بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش می‌متالز، بخش مهمی از بودجه مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است که می‌تواند فعالیت این بخش را تحت‌تاثیر قرار دهد. یکی از تصمیمات مهم دولت برای سال آینده، ثابت نگه‌ داشتن حقوق دولتی و عدم‌افزایش آن نسبت به سال گذشته بود. با توجه به ماهیت دولتی اقتصاد، ‏‏‌دولت نقش غیر‌قابل انکاری در صحنه اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
درواقع، دولت به‏‏‌عنوان اصلی‏‏‌ترین بازیگر اقتصاد‏‏ و اصلی‏‏‌ترین کانون سیاست‌گذاری، نقش تعیین‏‏‌کننده‏‏‌ای در نحوه عملکرد سایر بازیگران اقتصادی، به‏‏‌ویژه فعالان بخش خصوصی دارد.
هرگونه افزایش کارآیی و اثر بخشی در سیاست‌های اتخاذی دولت، موجب رشد کارآیی و بهره‌وری در اقتصاد ملی می‌شود و در نتیجه، بسترساز حضور موثر فعالان بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است و هرگونه ناکارآمدی در سیاست‌گذاری توسط دولت، در سطح کلان اقتصاد با بروز اخلال در عملکرد متغیر‌های کلان اقتصاد کشور، علاوه بر اینکه هزینه‌های مبادلاتی را در اقتصاد بالا می‌برد، فضای ریسک و نااطمینانی را در اقتصاد گسترش می‌دهد و انگیزه حضور کارآفرینان و فعالان اقتصادی را در صحنه فعالیت‌های اقتصادی کمرنگ می‌کند. بر این اساس، اهمیت مدیریت کارآمد دولت در اقتصاد، با توجه به اینکه در طی سال‌های اخیر، مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد کشور، تعطیلی گسترده بنگاه‌های تولیدی، کاهش توان رقابت بخش‌های تولیدی و در یک کلام تسلط رکود اقتصادی بر فضای کلان اقتصاد است، بیش از پیش نمایان می‌شود.
در این بین، نحوه عملکرد دولت در تدوین، تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی به عنوان یک شاخص موثر بر نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مدیریت اقتصاد حائز اهمیت است؛ زیرا از اسناد بودجه سنواتی به‌عنوان نقشه راه مالی دولت در طی یک‌ سال، انتظار می‌رود بستر لازم را برای تقویت بنیه تولید ملی و تسهیل محیط کسب‌وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، حمایت موثر از بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زمینه‌هایی به منظور دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و...، فراهم آورند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور که در سال‌های 1399 تا 1400 همواره بیش از 4‌ درصد بود، در سه‌ ماه نخست سال 1403 با کاهش 2.5 واحد درصدی نسبت به بهار 1402 به رقم 3.2‌ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد در سال‌جاری روند رشد اقتصادی کاهنده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2024، 3.7‌ درصد و در سال 2025 حدود 3.1‌ درصد برآورد می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در سال 1403، 2.5 درصد و این رشد را در سال 1404، 2.9‌ درصد برآورد کرده است. از این رو، پیش‌بینی‌ها از کاهش سطح رشد اقتصادی در سال پیش رو خبر می‌دهد.
به نظر می‌رسد این موضوع بیش از هر چیز ناشی از کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد در چهار سال اخیر، عدم‌رشد سرمایه‌گذاری طی بیش از یک‌دهه گذشته و عدم‌تامین پایدار انرژی واحد‌های صنعتی و معدنی (قطع برق در تابستان و گاز در زمستان) در سال‌های اخیر است.
در لایحه بودجه 1404، به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه، منابع فرابودجه و هدفمندی را نیز به بودجه عمومی انتقال داده است. بر این اساس در لایحه بودجه سال 1404 جمع منابع عمومی دولت با احتساب بودجه هدفمندی، نیرو‌های مسلح و... 5988‌هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده که اگر این رقم با رقم 2562 همتی قانون بودجه 1403 مقایسه شود، حاکی از رشد 134 درصدی منابع عمومی دولت است. با این حال نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد، اضافه شدن ارقام هدفمندی یارانه‌ها و فرابودجه‌ای به سقف بودجه 1404 موجب این افزایش شده و اگر این موارد حذف شوند، جمع کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه پیشنهادی 3448 همت خواهد بود که 35‌ درصد نسبت به قانون بودجه 1403 رشد یافته است.
بررسی اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1404 گویای آن است که در لایحه پیشنهادی پیش‌بینی شده است رقم 2276 همت از محل درآمدها، رقم 2332 همت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و رقم 1380 همت از محل واگذاری دارایی‌های مالی محقق شود.
مطابق با آمار و ارقام ارائه‌شده در لایحه پیشنهادی، در بخش درآمد‌ها بیشترین افزایش مربوط به دو جزء سایر درآمد‌ها (111 درصد) و خالص حقوق ورودی گمرکی (85 درصد) است. ضمن اینکه درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال گذشته 39‌ درصد رشد داشته که بیشتر از ارقام تورم پیش‌بینی‌شده است. اگرچه جزئیات مربوط به درآمد‌های مالیاتی ارائه نشده است، اما به واسطه رشد قابل‌توجه آن، احتمالا فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد شود. مهم‌ترین دلیل رشد قابل‌توجه حقوق ورودی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از 28هزار و 500تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (حدود 50‌هزار تومان) و واردات 1.8میلیارد یورو (2میلیارد دلار) خودروی سواری با نرخ تعرفه 100 درصدی است. همچنین در لایحه بودجه 1404، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نسبت به قانون بودجه 1403 افزایش نیافته و معادل همان 55 همت برآورد شده است.
