بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: ترویج و فرهنگ‌سازی استاندارد یک ضرورت کاملا جدی است که به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف را می‌طلبد.
محمد سجادی عطار امروز 29 شهریورماه، در جلسه کارگروه ترویج و فرهنگ‌سازی استاندارد استان، درباره استانداردسازی کالاها و خدمات در جامعه و چالش‌های موجود اظهار کرد: برای عرضه یک کالا یا خدمت به شکلی مناسب به مردم، باید مراحل مختلفی طی شود.
قوانین استاندارد در 4 بخش تمامی فعالیت‌های سازمان را طبقه‌بندی کرده و یکی از کارگروه‌هایی که در سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل برای آن تدوین شده، کارگروه ترویج و فرهنگ‌سازی استاندارد است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به 4 گروه قوانین استاندارد، بیان کرد: بخش اول استانداردسازی است که تدوین استانداردها در آن‌جا انجام می‌شود و کار علمی بسیار دقیق و مفصلی است تا استانداردی برای یک کالا و یا خدمت تنظیم شود. بخش دوم، موضوع اندازه‌شناسی است که مقیاس و دقیق بودن تجهیزات را مدنظر دارد.
وی افزود: بخش سوم، موضوع تایید صلاحیت است که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صورت می‌گیرد. بخش چهارم، ارزیابی انطباق است که مقایسه نتایج آزمایش یا نتایج ارزیابی‌ها با آن استانداردی که تدوین و تنظیم شده و منطبق بودن یا نبودن یک کالا یا خدمت مشخص می‌شود.
سجادی عطار بیان کرد: در هر کدام از این مراحل، حجم بسیار کار و فعالیت باید انجام شود تا یک استاندارد تدوین شود و یا یک آزمایشگاه تایید صلاحیت شود. فراهم کردن فضای آزمایشگاهی، تجهیزات، نیروی انسانی، آموزش‌ها و فرآیند ارزیابی تا به تایید صلاحیت برسد، کار مفصلی محسوب می‌شود. در ارزیابی انطباق، بازرسی‌ها، نمونه‌برداری‌ها و ارسال نمونه‌ها کار بسیاری باید صورت گیرد تا قضاوت عادلانه و منصفانه راجع به یک موضوع مرتبط با استاندارد انجام شود.
وی با اشاره به بی‌اطلاعی افراد نسبت به مراحل استانداردسازی گفت: در همه این مراحل افراد مختلفی درگیر مسئله می‌شوند که نسبت به قوانین استاندارد یا الزامات آن بی‌اطلاع هستند. این عدم اطلاع باعث این می‌شود که از دید قانون‌گذار، متخلف و مجرم حساب شوند، چنانکه تولید کننده‌‍‌ای کالایی تولید می‌کند، اما پروانه استاندارد آن را نگرفته است در حالی‌که استاندارد برای آن کالا اجباری به شمار می‌رود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به ماده 40 قانون تقویت و توسعه سازمان ملی استاندارد بیان کرد: در ماده 40 قانون تقویت و توسعه سازمان، 9 مورد به عنوان جرم ذکر شده است. یکی از آن موارد، تولید یا ارائه خدمات مشمول استاندارد اجباری، بدون پروانه استاندارد است، یعنی یک فعال اقتصادی با سرمایه خود، اشتغالی را ایجاد کرده و با دستگاه‌های اجرایی متفاوت، قوانین مختلف و بروکراسی اداری سنگینی درگیر شده است، اما از همین نکته ساده اطلاع ندارد و شروع به تولید کرده و هنگامی که این کالا در بازار توزیع شده، متوجه شده است که مجرم شناخته می‌شود و این بسیار خسارت بزرگی است که بسیاری از افراد اطلاعی از این قانون ندارند.
وی ادامه داد: شاید به نظر برسد که این کار تشریفاتی است، در حالی که بعضی اوقات اتفاقات و سوانحی ناشی از بی‌توجهی به مسائل استاندارد باعث تلفات جانی شده است.
