بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش ایرنا، مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در روز پنجشنبه نشست شورای گفتگو که با حضور استاندار و سایر اعضا در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، در این خصوص گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در چهار ماهه نخست امسال 29 نشست برای رفع مشکلات بخش تولید استان برگزار کرده که در آن 219 پرونده بررسی شده و 279 مصوبه داشته است.
علی اکبر لبافی افزود: تاکنون 222 مصوبه کارگروه ستاد تسهیل ااقدام شده و 57 مصوبه در دست اقدام است.
وی اظهار کرد: مطابق با آیین نامه اجرایی " ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و به استناد بند 5 ماده یک این قانون که عنوان می کند " واحد تولیدی شخص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده کالا و یا خدمات که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح باشند" شامل برخی شرکتهای خدماتی بزرگ و کوچکی نمی شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این در حالی است که برخی از این شرکتها هم در مقیاس وزن و حجم سرمایه گذاری و گردش مالی و هم به لحاظ تعداد اشتغال فراوان و بهبود شاخص های اقتصادی در حوزه اقتصادی کشور و استان ها مهم هستند و در برخی مواقع با مشکلات جدی مواجه می‌شوند اما بر اساس این ماده قانونی، امکان طرح مشکلات این واحدها در ستاد تسهیل فراهم نمی شود.
لبافی گفت: ضرورت دارد، امکان طرح چالشهای واحدهای بخش خدمات نیز در کارگروه ستاد تسهیل فراهم شود، چرا که واحدهای تولیدی و یا تولید کننده خدمات می‌توانند از تسهیل بررسی پرونده‌ها در کارگروه های مرتبط با این قانون مانند بیمه تامین اجتماعی .... بهره مند شوند، اما بنگاه های اقتصادی بخش خدمات به جزء موارد محدودی که در آئین نامه اشاره شده نمی توانند موانع و چالشهای خودشان در ستاد تسهیل استان را مطرح نمایند.
وی تصریح کرد: این در شرایطی است که گزارش جدید مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال 1402 بخش خدمات با 51.9 درصد بیشترین سهم اشتغال را در بین سه بخش اقتصادی به خود اختصاص داده است، پیشنهاد دبیرخانه آن است که در موارد خاص، مشکلات کارگاه‌هایی که بیش از 50 نفر نیروی کار دارند، در کارگروه ستاد تسهیل پیگیری شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست گفت: اشکال کار این است که تعریف درستی از "تولید" نشده است، در حالی که بخش وسیعی از خراسان رضوی به تولید خدمات اختصاص دارد و این حق را نمی توان از افراد برای ارایه خدمات تولیدی گرفت، از سوی دیگر با این تعاریف آیا بخش صادرات را هم نمی توان در حوزه تجارت و بازرگانی تعریف کرد؟
محمد حسین روشنک افزود: حوزه‌های مختلفی در اقتصاد خراسان رضوی تاثیرگذار هستند و باید رسیدگی به مشکلات این حوزه ها درر خود استان اولویت بندی و قاعده گذاری شود، لذا در ابتدا باید اولویتها مشخص و شیوه‌نامه های مرتبط مصوب شود.
واحدهای صفی و خدماتی از اشتغال بالایی برخوردارند
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موضوع آن است که برخی داشتند خدمات توزیعی و بازرگانی را نیز به بخش تولید برای رسیدگی به مشکلات آنها در کارگروه ستاد تسهیل تسری می دادند که کارگروه مربوطه شامل این موارد نمی شود، کارکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید متفاوت است.
امیررضا رجبی اظهار کرد: هم اینک هیچ دستور کار عقب مانده ای در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی وجود ندارد، در هر صورت در این کارگروه تلاش می شود که واحد تولیدی غیرفعال نماند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: واحدهای خدماتی و صنفی از اشتغال بسیار بالایی برخوردار هستند، کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با حضور بالاترین مقامات اجرایی استان تشکیل شده است.
عبدالله یزدانبخش افزود: می طلبد که جایگاهی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای خدماتی و صنفی نیز در این کارگروه تعریف و به مشکلات آنها رسیدگی شود.
محسن زنگنه، رییس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: تولید در قانون به معنای عرضه کالا و خدمات است، لذا هر کاری که تولید ثروت و ارزش افزوده کند و قانونی باشد، در زمره "تولید" می گنجد.
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این موضوع گفت: مشکل قانونی در این بخش وجود نداشته و نیاز به پیگیری در رده های بالا دستی نیست، در واقع خدمات نیز بخشی از جریان اقتصادی استان را تشکیل می دهد اما می توان با توجه به اهمیت پرونده‌ها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به آنها تقدم و تاخر داد.
یعقوبعلی نظری اظهار کرد: حل مشکلات واحدهای خدماتی در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حراسان رضوی به یک رویه و آیین نامه داخلی نیاز دارد که باید در کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، لذا ربطی به اصلاح ماده 61 قانون الحاق ندارد، در ارتباط با موضوعاتی که پیرامون سازمان بازرسی مطرح شد، باید موضوع با آن سازمان مطرح و رفع شود.
استان‌ها خراسان رضوی 0 نفر