بزرگنمايي:

پیام خراسان - سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تایید حکم اعدام سه سارق مسلح تهران، آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در هفته‌های گذشته احکام قطعی پرونده فساد چای دبش با ابعاد پیچیده اعلام شد، اظهار کرد: این مسئله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هر فسادی هیچ خط قرمزی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد در ابعاد مختلف مبارزه بی‌امانی را انجام داده و می‌دهد.
وی افزود: در طول سه سال گذشته و از زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا شاهد رسیدگی بی‌امان به پرونده‌های کلان اقتصادی همچون پرونده رستمی صفا، پرونده گروه گلستان، پرونده نهاده‌های دامی، پرونده بانک‌ها و مؤسسات مالی مانند بانک ایران زمین و سایر موارد دیگر در سطح ملی بودیم که همگی نشان دهنده عزم دستگاه قضا در مبارزه با متهمان مختلف به ویژه متهمان مفاسد اقتصادی بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از این موارد پرونده چای دبش بود و همانطور که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد، رسیدگی به این پرونده و بررسی ابعاد آن باید به عنوان یکی از افتخارات محسوب شود و این مهم نشان می‌دهد نظام هیچ سطحی از فساد را در هیچ منظری برنمی‌تابد و با همه مظاهر آن مبارزه می‌کند.
وی با بیان اینکه در این رابطه، بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده و هم در دادسرا و هم در مرحله دادگاه صورت گرفت، ادامه داد: دادنامه بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمان آن در جلسات مختلف اخذ شد و در نهایت منجر به صدور احکامی شد که اطلاع رسانی لازم صورت گرفت.
جهانگیر عنوان کرد: نکته‌ای که در این پرونده مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور از سوی بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود و این ادعای واهی است که دشمنان با غرض‌ورزی و با هدف برهم زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن آنها مطرح می‌کنند و یا گاهی ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرایندهای دادرسی است.
وی بیان کرد: دستگاه قضائی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل پذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان می‌دهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه خواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذی‌ربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.
وی با اشاره به اینکه اولویت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند: هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده معیشت مردم بر آید. به همین دلیل معیشت مردم مهم است و باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند. قوه قضائیه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.
جهانگیر با بیان اینکه یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند، ادامه داد: دستگاه قضائی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضائیه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
وی گفت: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد و همه چیز را از دریچه معامله و سودگرایی مادی‌گرایانه دنیای غرب می‌بیند و تلاش می‌کند با رفتارهای قلدرمابانه به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی خود برسد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبیعی است که پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا همزمان پروژه فشار حداکثری را علیه ایران کلید زده و ایران را تهدید می‌کند یا مذاکره یا استفاده از گزینه‌های دیگر، ناشی از خوی زورگویی و قلدری است که در نظام استکباری آمریکا وجود دارد.
وی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند هدف آنها از مذاکره حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند. مردم فهیم و باهوش کشور دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نمی‌کنند. لیست بزرگی از جنایت‌ها و دشمنی‌های آمریکا در طول 46 سال پیروزی انقلاب و قبل از آن علیه ملت ایران وجود دارد.
جهانگیر گفت: ملت ایران هیچگاه این دشمنی‌های آمریکا را فراموش نمی‌کند و اگر بخواهیم به این لیست اشاره‌ای کنیم، حمایت از کودتا، تجزیه طلبان و تروریست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون در دستور کار آنها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از صدام در جنگ تحمیلی یکی از حمایت‌های ظالمانه‌ای است که آمریکا و اذنایش علیه ملت ایران به کار بردند. تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی اقتصادی از اول پیروزی انقلاب علیه مردم استفاده شده و حمله به هواپیمای ایرانی و شهادت 290 نفر نشان دهنده عمق دشمنی آنهاست و فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای که از اول انقلاب علیه ایران به کار گرفته شده و ترور دانشمندان هسته‌ای کشور و اقدامات مداخله‌جویانه در طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات و ایجاد جنگ نرم، خرابکاری و حمله سایبری به تأسیسات ما و ترور سرداران ما از جمله سردار سلیمانی و بدعهدی‌ها در برجام و تشدید تحریم‌ها و اتهامات حقوق بشری تنها بخشی از جنایات آمریکا است که نشان دهنده چهره دشمن در رابطه با ملت ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه با یادآوری این موضوع که مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد، گفت: بنابراین هم اکنون وفاق ملی در سطح راهبردی بر اساس نگاه رهبر انقلاب مطرح می‌شود و همه مسئولان باید با تبیین این موضوع نسبت به روشنگری در جامعه کوشا باشند.
