بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی با اعلام رسمیت دادگاه گفت: وکلای متهمان در حدود کیفرخواست از موکلان خود دفاع کنند و اگر مطلبی باقی ماند، به دادگاه لایحه ارائه دهند.
موضوع ترک فعل‌های رخ داده در قالب پرونده‌ای دیگر در حال رسیدگی است و به این پرونده ارتباطی ندارد.
در ادامه یکی از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
قاضی از این متهم پرسید: چه کاری در شرکت انجام شده که از سال 97 مبلغ 3 میلیارد تومان تبدیل به 132 میلیارد تومان شود. سرمایه چند نفر را خودتان برای شرکت جذب کردید؟
این متهم گفت: با توجه به تبلیغات شرکت حدود 20 تا 30 نفر از افراد خانواده و اقوام سرمایه خودشان را به من دادند تا در شرکت سرمایه‌گذاری کنم.
قاضی گفت: مبلغ این سرمایه‌ها چقدر بوده و چه کسی سود پرداخت می‌کرد؟
این متهم پاسخ داد: از میزان سرمایه‌ها اطلاعی ندارم و باید کارشناسی شود. برای تمام افراد به نام خودم در شرکت سرمایه‌گذاری کردم. شرکت به من سود می‌داد و آن را هر سه ماه بین افراد تقسیم می‌کرد.
قاضی گفت: شرکت چه کارهای انجام می‌داد؟
متهم پاسخ داد: شرکت در زمینه فروش خودرو و باشگاه‌داری کار می‌کرد.
قاضی گفت: شرکت در زمینه‌های تولیدی، رمز ارز و خرید و فروش طلا هم کار می‌کرد؟
این متهم گفت: یک نفر در زمینه رمز ارز کار می‌کرد. شرکت به‌صورت سبدی خودرو می‌خرید و مدت‌دار می‌فروخت.
مستشار دادگاه پرسید: شما از وضعیت شرکت خبر داشتید و می‌دانستید که شرکت سودآور نیست و پولی که به عنوان سود پرداخت می‌شود از اصل پول مردم است؟
این متهم گفت: من از کار شرکت زیاد اطلاع نداشتم.
مستشار دادگاه گفت: گردش حساب شما 132 میلیارد تومان در سه سال گذشته است. شما در شبکه‌های اجتماعی از طریق صفحه‌ای با 7 هزار دنبال کننده برای شرکت تبلیغ می‌کردید.
قاضی در ادامه گفت: برای 3 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری چقدر سود دریافت می‌کردید؟
این متهم گفت: حضور ذهن ندارم.
قاضی از وی پرسید: بر چه مبنایی در شرکت سرمایه‌گذاری کردید که از سود آن هم اطلاع نداشتید. خروجی نهایی از شرکت چقدر بوده است؟
متهم گفت: خروجی از شرکت 168 میلیارد تومان بوده است.
قاضی از وی پرسید: هرچه در دادگاه مطرح کنید تا اموال مشخص شود به نفع خودتان است. اتهام دیگر شما پول‌شویی است اموال شما به صورت نامتعارف افزایش پیدا کرده است. آیا سرمایه همه افراد این مقدار افزایش یافته است؟
مستشار دادگاه خطاب به این متهم گفت: حدود 13 سند ملک به نام شما است در مورد این املاک توضیح دهید؟
این متهم گفت: فقط یک ملک به نام من است.
مستشار دادگاه گفت: اسناد این املاک موجود است. ظرف یک ماه چند ملک خرید و فروش کردید؟
متهم گفت: یکی از این املاک را فروخته‌ام و به دادسرا داده‌ام.
قاضی گفت: زمانی که شرکت به مشکل خورد، متهمان پرونده اموال زیادی را از شرکت خارج کردند.
سپس وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکلش دفاع کرد.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: نه در کلاهبرداری شرکت کرده‌ام و نه اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده‌ام.
قاضی از این متهم پرسید قبل از ورود به شرکت چه شغل و اموالی داشتید؟
این متهم گفت: قبل از ورود به شرکت کارمند بانک بودم و یک خانه و یک خودروی پرشیا داشتم. سرمایه اولیه به شرکت 113 میلیون تومان بود.
قاضی گفت: شما در بازپرسی گفته‌اید سال 94 با 30 میلیون تومان وارد شرکت شدید و ماهی یک و نیم میلیون تومان سود می‌گرفتید.
