بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش سلامت نیوز حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک وآب در این یادداشت نوشت:
ناهماهنگی و پراکندگی دیدگاه درباره بایستگی نگهداشت یا بیرون کشیدن درختان شکسته وافتاده در کف جنگل های شمال در میان دانشگاهیان و کارشناسان، دورویی و راهنمای به چپ و گردش به راست برخی از مدیران، خاموشی "مصلحت اندیشانه" گروهی از "خواص"، لابی شرکت های بهره بردار چوب، همراهی وزیر جهاد کشاورزی با مجمع نمایندگان استان های شمالی و دخالت خارج از چارچوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تفسیر تبصره(1) ماده 36 قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دست به دست یکدیگر دادند تا یکی از بزرگترین دستاوردهای جامعه مدنی و کارشناسی کشور در حوزه منابع طبیعی مورد هجمه و آسیب قرار گیرد و باردیگر مسیر چپاول جنگل های شمال در جایگاه ثروتی ملی و طبیعی هموار شود.
اگرچه مسولیت آنچه که در پی این تصمیم بر حوزه جنگل های شمال خواهد رفت، صرفا بر عهده شخص وزیر جهاد کشاورزی است؛ ولی در راستای تبیین آنچه که رخ داد نگاهی به نقش آفرینی هر یک از بازیگران این نمایشنامه، با هدف آسیب شناسی موضوع ضروری است.
در این یادداشت به تبیین نقش آفرینی هر یک از بازیگران حقیقی و حقوقی این رخداد می پردازیم.
دوگانگی های فنی در میان کارشناسان
نگاهی به دیدگاه های کارشناسان، بیانگر آن است که هنوز رهیافت قابل اجماعی درباره اینکه آیا باید درختان شکسته و افتاده و بادزده از کف جنگل های طبیعی بیرون کشیده شوند یا نه در میان کارشناسان جنگلداری کشور وجود ندارد.
گروهی از کارشناسان با دستاویز به خطرآفرینی این درختان و افزایش احتمال سیل گیری یا آتش سوزی، چنین می اندیشند که درختان بادزده و شکسته و افتاده باید از جنگل بیرون کشیده شوند و کف جنگل همچون یک باغ، عاری از هرگونه گزاره مزاحم باشد. ذخیره سازی و جلوگیری از بازنشر کربن ترسیب یافته در چوب های در حال فساد در کف جنگل نیز از دیگر دستاویزهای این گروه از کارشناسان حوزه بهره برداری جنگل است که با کمک آن، بایستگی بیرون کشیدن این درختان را توجیه می کنند.
دربرابر این نگرش، گروهی دیگر از کارشناسان جنگلداری که با نگاه نوین اکولوژیک به این چالش می نگرند، نقش آفرینی درختان بادزده و شکسته و افتاده در کف جنگل را در افزایش چالش هایی مانند سیل یا آتش سوزی رد کرده و در نگاهی پیشروانه تر، برجای ماندن این درختان را رمز توالی اکولوژیک جنگل های طبیعی بر می شمرند.
راهنمای به چپ و گردش به راست برخی از مدیران ؛
برخورد ناصادقانه برخی نامزدهای ریاست سازمان منابع طبیعی در چند سال گذشته با جامعه مدنی که در پی آن نه تنها اولویت های اخلاقی بلکه اولویت های فنی را نیز قربانی زیاده خواهی های خود کردند و از این رهگذر ضربه کارآمدی را بر پیوند و همبستگی میان جامعه مدنی و ساختار کارگزاری منابع طبیعی کشور زده و نهال بی اعتمادی را در بستر تعامل دوسویه میان مردم و کارگزاران کاشتند، از دیگر گزاره های اثرگذار بر شکستن "قانون تنفس جنگل" بوده است.
برای نمونه شخصی که سال ها در جایگاه یکی از مدیران ارشد سازمان خود را از حامیان پروپاقرص "قانون توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال" شناسانده و از این رهگذر اعتماد جامعه مدنی و کنشگران این حوزه را به خود جلب کرده بود، پس از نشستن بر کرسی ریاست این سازمان، با پشت کردن به همه دیدگاه ها و نگرش های پیشین، خود زمینه ساز شکستن قانون توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال را فراهم ساخت.
بدون بزرگنمایی، آنچه که امروز در این پرونده با آن دست به گریبان هستیم پیامد آشکار آن بی صداقتی و دوگانگی مدیریتی است که چندی پس از برکناری آقای رییس، با امضای سرپرست فعلی سازمان به ثمر نشسته است. حال بماند که خود نیز در زمان ریاستش چنین نامه ای را امضا کرد و اجازه برداشت شکسته –افتاده ها را در عمق 70 متری جاده های جنگلی صادر کرد.