وی خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که در فرمایشات اخیر رهبر انقلاب مطرح شد، مسئله اصلاح نظام ارزی و تقویت ارزش پول ملی کشور بود؛ لذا طبق فرمایشات ایشان، جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست. همه مسئولان باید موضوع ثبات ارزی و مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند و در نهایت آن را اجرایی کنند.
جهانگیر گفت: تقویت ارزش پول ملی با زندگی مردم و معیشت آن‌ها سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند تقویت ارزش پول ملی هم باعث افزایش قدرت ملی مردم و هم حفظ آبروی کشور می‌شود. قوه قضائیه در این زمینه برای خود یک رسالت ذاتی قائل است و با اخلال‌گرانی که بخواهند در حوزه بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیاندازند برخورد قانونی انجام می‌دهد. همانطور که بارها رئیس قوه قضائیه اعلام کردند دستگاه قضا آمادگی کمک به دولت را دارد.
وی گفت: همه دستگاه‌های ذی‌ربط در پایان سال بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را بر بازار در اواخر سال و ماه رمضان و تعطیلات پیش رو داشته باشند تا گرانی‌های بیشتری ایجاد نشود و این مسئله در درجه اول برعهده دولت و بخش‌هایی است که نظارت بر بازار را برعهده دارند همچنین اتحادیه‌های صنفی و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی است که با دخالت بر بازار اجازه ندهند این روند تشدید شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در عین حال در دستگاه قضائی، دادستان کل کشور به دادستان‌ها دستور داده که در صحنه میدانی حضور جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد شود و این اقدامات منجر شود پایان سال آرامی برای مردم رقم بخورد.
وی با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متأسفانه در روزهای گذشته پنج جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صدها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند چرا که کشورهای مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.
جهانگیر در رابطه با فعالیت بخش‌های مختلف قضائی، اظهار کرد: یکی از کارویژه‌هایی که دستگاه قضائی در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است موضوع مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری است. در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضائی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.
وی افزود: با تأکیدات رئیس قوه قضائیه موضوع رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دستورکار قرار گرفت و برخوردها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضائی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضائیه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.
عملکرد قوه قضائیه در حوزه مقابله با زمین‌خواری و رفع تصرفات سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان آذربایجان شرقی در 18 ماه منتهی به مهر سال 1403 به میزان 3 هزار 976 هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای 2 هزار و 478 نفر متصرف از تصرف حدود 3 هزار 911 هکتار زمین به ارزش حدود 660 میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن 440 حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و 700 حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.
وی ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال 82 هکتار اراضی در قالب 3 هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین 15 هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضائی در قبال آنها انجام شد. در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از 2 هزار و 150 هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود 350 هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده 55 بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود 160 هکتار از این اراضی که در قالب 182 پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضائی انجام شد و پرونده هزار و 631 متصرف به مساحت حدود 2160 هکتار به محاکم ارسال شد.
جهانگیر گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب 97 پرونده از 131 هکتار رفع تصرف شده و در 218 پرونده از بیش از 1655 هکتار از مراتع رفع تصرف شده و 41 هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.
وی گفت: در استان قم در قالب 203 قطعه به میزان 128 هکتار رفع تصرف شده و 9 هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته 60 هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود 520 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان حدود 733 هکتار از اراضی به بیت‌المال اعاده و حدود 616 بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها 5 هکتار از اراضی رفع تصرف و 450 چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و 250 مورد قلع و قمع و 350 هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز 895 مورد قلع و قمع انجام که 357 هکتار رفع تصرف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و 360 هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از 530 مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و 141 نفر پرونده قضائی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در استان البرز در 5 ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز 376 مورد به مساحت 60 هزار متر مربع جلوگیری شده و 86 مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی 268 مورد ویلا سازی به مساحت 45 هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک‌روب برای بهره‌مندی عمومی اقدام شده است و این پروژه ملی در قالب سه فاز است و فاز اول آن به مساحت 10 هزار متر بهره برداری شده است و فاز دوم آن مساحت 1.8 هکتار دارد و فاز سوم هم در حال احداث است.
جهانگیر عنوان کرد: همچنین در استان البرز و در 6 ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز 48 مورد قلع و قمع واحدهای صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و 901 مورد جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف 680 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی 210 هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و 930 هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و 42 هکتار بستر رودها و سدها اقدام قانونی شده است.
جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری 701 پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره 752 هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. 84 بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی 387 مورد قلع و قمع شده و 727 هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه 51 هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده 77 حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.
وی گفت: در خراسان رضوی 180 هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که 1477 هکتار بر اساس تبصره 2 ماده 10 و 175 هکتار از تبصره ماده 55 و 430 هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و 143 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. 149 هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. 290 هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلاها به وضع سابق اعاده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: 170 هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام شده و 141 هکتار هم قلع و قمع شده است. در خوزستان در بازه یک ساله 9190 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و 2370 هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. 110 هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از 100 سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان 386 هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان 12 هزار هکتار صادر شد.
وی گفت: در زنجان 654 هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای 3 هزار 688 هکتار بر اساس ماده 55 پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از 5200 هکتار مرتع رفع تصرف شده است 545 حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: 145 هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است. در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی 1937 هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود 696 هکتار به دولت بازگردانده شده است. 76 هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است و در استان گلستان نیز با ممنوعیت ورود خودرو به اماکن طبیعی و جنگل‌ها و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود 20 سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود 2 سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند 75 هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.
وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته 490 قلع و قمع به مساحت 11 هکتار انجام شده و 145 حکم قطعی به مساحت حدود 10 هکتار نیز صادر شده است. 442 چاه نیز مسدود و 30 هکتار از جنگل‌ها و 33 هکتار از منابع طبیعی و 2 هکتار از سواحل خلع ید شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در استان گیلان نیز در 18 ماهه گذشته با تشکیل 5 هزار 200 پرونده در خصوص تصرفات غیر مجاز 363 هکتار از اراضی ملی اعاده شده و در خصوص 515 هکتار از اراضی با تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت از بهره برداری از اراضی جنگلی اجرا و حدود 510 هکتار از اراضی زارعی که تغییر غیر مجاز داده بودند، اعاده شدند. 530 بنا غیر مجاز قلع و قمع و 55 چاه غیر مجاز مسدود و 96 هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها آزاد سازی شده‌اند. در استان مازندران عیانی غیر مجاز 660 قطعه کشاورزی و زراعی در 13 هکتار قلع و قمع شده است و همچنین از 235 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و از تغییر کاربری 10 هکتار جلوگیری و 15 هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است. در استان مرکزی نیز از 1200 پرونده مطروحه 840 پرونده منجر به صدور حکم شده که در نتیجه آن 415 هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. در هرمزگان نسبت به رفع تصرف 2 هزار و 250 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام شده و از 52 هکتار از اراضی ساحلی رفع تصرف شده است و در یزد نیز در بازه زمانی یک ساله 92 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
راه‌اندازی 68 واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی 318 واحد دیگر از ابتدای سال 1403 وی درباره زمان اتصال بخش‌های مختلف قوه قضائیه به درگاه ملی صدور مجوزها گفت: تاکنون 7 مجوز از مجوزهای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها اتصال پیدا کرده است. تعداد دیگری هم در حال طی مراحل فنی برای اتصال هستند و در حال حاضر مجوزهای مربوط به سردفتری اسناد رسمی و سردفتری ازدواج و طلاق و مجوز دفتر یاری اسناد رسمی از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخصوص استقرار مجوزهای ثبت شرکت‌ها و حوزه مالکیت معنوی مانند علامت تجاری، طرح صنعتی، نشان جغرافیایی به دلیل وجود اختلافات حقوقی که در برداشت برخی از موضوعات بوده این موضوع در حال پیگیری است که به محض اینکه پیگیری‌های لازم صورت بگیرد این اتصال هم صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: به تازگی جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه قضائیه و رئیس مرکز کسب و کار و رئیس کمیسیون قضائی مجلس در قوه قضائیه تشکیل شد درباره موانعی که این اتصال با تأخیر انجام شده برگزار و مقرر شد که تشریفات اتصال و امور فنی و زیرساخت‌هایی که باعث این مانع شده رفع شوند تا بقیه بخش‌هایی که مجوزهایشان باید از این طریق صادر شود عملیاتی شود.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در حوزه قضائی برای تحقق شعار سال صورت گرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.