سجادی درباره موارد زیرمجموعه استاندارد یادآور شد: تمام موارد مانند آب، چای، کیک، صندلی، ساخت‌وسازها، آسانسور، شهربازی‌ها، مصالح ساختمانی و ... به استاندارد مرتبط می‌شود، چنانکه یکی از عوامل آتش سوزی‌های خودرو، وجود یک قطعه غیراستاندارد در آن است.
وی با اشاره به حوزه گسترده خدمات در استانداردسازی بیان کرد: در 2 سال اخیر حوزه خدمات، فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در استاندارد کار تعریف کرده است. حوزه خدمات ( اقامتی، گردشگری و..) 40 درصد اقتصاد استان خراسان را تشکیل می‌دهد که عدد قابل‌ توجهی است. بنابراین خدمات هتل‌ها، خانه سالمندان، مدارس ابتدایی و خیلی مکان‌های دیگر را در بر می‌گیرد که هر کدام از آن‌ها نگاه دنیایی کار و فعالیت را متوجه سازمان ملی استاندارد و اداره استاندارد می‌کند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره موضوع اقامت در حوزه خدمات افزود: 52 درصد ظرفیت اقامتی کشور در استان خراسان رضوی است. باتوجه به جلسات جامعه هتل‌داری، آمار تعداد هتل‌ها، بسیار بالا است. از دیگر موارد عمومی مطرح، استانداردهای جدید است. در این راستا برچسب انرژی ساختمان‌های اداری اجرا شده که باید برای تمام ساختمان‌های اداری، برچسب انرژی صادر شود. این موضوع از ابتدای سال 1401 اجباری شده است.
وی با بیان اینکه حدود 280 هزار واحد صنفی فعال در استان وجود دارد که کالاها را در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: لذا به هیچ وجه یک دستگاه اجرایی به تنهایی و با هر تعداد نیرو نمی‌تواند استاندارد و اجرای استاندارد را در این سطح وسیع پوشش دهد. این مسئله ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان تمامی آن مجموعه‌هایی که بتوانند در زمینه اجرای استاندارد کمک کنند را نشان می‌دهد. همچنین از جنبه حقوق مصرف‌کنندگان باید بدانند که اگر هزینه‌ای برای یک کالا یا خدمت صرف می‌کنند، در مقابل چه حقوقی دارند؛ به عنوان مثال اینکه کد 10 رقمی درج شده ذیل علامت استاندارد، چه معنا و کابردی دارد. حال آنکه بسیاری از مصرف‌کنندگان به آن اهمیتی نمی‌دهند.
سجادی عطار افزود: ترویج و فرهنگ‌سازی استاندارد یک ضرورت کاملاً جدی است که به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف را می‌طلبد. در این راستا چندین مجموعه، به‌عنوان ظرفیت‌هایی که می‌توانند برای فرهنگ سازی و اجرای استاندارد کمک کنند، بررسی شده است.
وی درباره خانواده بزرگ استاندارد، اظهار کرد: اداره کل استاندارد و کارکنان آن در کنار بقیه مجموعه‌ها، خانواده بزرگی را تشکیل داده است. حدود 2500 نفر مدیر کنترل کیفیت وجود دارد که ظرفیت بسیار خوبی برای متخصص و صاحب نظر قابل اعتماد برای این اداره کل است و تقویت نقش و جایگاه آنان در واحدهای تولید خدمات، یکی از رویکردهای اصلی ما است، زیرا باید جایگاه مدیران کنترل کیفیت در واحدها روز به روز تقویت شود. این موضوع به نفع واحد تولیدی و در مجموع به نفع مصرف کنندگان خواهند شد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: حضور مدیران کنترل کیفیت یک ظرفیت خوب در شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌های همکار و کارشناسان رسمی استاندارد به شمار می‌رود. و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که با اطمینان به آن‌ها برای کمک به استانداردسازی اتکا خواهیم کرد.
