بزرگنمايي:

پیام خراسان - هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.
به گزارش عرشه آنلاین؛ هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسه گذشته دادگاه، اتهامات تعدادی از مدیران و کارکنان بانک صادرات و بانک ملت قرائت و تفهیم شد، متهمان نیز به دفاع از خود پرداختند. در جلسه امروز نیز تفهیم اتهام متهمان دیگر پرونده را پیگیری می‌کنیم.
در این جلسه دادگاه، 8 نفر از مدیران و کارکنان بانک ملت و یک نفر از کارکنان بانک گردشگری با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است، توضیحاتی را ارائه و به سوالات دادگاه پاسخ دادند.
وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکلان خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند. قاضی پسندیده در ادامه بیان کرد: دادگاه به تمام نمایندگان بانک‌های دولتی شاکی، متهمان و وکلای آنها اخطار می‌دهد که در جلسه حضور داشته باشند. حضور در جلسه دادگاه موضوعیت دارد و برای استماع اظهارات، سوالات احتمالی و اطلاع از موضوع امری ضروری است.
وی افزود: تمام گزارش‌ها و پاسخ‌هایی که بانک‌ها ارسال می‌کنند را مشاهده و بررسی کردیم. پاسخ تعدادی از بانک‌ها تقریباً صحیح و کامل است ولی تعدادی از بانک‌ها تاکنون پاسخ‌های کاملی ارسال نکرده‌اند به ویژه در خصوص پیشنهادی که متهم ردیف اول راجع به تسویه بدهی ریالی از محل اموال معلوم شده، داده است، فقط بانک ملت در آخرین گزارش خود یک سری مواردی را ارسال کرد که کامل بود ولی از بانک‌های دیگر پاسخی کاملی دریافت نکردیم. این موارد را اعلام کنید، زیرا دادگاه باید نسبت به درخواست متهم تعیین تکلیف کند تا اگر این موارد قابل انجام است تشریفات بعدی آن طی شود و اگر قابل انجام نیست از دستور کار دادگاه خارج شود. قاضی پسندیده، مجدد بر وضعیت تعیین تکلیف حواله‌های ارزی از جانب متهم ردیف اول پرونده که مورد تقاضای دادگاه است، تاکید کرد.
فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود 3.4 میلیارد دلار (نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می‌آمد. نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در 11 آذر 1402 این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین 14 سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می‌توانستند تاییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد. بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال 1400 و 1401 به ترتیب 670 درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های 98 و 99 به ترتیب دو و 21 میلیون دلار بوده است.
پرونده چای دبش از اواخر سال 1401 تشکیل و از 33 کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت. این پرونده با ضمائم آن دارای 350 جلد و 70 هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که 9 هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود 20 هزار میلیارد تومان است. براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای 2.8 میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان 2.7 میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین 2.2 میلیارد یورو تا تاریخ 30 فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون 18 جلسه این دادگاه برگزار شده است.