بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش جماران؛ سخنگوی دفتر سیاسی حزب توسعه ملی در گفت و گو با «عصر ما»، آخرین مواضع دفتر سیاسی این حزب را تشریح کرد. 
عباس موسایی گفت: اعضای دفتر سیاسی حزب در جلسه این هفته، ضمن تبادل اخبار و تحلیل مسائل گوناگونِ خارجی و داخلی، نسبت به برخورد های قضایی-امنیتی با برخی از فعالان سیاسی -اجتماعی در استان اصفهان ابراز نگرانی کرده و برخورد های مذکور را مخالف اصول مصرح قانون اساسی، مغایر با مواضع اصولی اخیر رئیس محترم قوه قضائیه و ناهمگون با الزام حکمرانی در شرایط کنونی، یعنی تقویت رابطه ملت و حاکمیت و راهبرد وفاق، ارزیابی کردند.
وی افزود: حزب توسعه ملی تأکید دارد مزاحمت‌های امنیتی و پیگرد قضایی و محکومیت اشخاص به صرف اظهار نظر و داشتن روایتی متفاوت با گفتمان حاکمیت آشکارا مغایر با اصل آزادی بیان و نقض حقوق شهروندی است.
سخنگوی دفتر سیاسی با اشاره به مواضع رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم رعایت حاکمیت قانون، حقوق شهروندی، استقلال دستگاه قضایی، سعه صدر در بررسی پرونده های مربوط به فعالان سیاسی، اجتماعی ورسانه ای، پرهیز از یکسونگری نسبت به مقولاتی چون آزادی، شفافیت وحقوق افراد، مشورت قضات با افراد آگاه و خبره و احتیاط در صدور حکم گفت: دفتر سیاسی حزب توسعه ملی، صدور حکم حبس برای برخی فعالان سیاسی و اجتماعی در استان اصفهان را مغایر با اصول بدیهی مذکور در کلام رئیس محترم قوه قضائیه دانسته خواستار دخالت مستقیم ایشان برای پایان دادن به این اقدامات است. برخورد امنیتی و قضایی باصاحبنظران دلسوزی نظیر آقای دکتر محسن رنانی و جوانان و فعالان خوشفکری چون آقای مهدی مقدری، ضمن این که آشکارا مغایر مواضع رئیس محترم قوه قضاییه است، بیانگر این واقعیت تلخ است که افراد به صرف اظهار نظر مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
حزب توسعه ملی تأکید دارد مزاحمت‌های امنیتی و پیگرد قضایی و محکومیت اشخاص به صرف اظهار نظر و داشتن روایتی متفاوت با گفتمان حاکمیت آشکارا مغایر با اصل آزادی بیان و نقض حقوق شهروندی است.
سخنگوی دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی گفت: اعضای دفتر سیاسی ،همچنین ضمن تقبیح اقدام یک مداح در توهین به مقدسات هموطنان عزیز اهل سنت و نیز شخصیت برجسته و محترم ایشان، جناب مولوی عبدالحمید، از قوه قضائیه در برخورد با مداح مذکور، تقدیر نموده و همه نهادهای حاکمیتی را به تلاش برای تحکیم وحدت ملی، دعوت می نماید.