوان سهم دولت این صندوقها را نمودند که این امر انجام و هر شهرستان به فراخور میزان اعتبار مبالغی را سرجمع به مبلغ 10،750،000،000 ریال به معاونت محترم برنامه ریزی استانداری ارسال نمودند که علیرغم تأکید اولیه ایشان مبنی بر اختصاص اعتبار، این موضوع در شورای برنامه ریزی استان به تصویب نرسید که دلیل آنرا فقدان مستندات کافی اعلام نمودند. در صورتی که در سایر استانها براساس اعلام صندوق مادر تخصصی در همان سال 90، مبلغی بالغ بر پانصد میلیارد ریال برای صندوقهای مذکور سهم دولت تأمین شده است.
وی در ادامه افزود: مهمترین دلیل عدم امکان عضویت تشکلهای متقاضی عضویت در صندوق استان همچنین کشاورزان حقیقی در صندوقهای شهرستانها عدم تأمین اعتبار سهم دولت در سال 1390 بود. انشاءا... در سال 1391 شاهد تأمین اعتبار برای انجام این امر مهم باشیم.
وی در پایان گفت با توجه به اینکه مبالغی به عنوان سهم دولت صندوقهای استانی بصورت ملی در اختیار صندوق مادر تخصصی قرار گرفته است آقای مهندس رضوی مدیرعامل محترم صندوق مذکور اعلام نموده اند که این مبلغ به استانهایی تعلق خواهد گرفت که به همان میزان بتوانند از منابع استانی سهم دولت جذب کنند لذا عدم تأمین اعتبار در استان باعث ضرر و زیان صندوق از منابع ملی هم می شود.