سکوت مصلحت اندیشانه گروهی از خواص؛
در این میان نباید از خاموشی گزیدن، کنارکشیدن و نرمش برخی از خواص که سال ها پرچمدار صیانت و پشتیبانی از قانون مترقی "توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال" بودند غفلت ورزید. این خاموشی و نرمش یا بی تفاوتی، ناامیدی، مصلحت اندیشی، تغییر نگرش یا هر نام دیگری که بتوان بر آن نهاد، بزرگترین ضربه را بر پیکر این قانون و دستاورد بزرگ کوبید.
جامعه مدنی کنشگر در این بخش بیش از دو ماه از صدور نامه ای که در شهریور ماه سال جاری درباره آغاز بهره برداری چوبی از جنگل های شمال صادر شد، بی اطلاع بود و بسیار بعید و غیرقابل باور و پذیرش است که گروه خواصِ کنار کشیده به هر دلیل، از صدور چنین نامه ای بی اطلاع بوده باشند.
از این روی این شیوه برخورد دوگانه خواص و خالی کردن ناگهانی این سنگر را کاراترین خنجر وارد شده بر پیکر تلاش های جامعه مدنی برای صیانت از هیرکانی می دانم. بی گمان چنانچه جامعه مدنی به موقع از آنچه که در شرف وقوع بود اطلاع حاصل می کرد، می توانست مسیر شکستن این قانون را مسدود کند.
دخالت خارج از چارچوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
اگرچه در تبصره (1) ماده 36 "قانون برنامه هفتم توسعه کشور" سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور مجاز شده تا با صلاح دید عالی ترین مقام اجرایی خود نسبت به بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده و بادزده اقدام کند، ولی نباید فراموش کنیم که این تبصره، یک تبصره الزام آور نیست و بدون تردید، بدون لابی شرکت های بهره بردار، حمایت های مجمع نمایندگان و شخص وزیر جهاد کشاورزی و دخالت غیرمتعارف شخص رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که هنوز مشخص نیست از محل کدام شان و جایگاه قانونی، این تبصره غیرالزام آور را اینگونه عملیاتی کردند، از قابلیت اجرا آن هم با چنین سرعتی برخوردار نبود.
بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده و بادزده که خود دستاورد دست در دست هم گذاشتن دو طایفه "خائنین" و "ساکتین" بود، بدون تعارف مترادف با شکسته شدن "قانون توقف بهره برداری چوبی" است.
با درنظر گرفتن ضعف های ساختاری و بی کفایتی های بنیادین و اثبات شده سازمان متولی منابع طبیعی کشور، این فرآیند بدون تردید در کوتاه ترین زمان به دستاویزی برای آغاز تاراج دوباره جنگل های شمال کشور بدل خواهد شد و مسولیت همه پیامدهای آنچه که از این پس در حوزه جنگل های شمال رخ می دهد بر عهده شخص "وزیر جهاد کشاورزی" خواهد بود.
این نه سیاه نمایی، بلکه یک پیش بینی مستند به نوع نگرش و طمع ورزی شرکت های بهره بردار که با وقاحت تمام خود را "طلبکار" منابع طبیعی کشور می دانند است.
کافی است پیام اول و سپس پیام اصلاح شده درج شده در صفحه شخصی مدیرعامل شرکت "چوب و کاغذ مازندران" که ذیل تصویر تمام قد خود با رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام نوشته بود را یکبار دیگر با دقت بخوانیم.
نام برده پس از آن دیدار ویژه که خود معلوم نیست با پادرمیانی و چراغ سبز چه کسانی انجام شده، نوید برداشت 303 هزار مترمکعبی چوب به عنوان "طلب" از محل درختان بادزده و افتاده را داد، ولی اندکی بعد این عدد و گاف ناشی از هیجان آن ظفرمندی را حذف کرد.
این در حالی است که با استناد به گزارش های رسمی "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور"، کل درختان بادزده و افتاده و شکسته در همه حوزه های جنگلی شمال دست بالا 30 هزار مترمکعب در سال است.
پرسشی که شخص وزیر محترم جهاد کشاورزی موظف به پاسخگویی و روشنگری درباره آن است اینکه جریان اختلاف بیش از 10 برابری از موجودی درختان بادزده و افتاده و آنچه که شرکت های بهره بردار "طلب" خود از منابع طبیعی می دانند چیست؟
جناب آقای وزیر!
این اختلاف "طلب" چگونه تسویه خواهد شد؟ آیا با توجه به ضعف نظارتی سازمان، نباید منتظر جبران آن اختلاف 270 هزار مترمکعبی از محل قطع غیرقانونی درختان سرپا باشیم؟
آیا جامعه مدنی و شهروندان حق ندارند تعلل وزیر محترم جهاد کشاورزی در انتخاب رییس سازمان و اتخاذ تصمیم ها در پشت درهای بسته و در تاریکخانه ها را که برخلاف رویه جاری دولت است، کلید واژه های آغاز تاراج قانونی جنگل های شمال کشور برشمرند؟