بزرگنمايي:

پیام خراسان - اولین جلسه تقنینی و نظارتی کمیسیون امنیت ملی مجلس صبح امروز با حضور معاون قوانین مجلس و با هدف تعیین سیاست‌های چهارساله کمیسیون در مجلس دوازدهم، در شهر مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، اولین نشست تقنینی و نظارتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول مجلس دوازدهم به ریاست ابراهیم عزیزی امروز پنج شنبه 28 تیرماه در شهر مشهد برگزار شد.
این نشست با حضور اعضای کمیسیون و با هدف تعیین خط مشی، سیاست ها ‌و ساز و کار کمیسیون، برنامه ریزی دقیق جهت انسجام بیشتر اعضا جهت کارآمدتر شدن کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم تشکیل شد.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن تاکید بر ایجاد فهم مشترک از اقدامات و برنامه های کمیسیون و تعیین چارچوب مشخص برای دوره چهارساله مجلس دوازدهم، گفت: این برنامه ها منتج به اقدامات موثر و دستاوردهای مهمی خواهد شد لذا فهم‌ موضوعات باید در آغاز کار کمیسیون مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: ما براساس طرح ها و لوایح باید اقداماتی را انجام دهیم و با توجه به شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی چارچوب منظمی را برای کمیسیون داشته باشیم و قطعا این راهبرد و فهم مشترک نیازمند ساختار درونی است که باید محقق شود. کمیسیون نیازمند تحلیل جامع از رخدادهای ملی، منطقه ای و بین المللی است تا به اهداف و مقصود هر چه بهتر و زودتر برسیم.
عزیزی یادآور شد: در شرایطی که دولت جدید را داریم، نحوه ‌پیگیری و انتخاب وزرا نیز از مباحث ضروری است و ما در کنار اندیشه های متکی به نگاه بلند انقلاب اسلامی باید وظایف کمیسیون و مجلس را طبق برنامه دنبال کنیم. برنامه های نظارتی و تقنینی کمیسیون قطعا به رسالتی که در این مقطع داریم، کمک می کند.
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیزدر ادامه بر هم افزایی اعضای این کمیسیون با هدف انسجام و اثرگذاری در مجلس تاکید کرد و گفت: محور بحث امروز تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجموعه‌ای از تجربه متراکم گذشته است که باید تقویت و تکمیل شود.
وی در ادامه به برنامه های کمیسیون در مشهد اشاره کرد و ‌گفت: در همین راستا از آقای عبدالملکی معاون قوانین مجلس جهت تشریح موضوعات ذی ربط دعوت به عمل آوردیم. همچنین ضمن ادای احترام به مقام‌ شامخ رئیس جمهور شهید، نشستی با آقای جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم جهت انتقال نکات لازم را خواهیم داشت.
مقتدایی بررسی طرح ‌ها و لوایح اولویت دار را از دیگر موضوعات جلسات کمیسیون برشمرد و گفت: در ادامه میزبان‌ معاونان وزارتخانه های مرتبط با کمیسیون (امور خارجه، دفاع و اطلاعات) خواهیم بود. همچنین ضمن تعیین اعضای کمیته های کمیسیون، تحولات هسته ای را با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی بررسی و به موضوع دیپلماسی پارلمانی و نظارت بر نمایندگی ایران در خارج از کشور خواهیم‌پرداخت.
نایب ریس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: کمیسیون در ادامه جلسات خود با اعضای شورای تامین استان خراسان رضوی نیز جلسه ای خواهد داشت، این روند نظارتی کمیسیون در طول دوره دوازدهم نیز دنبال خواهد شد.
اعضای حاضر در نشست امروز کمیسیون در ادامه به بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی ‌سیاست خارجی مجلس دوازدهم پرداختند و ‌موادی از آن را تصویب و ‌مواردی را هم اصلاح کردند. البته ادامه بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون به جلسات بعدی موکول شد. د
بر اساس این گزارش، مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در این نشست ضمن یادآوری وظایف و اختیارات معاونت قوانین مجلس، گفت: معاونت قوانین از لحظه ای که لوایح یا پیش طرح برای مجلس ارسال می‌شود، آن را پیگیر و شرایط لازم برای اعلام‌ وصول طرح و لوایح بررسی می‌کند. همچنین بار مالی پیش طرح را از قبل از اعلام‌ وصول و فوریت یا اولویت آنها را بررسی می کند.
وی افزود: گروه های تخصصی در معاونت قوانین نیز در جریان بررسی طرح و لایحه، پیشنهادات خود را مطرح و طرح ها و لوایح را از ابعاد مختلف تقنینی بررسی می کنند. طرح ها و لوایح به ترتیبی که از کمیسیون ها ارسال می شود در دستور قرار می گیرد. البته گزارش های دو فوریتی و یک فوریتی و یا موضوعات ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن قرار می گیرد.
معاون‌ قوانین مجلس در ادامه توضیحاتی درباره روند بررسی طرح و لوایح در صحن مجلس اشاره و اظهار کرد: مجلس در دوبعد قانونگذاری و نظارت دارای ظرفیت های بسیاری است که جهت تحقق اهداف حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی می توان از آنها استفاده کرد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری برنامه هفتم در کمیسیون امنیت ملی را مطرح کرد تا این کمیته برنامه های مدون حوزه دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی برنامه هفتم توسعه را پیگیری و رصد کند.
عبدالملکی در پایان سخنان خود توضیحاتی در خصوص روند قانونی تشکیل کابینه دولت و بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به نمایندگان ارائه کرد.
انتهای پیام