بزرگنمايي:

پیام خراسان - هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از قوه قضاییه- هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسه گذشته دادگاه، اتهامات تعدادی از مدیران و کارکنان بانک صادرات و بانک ملت قرائت و تفهیم شد، متهمان نیز به دفاع از خود پرداختند. در جلسه امروز نیز تفهیم اتهام متهمان دیگر پرونده را پیگیری می‌کنیم.
در این جلسه دادگاه، هشت نفر از مدیران و کارکنان بانک ملت و یک نفر از کارکنان بانک گردشگری با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است، توضیحاتی را ارائه و به سوالات دادگاه پاسخ دادند.
وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکلان خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
قاضی پسندیده در ادامه بیان کرد: دادگاه به تمام نمایندگان بانک‌های شاکی، متهمان و وکلای آنها اخطار می‌دهد که در جلسه حضور داشته باشند. حضور در جلسه دادگاه موضوعیت دارد و برای استماع اظهارات، سوالات احتمالی و اطلاع از موضوع امری ضروری است.
وی افزود: تمام گزارشات و پاسخ‌هایی که بانک‌ها ارسال می‌کنند را مشاهده و بررسی کردیم. پاسخ تعدادی از بانک‌ها تقریباً صحیح و کامل است ولی تعدادی از بانک‌ها تاکنون پاسخ‌های کاملی ارسال نکرده‌اند به ویژه در خصوص پیشنهادی که متهم ردیف اول راجع به تسویه بدهی ریالی از محل اموال معلوم شده، داده است، فقط بانک ملت در آخرین گزارش خود یک سری مواردی را ارسال کرد که کامل بود ولی از بانک‌های دیگر پاسخی کاملی دریافت نکردیم. این موارد را اعلام کنید، زیرا دادگاه باید نسبت به درخواست متهم تعیین تکلیف کند تا اگر این موارد قابل انجام است تشریفات بعدی آن طی شود و اگر قابل انجام نیست از دستور کار دادگاه خارج شود.
قاضی پسندیده در پایان، مجددا بر وضعیت تعیین تکلیف حواله‌های ارزی از جانب متهم ردیف اول پرونده که مورد تقاضای دادگاه است، تاکید کرد.
انتهای پیام/