پیام خراسان - تاکید بر حل مسائل بخش خدمات خراسان رضوی از مسیر ستاد تسهیل
ظرفیت ستاد تسهیل می‌ تواند برای کمک به کسب و کار‌های واحد‌های خدماتی نیز به‌ کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، یکصد و بیستمین جلسه شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور یعقوبعلی نظری استاندار و محمدرضا توکلی‌ زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، صبح امروز در محل پارلمان بخش خصوصی استان با بررسی پنج دستور کار مربوط به چالش‌ های عمده بنگاه‌ های اقتصادی برگزار شد.
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بررسی ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ضرورت تسری دامنه شمول رسیدگی به بنگاه‌های متوسط و بزرگ بخش خدمات در ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید، نخستین دستور کار این نشست بود.
طرح مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضا هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نیز بررسی آخرین وضعیت طرح شهرک صنفی صنعتی غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد و بند 4 تصویب نامه هیات وزیران در موضوع عوارض تغییر کاربری برای شهرک‌ های صنعتی غیردولتی، دیگر مباحثی بود که در این نشست، مورد بحث قرار گرفت.
همچنین، ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه قیمت تمام شده مواد معدنی با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت ماده معدنی و ضرورت اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها، دیگر دستورکار‌های این جلسه بود.
ستاد تسهیل به کمک کسب و کار‌های خدماتی بیاید
محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیرامون نخستین دستور کار این نشست که به موضوع «تسری دامنه شمول عملکرد و اختیارات ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌ های بخش خدمات» اشاره داشت، عنوان کرد: کسب و کار‌های فعال در بخش خدمات، سهم بزرگی در اقتصاد کشورمان و به ویژه استان خراسان رضوی دارند و حجم قابل توجهی از اشتغالزایی و گردش مالی این خطه بر دوش این بخش است.
وی افزود: شرکت‌ های خدماتی بزرگ و کوچکی وجود دارند که در مقیاس وزن و حجم سرمایه گذاری، گردش مالی و نیز به لحاظ تعداد اشتغال فراوان و بهبود شاخص‌ های اقتصادی در کشور و استان‌ها حائز اهمیت زیادی هستند و در مواردی با مشکلات جدی در حوزه قوانین، دستورالعمل‌ ها یا دیگر موانع موجود، مواجه می‌شوند، اما به دلیل اینکه در ماده 61 قانون رفع موانع تولید، به بررسی مسائل واحد‌های تولیدی در ستاد تسهیل اشاره شده است، امکان طرح مشکلات واحد‌های خدماتی در این ستاد خصوصا در استان‌ها فراهم نیست؛ این در حالی است که ظرفیت این ستاد می‌تواند در جهت رفع چالش‌ های بزرگی که عمده این واحد‌ها با آن مواجه هستند، مورد بهره برداری قرار بگیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: کارآمدی بخش خدمات، برای توسعه اقتصاد کشورمان امری ضروری است؛ چرا که بسیاری از خدمات به نوعی نهاده‌ ها و ورودی تولید کالا و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه‌های آنها بر عملکرد اقتصاد و رشد آن تأثیرگذار خواهد بود.
توکلی زاده تاکید کرد: در صورت اضافه شدن عنوان واحد‌های خدماتی در کنار واحد‌های تولیدی در ماده 61 قانون رفع موانع تولید، ظرفیت ستاد تسهیل می‌ تواند برای کمک به کسب و کار‌های این بخش نیز به‌کار گرفته شود.