بخش معدن از دو کانال عمده از سیاست‌گذاری دولت در قالب اسناد بودجه سنواتی تاثیر می‌پذیرد. کانال اول سیاست‌گذاری دولت برای دریافت حقوق دولتی معادن است و کانال دوم سیاست‌ها و احکامی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، فضای کسب‌وکار فعالان حوزه معدن را متاثر می‌سازد. در ادامه سعی می‌شود، لایحه بودجه 1404 از زاویه دو کانال برشمرده مورد واکاوی قرار گیرد.
حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه 1404 در لایحه بودجه 1404، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نسبت به قانون بودجه 1403 افزایش نیافته و معادل همان 55 همت تعیین شده است. اما باید در نظر داشت که افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن در بطن قوانین بودجه سنوات گذشته و عدم‌تمایز معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ در اخذ حقوق دولتی، هزینه‌های معدن‌کاری را برای معادن کوچک و متوسط به‌شدت افزایش داده و موجب تعطیلی برخی از معادن و از دست رفتن توجیه اقتصادی فعالیت معادن کوچک شده است. در سال 1400 حقوق دولتی معادن با رشد 257 درصدی از 2.8‌هزار میلیارد تومان به 10‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سال 1401 مجددا با افزایش 300 درصدی حقوق دولتی مصوب در قوانین بودجه سنواتی به 40‌هزار ملیارد تومان افزایش یافته و در قوانین بودجه سال‌های 1403 و 1404 حقوق دولتی معادن معادن 55‌هزار میلیارد تومان مصوب شده است. افزایش غیر‌کارشناسی حقوق دولتی، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده قابل‌توجهی را به بخش معدن و به طور خاص معادن کوچک و متوسط تحمیل کرده و بر عقب افتادگی بخش معدن در اقتصاد کشور دامن زده است.
اگرچه بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، از سرشماری معادن فعال در سال 1401، بخش عمده (نزدیک به 95 درصد) از حقوق دولتی پرداخت‌شده توسط معادن، توسط معادن سنگ‌ آهن و معادن فلزی پرداخت می‌شود که جزو معادن بزرگ‌مقیاس کشور محسوب می‌شوند. اما رشد بی‌ضابطه حقوق دولتی در قوانین بودجه سنوات گذشته برای معادن کوچک و متوسط به چالش تبدیل شده است و برخی از این معادن در شرایط کنونی به علت کاهش قیمت مواد معدنی و تحمیل زیان، ناتوان از پرداخت حقوق دولتی هستند.
از آنجا که معادن درصورت عدم‌پرداخت حقوق دولتی از دسترسی به گازوئیل و مواد ناریه محروم می‌شوند، می‌توان انتظار داشت افزایش بیش از حد حقوق دولتی در معادن کوچک و متوسط، به تعطیلی معادن کوچک و متوسط دامن بزند. با توجه به آنکه یکی از چالش‌های عمده در خصوص دریافت حقوق دولتی، مربوط به نحوه محاسبه و تعیین حقوق دولتی معادن است و چالش دیگر ناتوانی معادن کوچک به پرداخت حقوق دولتی تعیین شده است، در نتیجه از جمله اقدامات راهگشا برای توسعه بخش معدن در اقتصاد کشور و حرکت برای تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، «هوشمند‌سازی نحوه تعیین حقوق دولتی» و «معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی» است.
سیاست‌های اثرگذار لایحه بودجه 1404 بر بخش معدن برخی از سیاست‌گذاری‌های لایحه بودجه 1404 به طور مستقیم فعالان حوزه معدن را متاثر می‌سازد و برخی دیگر از آنها از جمله سیاست‌های مالیاتی، تامین مالی و ارزی به طور غیرمستقیم فضای کسب‌وکار فعالان حوزه معدن را متاثر می‌سازد.
در بخش صنعت، معدن و تجارت این احکام شامل موارد زیر است:
تکلیف به نگهداری 15‌ درصد از حقوق دولتی معادن در حساب جداگانه نزد خزانه داری و پرداخت به استان و شهرستان با اولویت شهرستان دارای معدن؛ تکلیف به دستگاه‌های اجرایی در راستای ارتقای ایمنی معادن زغال‌ سنگ. این تصمیمات می‌تواند نقش مهمی در توسعه بخش معدن و همچنین ارتقای ایمنی در معادن زغال‌ سنگ داشته باشد؛ آن هم وقتی به‌تازگی شاهد حادثه تلخ معدن «معدنجو» بودیم. اما باید به این نکته اشاره کرد که دولت باید برای برخی تصمیمات نظرات بخش خصوصی و فعال در بخش معدن و صنایع معدنی را دریافت کرده و از آنها استفاده کند.
منبع: دنیای اقتصاد