بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، «اسد مجیدخان» در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران در مورد نتایج بیست و هشتمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اکو در ایران گفت: در این نشست پیشنهاد شد که نشست سران اکو در جولای 2025 برگزار شود.
وی افزود: همچنین این وظیفه به دبیرخانه اکو موکول شد که یک نقشه راهی اجرایی در راستای اهداف جدید اکو برای 5 الی 10 سال آینده تهیه کند.
اسد مجیدخان با بیان این که یکی از موضوعات مورد توجه در نشست مشهد موضوع گردشگری و توسعه آن در بین کشورهای عضو اکو بود، اظهار کرد: در همین راستا در اجلاس مشهد سایت گردشگری و همچنین کانال اختصاصی یوتیوب گردشگری افتتاح شد.
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: برای جذب توجه منطقه‌ای و بین‌المللی ما باید به یک قطب گردشگری تبدیل شویم و این پیش درآمدی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تبدیل شدن به قطب اقتصادی است.
اسد مجیدخان در همین ارتباط با بیان این که برای توسعه گردشگری بین کشورهای عضو به لغو روادید توجه داریم، گفت: برخی از کشورهای اکو نیز به صورت دوجانبه در حال رایزنی هستند که اقداماتی را برای تسهیل صدور روادید بین یکدیگر برای توسعه گردشگری انجام دهند.
وی همچنین با بیان این که یکی از موضوعات مورد توجه در اکو حمایت از مردم افغانستان است، چنانکه برنامه ویژه‌ای در اکو به عنوان حمایت از افغانستان وجود دارد، گفت : در جلسه مشهد، وزرای خارجه بر اثرگیری این برنامه و اهمیت تحقق توسعه پایدار در افغانستان و اطمینان از اینکه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به اهداف مورد نظر برسد، تاکید شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا از افغانستان برای حضور در این نشست دعوت نشده بود، گفت: می‌خواهیم که رویکرد ما در مورد عضویت افغانستان در اکو در راستای رویکرد جامعه بین‌المللی باشد.
وی با بیان این که افغانستان به دلیل ویژگی‌هایی که دارد به عنوان مرکز فعالیت‌های ما باقی خواهند ماند، گفت: در جلسه وزرا بر ضرورت اتخاذ رویکرد متحدالشکل در خصوص افغانستان و این که ادامه همکاری با افغانستان چگونه باشد صحبت شد؛ رویکردی که همراستا با رویکردهای بین‌المللی باشد.
اسد مجید خان ادامه داد: در نشست مشهد همچنین بر ضرورت تحقق آتش‌بس در غزه و و عضویت فلسطین در سازمان ملل تاکید شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه برخی از کشورهای عضو رد و بر این موضوع تاکید شد که از این گونه اقدامات قهری یک جانبه، به عنوان نقض اصول بین‌الملل یاد شود.