وی افزود: در همین راستا سازمان بازرسی از ابتدای سال 1403 تا پایان دی ماه با برگزاری 3612 جلسه و بیش از 2000 مورد پیگیری و 1275 بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی 68 واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی 318 واحد دیگر، افزایش تولید در 307 واحد، تسریع در اخذ مجوز 496 واحد، تسهیل در تأمین مالی 555 واحد، رفع معارض قضائی از 35 واحد، خروج از ورشکستگی 10 واحد و اقاله 3 واحد تولیدی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بازرسی‌های امور کل در مجموع 535 نامه و گزارش هشداری تحت عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کردند که بخشی از این موارد قابل تأمین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجبات تثبیت اشتغال بالغ بر 161 هزار نفر را فراهم کرده است.
وی اظهار کرد: با پایش 171 واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام 190 بازدید همچنین برگزاری بیش از 450 جلسه و 28 مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی 28 واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در 59 واحد، تسریع در اخذ مجوزها در 61 واحد، تسهیل در تأمین مالی 103 واحد دانش بنیان و رفع معارض قضائی از 3 واحد دانش بنیان دیگر شده است.
جهانگیر ادامه داد: در سامانه 136 که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق‌العاده به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.
حکم اعدام 3 سارق مسلح تهران در دیوان‌عالی کشور تأیید شد وی درباره متهمان سرقت به عنف که با سلاح‌های گرم به منازل شهروندان وارد می‌شدند و اموال مردم را به غارت می‌برند، آیا احکام شأن صادر شده است، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است در این خصوص مسامحه‌ای نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همانطور که در جلسات قبلی هم به آن اشاره شد وقتی سرقت‌های مسلحانه موجب وحشت مردم در برخی مناطق در تهران شده بود که سارقان مسلح، سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم شده و ایجاد وحشت کرده و اعضای خانواده را در بند می‌کردند، پس از وصول شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت‌های متعدد بلافاصله بعد از شناسایی و دستگیری اینها پرونده در دادسرای تهران به صورت ویژه رسیدگی شد و با دستور دادستان تهران این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. جلسات دادگاه با حضور خانواده شکات، وکلای آن‌ها، متهمان و وکلای تسخیری شأن برگزار شد و منجر به صدور رأی شد.
وی گفت: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام محکوم شدند و در مورد اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه و متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل 5 سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا محکوم شدند و جبران خسارت وارده محکوم شدند و رأی صادره پس از فرجام خواهی آن‌ها در شعبه 39 دیوان عالی کشور بررسی شد و پس از تأیید قطعی شده و آماده اجراست و در روزهای آتی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال 1403 جهانگیر در پاسخ به سوال درباره میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال 1403، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌رسد بنابراین از این مرکز خواستار ارائه آمار دقیق درباره میزان ورودی پرونده برای ارائه شدیم ولی متأسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است و به محض اینکه این گزارش آماده شود در اولین جلسه سال آینده در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی افزود: بحث ورود پرونده به دستگاه قضائی یک بحث فراقوه‌ای است و تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند تا با کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بتوانیم پرونده‌های مهم را که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد یا با بیت المال سر و کار دارد به سرعت و دقت رسیدگی کنیم. همچنین باید بحث فرهنگ‌سازی و توسعه صلح و سازش را در دستور کار قرار دهیم و آگاهی‌های حقوقی مردم را نیز افزایش دهیم تا از کلاهبرداری و مالباختگی آن‌ها جلوگیری شود، این امر در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع همکاری و همراهی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضائیه با توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس توصیه‌ای با آقای ظریف داشتند و از سمت خودشان استعفا دادند آیا این توصیه به افراد دیگر هم شده است، گفت: همه در برابر اجرای قانون برابر هستند و قانون استثنا ندارد و هر کسی که مشمول قانون می‌شود باید از آن تبعیت کند و اگر از قانون تبعیت نکند قانون‌گذار او را مجبور به تبعیت می‌کند، زیرا قانون مرز بین نظم و بی نظمی و اقتدار دولت‌ها است و همه کشورها در اجرای قانون مقتدر هستند.
