بزرگنمايي:

پیام خراسان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: بر اساس پیمان جمعی که بین اتحادیه صنف نانوایان و انجمن صنفی کارگری نانوایان مشهد و حومه منعقد شد، در خصوص تعیین دستمزد حدود 6 هزار کارگر شاغل در نانوایی‌های این شهرستان و حومه توافق شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ، محمد امین بابائی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: پیمان دسته جمعی مطابق با فصل هفتم قانون کار به صورت کتبی با هدف پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و امور رفاهی کارگران و در نتیجه ارتقای بهره‌وری بین انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران با یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها و کانون‌های عالی کارفرمایی و کارگری منعقد می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی افزود: پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی دارند که مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار پیش بینی کرده است، در آن تعیین نشده باشد و با قوانین جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
بابائی خاطرنشان کرد: پیمان های دسته جمعی یک اقدام دسته‌جمعی میان کارگر و کارفرما به عنوان 2 گروهی است که منافع آنها به هم گره خورده است و مهمترین راهکار برای ایجاد بهبود در حوزه روابط کار یا روابط بین کارگر و کارفرما به شمار می رود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی ادامه داد: در خراسان رضوی یک‌هزار و 89 تشکل صنفی کارگری وجود دارد که می‌توانند اقدام به انعقاد پیمان دسته جمعی بر اساس دستورالعمل‌های قانونی کنند.
بابائی همچنین تعداد پیمان‌های دسته جمعی در خراسان رضوی را، پنج پیمان اعلام کرد و گفت: در دو هفته گذشته، پیمان دسته جمعی اتحادیه صنف نانوایان و انجمن صنفی کارگری نانوایان مشهد و حومه منعقد شد که بر اساس آن حداقل دو هزار واحد نانوایی با حدود شش هزار کارگر از شرایط و مزایای فصل هفتم قانون کار برخوردار شدند.
وی یادآور شد: فصل هفتم قانون کار در ارتقای فرهنگ کار و بهره‌وری بسیار اثرگذار است و رسانه‌ها در ترویج و آگاه‌سازی شرایط و مزایای آن برای شهروندان نقش مهمی دارند. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اضافه کرد: براین اساس از سال 1396 تا 1398 فقط کوره پزخانه ها در خراسان رضوی هرساله از پیمان دسته جمعی برخوردار بودند، اما از سال 1399 تا امسال شرکتهای مسافربری، نانوایی‌ها، جرثقیل داران و مسئولان کنترل کیفی کالاها به فهرست پیمان داران دسته جمعی افزوده شدند.
بابائی گفت: امیدواریم با تبیین بیشتر مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی ذیل ماده 140 تا 144 قانون کار رسته‌های تولیدی و صنفی بیشتری از این ظرفیت قانونی بهره گیرند.
انتهای پیام/282/.