وی گفت: استانداردسازی در دستگاه‌های اجرایی مختلف و قوانین، الزامات متعددی برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های مختلف است که باید در حوزه استانداردسازی اقداماتی انجام دهند. این کار با جلسات و تفاهم‌نامه‌های مشترک متناسب با مشترکات و کارهای مربوط به آن دستگاه اجرایی، تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی و فعالیت 95 واحد صنفی در زیرمجموعه آن، اظهار کرد: اتحادیه‌ها و اصنافی که در بخش خصوصی فعال هستند، در سطح توزیع کالاها بسیار می‌توانند موثر باشند. از ترکیب سه ضلع اتاق اصناف، خانه صمت و اداره کل استاندارد، تولید و توزیع کالاها ساماندهی و از توزیع کالای بی‌کیفیت جلوگیری خواهد شد.
سجادی درباره ظرفیت سفیران استاندارد توضیح داد: سفیران استاندارد (دانش آموزان دبیرستان دوره اول متوسطه) مخاطب مستقیم این موضوع هستند تا از همان دوره تحصیلی و آموزش این مباحث را یاد بگیرند و به نوعی خریدهای یک خانواده را جهت دهند تا این موضوع فرهنگ سازی شود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره نقش رسانه گفت: نقش رسانه در حوزه فرهنگ‌سازی بسیار مهم است، امیدواریم شاهد عضویت رسانه‌ها در کارگروه ترویج و فرهنگ سازی استاندارد باشیم، زیرا این کار به منافع اقتصادی و حقوق مصرف کننده ارتباط پیدا می‌کند و با این هماهنگی‌ها روز به روز شرایط استاندارد بهتر شود و مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، کمتر دیده شود.
وی با اشاره به یکی از تکالیف شورای عالی استاندارد در ماده 35 اظهار کرد: هر استاندارد جدیدی اجباری شود، شورای عالی استاندارد باید تصویب کند، اما تصمیم‌سازی در استان‌ها انجام خواهد شد. لذا هر استانداردی که اجباری می‌شود، حجم بسیار زیاد کار برای ما شکل می‌گیرد و اگر ضروری باشد، ما کاملاً استقبال خواهیم کرد.
سجادی با اشاره به ماده 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در ماده 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش پوشش استاندارد به تمامی محصولات داخلی و ترویج آن آمده است. این موضوع جزو سیاست‌های اسناد بالادستی است که اضافه شدن استانداردها به مرور باید اتفاق بیفتد. درباره اینکه چه کالا یا چه خدمتی ضرورت استاندارد دارد، باید به لحاظ تخصصی محتوا آماده شود و شورای استاندارد تصویب کند.
وی درباره نمونه مواردی که در یک سال گذشته اجباری شده است، یادآور شد: با توجه به اینکه در فصل مدارس قرار داریم، یکسری از لوازم التحریر، استانداردهایش اجباری شده و تولیدکنندگان باید پروانه استاندارد بگیرند. همچنین در حوزه خدمات، خدماتی که مربوط به هتل آپارتمان‌ها است، جزو استاندارد اجباری قرار گرفتند و باید پروانه استاندارد صادر کنند. همچنین موضوعات خانه سالمندان، مدارس ابتدایی، اتاق مادرکودک و جرثقیل‌های برجی نیز در لیست مفصلی است که در مصوبه 117 شورای استاندارد اعلام شده است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به استانداردسازی در حوزه‌های مختلف، ادامه داد: در طرح کهاب که برای صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت و با اهداف زیست‌محیطی پایه‌گذاری شده‌ است، استانداردها اجباری شده است، همچنین موضوع برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری از ابتدای امسال اجباری شده که تمام ساختمان‌های اداری باید نشانه استاندارد را بگیرند و اگر آن حد مناسب مصرف انرژی نداشته باشند، در هزینه گاز و برق مصرف‌کننده، اثر خواهد گذاشت، یعنی هزینه‌های آن‌ها به دلیل بهینه استفاده نکردن اضافه خواهد شد. 