این متهم گفت: بله درست است. مدیر شرکت باجناق بنده است و در خرید و فروش خودرو فعالیت داشت.
قاضی گفت: شما در بازپرسی گفته‌اید که در سال‌های بعد 8 میلیارد به شرکت داده‌اید و 22 میلیارد تومان خارج کردید.
این متهم گفت: این اعداد را قبول ندارم.
قاضی گفت: در بازپرسی در مورد چکی به مبلغ هزار میلیارد تومان از کشور آذربایجان برای یک کشور دیگر صحبت کرده بودید در مورد آن توضیح دهید.
این متهم گفت: در این مورد هم اطلاع ندارم. من در بازپرسی حرفی زدم اما این حرف‌ها مستند نیست. الان می‌گویم که حرف‌های من سندیت ندارد.
قاضی گفت: حرف‌های شما در دادگاه سندیت دارد. اگر اموالی وجود دارد اعلام کنید اگر پول مردم پرداخت شود به نفع شما هم هست. چه کاری انجام شده که چک هزار میلیارد تومانی صادر شده است و 3 میلیارد تومان سرمایه شما در عرض 3 سال به 168 میلیارد تومان رسیده است؟
این متهم گفت: بنده هم به نوعی سرمایه گذار بودم و متضرر شدم و شغل خود را از دست داده‌ام. امیدوارم مردم به پول خود برسند.
مستشار دادگاه پرسید: شما چه زمانی از بانک استعفا دادید؟
این متهم در پاسخ گفت: من از بانک استعفا ندادم به دلیل مشکلات روحی و روانی که به من وارد شد نتوانستم به کارم ادامه دهم.
مستشار دادگاه گفت: شما در بازپرسی گفته‌اید چندین بار استعفا داده‌اید اما نپذیرفتند.
این متهم گفت: دلیل استعفای من این بود که به دلیل اینکه من باجناق مدیرعامل شرکت بودم از من توقع داشتند برای بانک منابع جذب کنم. بنده هم توانایی این کار را نداشتم.
مستشار گفت: 70 میلیارد تومان به حساب شما وارد شده است.
قاضی خطاب به این متهم گفت: در صحبت‌های شما صداقت وجود ندارد و حرف‌های شما با هم متناقض هستند. یک بار می‌گوئید استفعا نداده‌اید و یک بار می‌گوید چند بار درخواست استعفا داده‌اید.
در ادامه وکیل این متهم اقدام به دفاع از موکلش پرداخت.
در ادامه متهم دیگر پرونده در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
این متهم گفت: در فعالیت شرکت هیچ دخالتی نداشتم و به عنوان یک کارمند در این شرکت به مدت یک سال مشغول به کار شدم. در سال 1400 در شرکت 7 میلیارد و 20 میلیون تومان سرمایه گذاری کردم و حدود یک میلیارد تومان سود دریافت کردم. ناظر شعبه قزوین بودم. بنده حق جابجایی حتی یک کارمند را بدون اجازه مدیرعامل نداشتم.
قاضی گفت: قبل از ورود به شرکت چه شغلی داشتید و چه دارایی‌هایی داشتید؟
این متهم گفت: از سال 71 در کار خرید و فروش کامپیوتر بودم. در آن زمان درآمد خوبی داشتم.
قاضی گفت: وقتی وارد شرکت طراوت نوین شدید چقدر حقوق می‌گرفتید؟
این متهم گفت: 15 میلیون تومان حقوق می‌گرفتم.
قاضی گفت: شما می‌گوئید که تاجر بودید و درآمد خوبی داشتید برای حقوق 15 میلیون تومانی وارد این شرکت شدید؟
قاضی از این متهم پرسید: به چه دلیل وارد شرکت طراوت خودرو شدید؟
این متهم پاسخ داد: برای اینکه سرمایه خودم را بهتر مدیریت کنم وارد شرکت شدم.
قاضی گفت: پست مهمی هم در شرکت نداشتید و کارمند بودید که بتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید؟
این متهم گفت: من ناظر شعبه بودم و سعی می‌کردم که خودرویی را خرید و فروش کنم که سود بیشتری داشت.
در ادامه تعدادی از شکات مطالب خود را بیان کردند.
قاضی خطاب به متهم گفت: شعبه شما چقدر درآمد داشت؟
این متهم گفت: اطلاعی نداشتم.
قاضی گفت: در شرکت فقط سرمایه خودتان را مدیریت می‌کردید؟
مستشار دادگاه گفت: شما گفتید در شرکت هیچ فعالیتی نداشتید اما طبق بررسی‌ها یک واحد آپارتمان به ارزش 6 میلیارد تومان را از شخصی خریداری کردید و 2 میلیارد تومان پول پرداخت کردید. 4 میلیارد تومان را به شرکت دادید و بلافاصله این ملک را به نام همسرتان کردید که در حال حاضر این ملک توقیف شده است.
متهم گفت: مالک این ملک به شرکت مراجعه کرد و عنوان کرد که می‌خواهد در شرکت سرمایه گذاری کند و خودش این پیشنهاد را داد و از کار شرکت اطلاع داشت.
مستشار دادگاه گفت: در سال 1402 نیز چندین ملک خرید و فروش کردید.
وی در ادامه از متهم پرسید: شما قبل از ورود به شرکت چقدر در حسابتان پول داشتید؟
متهم گفت: همیشه در حساب بنده 5 میلیارد تومان بود.
مستشار دادگاه گفت: گردش حساب شما 76 میلیارد تومان خروجی داشت.
در ادامه یکی از شکات این پرونده گفت: من بیمار بودم برای تأمین هزینه درمان در شرکت سرمایه گذاری کردم. در حال حاضر 2 سال درمان من عقب افتاده است.
سپس یکی از متهمان که برادر مدیرعامل شرکت نیز هست در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام پول‌شویی گفت: همه امورات شرکت توسط مدیرعامل که برادرم است انجام شده است و بنده فقط سرمایه‌گذار بودم.
قاضی گفت: چه سالی در شرکت سرمایه‌گذاری کردید؟
این متهم گفت: سال 97 حدود 400 میلیون تومان نقد و یک خودرو و 130 گرم طلا در شرکت سرمایه‌گذاری کردم.
قاضی گفت: چقدر سود می‌گرفتید؟
این متهم گفت: ماهیانه سود دریافت نمی‌کردیم و خودرو می‌گرفتیم و می‌فروختیم.
قاضی گفت: گفته شده شما ماهیانه 4 میلیارد و 400 میلیون تومان سود دریافت می‌کردید.
این متهم گفت: ماهیانه نبود. در هر واحد سرمایه‌گذاری این مبلغ را دریافت می‌کردم. در کار ساخت و ساز هم فعالیت داشتم.
قاضی گفت: با چه سرمایه‌ای ساخت و ساز می‌کردید؟
این متهم گفت: با سود شرکت ساخت‌وساز می‌کردیم.
مستشار دادگاه گفت: 120 میلیارد تومان گردش حساب شما بوده است. شما 5 میلیارد تومان وام گرفتید، با چه امتیازی این وام را گرفتید؟
متهم گفت: از طریق رسوب سرمایه شرکت در بانک، این وام را گرفتم.
مستشار دادگاه گفت: چقدر طلا دریافت کردید؟
متهم گفت: حدود 4 کیلو و 700 گرم طلای آب شده و یک کیلو و 100 گرم طلای دست دوم طلا از طریق برادرم به من داده شد که همه را به مردم تحویل دادیم.
مستشار دادگاه گفت: مغازه طلا فروشی به نام چه کسی است؟
متهم پاسخ داد: طلا فروشی به نام خودم است.
در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
قاضی گفت: هیچ شرکتی حق جذب سرمایه از مردم را ندارد. یک شرکت باید مطابق قوانین پیش برود.
در پایان نماینده دادستان گفت: در این پرونده اختلافی بین طرفین پرونده وجود ندارد که پرونده به کارشناسی ارسال شود و موضوع شفاف است.
وی گفت: در بحث کلاهبرداری شبکه‌ای در مورد چند نفر صحبت می‌کنم اما همه افراد رهبر شبکه نیستند و هر کدام از افراد شبکه نقشی دارند و با توجه به اقدامی که انجام داده، مجازات می‌شود.
نماینده دادستان در مورد اتهام افساد فی‌الارض گفت: رفتار مجرمانه در کیفرخواست عنوان شده و فرایند دادگاه مشخص شد که نقش برخی از افراد در پرونده پررنگ‌تر است و اتهام آن‌ها افساد فی‌الارض است که دادگاه باید به این موضوع نیز بپردازد.
کد خبر 6314491