سجادی با اشاره به اهمیت خوارک دام‌ و طیور افزود: 120 تولیدکننده خوراک دام‌ و طیور در استان وجود دارد که چندین جلسه توجیهی برگزار شده که به تدریج در حال استاندارد گرفتن هستند. همچنین موضوع سموم و آفت‌کش‌ها با توجه به اهمیتی که در محصولات کشاورزی دارد، هم مشمول استاندارد اجباری شده و در حال حاضر پیگیری می‌شود که پروانه استاندارد خود را بگیرند.
وی ادامه داد: حوزه استانداردسازی بسیار گسترده‌ است. موضوع استاندارد و کیفیت با مسائل مختلف مصرف‌کننده، تولیدکننده و ارائه دهنده و با زندگی همه ما با هر عنوانی اعم از شهروند معمولی، فعال اقتصادی، کارمند یا مسئول دستگاه اجرایی و ... مرتبط است. بنابراین، باید با وظایف و مسئولیت‌ها از یک سمت و از حقوق از سوی دیگر آشنا شویم و اطلاع رسانی به موقع و درست لازم است تا احیاناً دچار تخلف نشویم.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان هدف این کارگروه افزود: هدف کارگروه ترویج و فرهنگ سازی این است که اگر حق فردی ضایع شود یا تخلفی صورت ‌گیرد، موضوعی با عنوان اینکه اطلاعی نداشته است، ایجاد نشود. بنابراین باید در موضوع ترویج و فرهنگ سازی هم اطلاع رسانی درستی داشته باشیم و هم جامعه را به اینکه بعضی از این موارد می‌تواند خیلی مهم و حادثه‌ساز باشد، حساس کنیم.
سجادی گفت: حوزه ایمنی (تلفات جاده‌ای و خودوریی) مسئله بسیار مهمی است که باید قبل از آن اقداماتی انجام شود، همچنین در حوزه سلامت عمومی باید بررسی کرد که چرا یکسری از بیماری‌ها در جامعه روز به روز زیاد می‌شود. علاوه بر آن در عرضه کالاها و خوراک ناسالم قطعاً موضوع استانداردسازی و کیفیت مطرح است که امیدواریم در این کارگروه ترویج و فرهنگ سازی اقدامات خوبی صورت گیرد.
در ادامه نشست اعظم مهربان، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خراسان‌رضوی درباره بررسی کارگروه ترویج و فرهنگ استانی اظهار کرد: سال 1402 به عنوان سالی که مصوبات آن به ادارات ابلاغ شده، معرفی شد. جلسه سوم کارگروه با حضور 25 مدیر منتخب برگزار شد و نظرات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. از میان این نظرات، 11 نفر به عنوان افراد توانمندتر انتخاب شدند که از صنایع مختلف نمایندگی نیز خواهند کرد.
وی درباره اهداف این کارگروه گفت: این کارگروه به‌منظور ترویج فرهنگ استانداردسازی تشکیل شده و اعضای آن شامل معاونان و رؤسای نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش و پژوهشگاه‌ها هستند. هدف از این کارگروه، برگزاری جلسات ماهیانه برای توسعه فرهنگی استانداردسازی است. وظایف محول شده به کارگروه شامل ارائه اولویت‌ها و پیشنهادهای ترویجی، برنامه‌ریزی برای آموزش و نظارت بر برنامه‌های ترویجی و انتخاب مروجین از بین دانش‌آموزان و دانشجویان نیز است.
مهربان افزود: در سال گذشته حدود 700 دانش‌آموز به عنوان مربی ثبت‌نام کرده‌اند و گزارش‌های مثبتی در زمینه فرهنگ استاندارد به دست آمده است.
انتهای پیام