وی ادامه داد: در مورد اینکه آیا این قانون مشمول افراد دیگر نیز می‌شود یا خیر با دستور رئیس قوه قضائیه موضوع در حال بررسی از مراجع ذی ربط است و به محض دریافت پاسخ اقدام قانونی لازم انجام می‌شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضائیه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضائی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس تأکیدات رئیس قوه قضائیه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضائی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است. لذا یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقا آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضائی به ویژه معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتارهای پرخطر و مجرمان و پیشگیری از بحث‌هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است. تاکنون در سراسر کشور در سال جاری برای 238 هزار و 666 نفر دانش‌آموز و 10927 مربی و 23143 ولی دانش آموز این دوره‌ها برگزار شده است. تلاش می‌کنیم که در سال آینده این طرح را به صورت ملی دنبال کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا می‌تواند در کاهش رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه‌های آینده این کشور مؤثر باشد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده حادثه معدن طبس گفت: در مورد پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و 2 نفر دیگر به عنوان مدیران داخلی معدن بودند به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیر عمد نفس 53 نفر از متوفیان با تقصیر هر کدام به میزان 20 درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی گفت: با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه تمام نشده است بدل مفیدی از پرونده تشکیل شد تا وصول نظریه پزشکی قانونی که به موضوع در حال رسیدگی است. همچنین در خصوص ترک فعل‌های احتمالی رخ داده مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که در حال رسیدگی است. در مرحله دادسرا برای کاهش آلام بازماندگان دیه کامل تمام جان‌باخته به اولیای دم پرداخت شده است.
جهانگیر درباره نحوه صدور احکام جرایم خشن بیان کرد: برداشت و ملاحظه یک رأی و یا چند رأی نباید به آرایی که در کل کشور توسط دیگر قضات شریف صادر می‌کنند، تعمیم داده شود. نکته دیگر اینکه سیاست‌های قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی صورت گرفته که عمدتاً این سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در حوزه محکومیت جرایم مالی و جرایم غیر عمد خود را نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم که اگر می‌گوئیم کاهش جمعیت کیفری، درخصوص جرایم خشن و جرایمی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند به هیچ عنوان مطرح نبوده و نیست و در سیاست‌های کیفری و ابلاغ سیاست‌ها، این مسئله از ابتدا مورد توجه بوده که این دو بحث با هم یکسان دانسته نشود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: درخصوص مرتکبین جرایم خشن نه تنها سیاست کاهش جمعیت کیفری در دستورکار قوه قضائیه از گذشته تاکنون نبوده است بلکه در خصوص این جرایم همواره سیاست‌های تاکید مبنی بر بازدارندگی و برخورد مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم بوده که قانون هم تاکید کرده و در مواد قانونی در خصوص این افراد ما اجازه نداریم مجازات آنها را تعلیق کنیم و یا به تعویق بیندازیم.
وی یادآور شد: همچنین در مواردی که به مدیریت سیستم یعنی بحث مرخصی‌ها و ارفاقات قانونی برمی‌گردد، درباره جرایم خشن این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که مرتکبان این جرایم نتوانند از این ارفاقات استفاده کنند تا از این طریق امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. شاهد مثال هم احکام بازدارنده‌ای است که در مورد کسانی‌که جرایم خشن انجام می‌دهند در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف دیدیم که اجرا شده و یا در حال اجرا است.
جهانگیر درباره اقدام پلیس امنیت عمومی فراجا در شناسایی و دستگیری 15 نفر از برگزار کنندگان اصلی جلسات بلایند دیت بیان کرد: دستگاه قضائی موظف است به هرگونه حرکت ضدارزشی و ضد اصول اخلاقی و فرهنگی در جامعه که مورد پذیرش شرع و قانون نیست، بر اساس تکلیف قانونی ورود کند و در این رابطه هم ورود خواهد کرد.
وی افزود: در رابطه با این پرونده هم با اعلام پلیس برای 15 نفر پرونده قضائی صادر شد که 4 نفر از آنها به‌لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند و متهم اصلی هم به‌خاطر تشویق به فساد و تحریک و تشویق افراد به اقدامات منافی عفت در بحث انحرافات جنسی در بازداشت به سر می‌برد، با ارجاع موضوع تحقیقات به پلیس امنیت اخلاقی موضوع در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار کرد: پرونده کرسنت مربوط به انعقاد قرارداد فروش 25 ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال 1380 است که در سال 84 در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و در سال 89 نیز کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی افزود: در سال 1390 کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صورت‌جلسه هیئت مدیره صادر شد و در سال 1390 کیفرخواست دیگری علیه 17 نفر از اشخاص حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد. پرونده ابتدا در شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه 8 نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از حیث اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.
جهانگیر بیان کرد: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمان مفتوح ماند و در نهایت پرونده مفتوحه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه 6 کیفری یک استان ارجاع شد. در سال 1399 کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در تاریخ 6 اسفند 1401 دادگاه رأی محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزرای سابق صمت و جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش به حبس محکوم شده‌اند، آیا این حکم اجرا شده است، گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد و متهم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد در زندان است و بسیاری از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در حال حاضر نیز حکم صادر شده در زندان هستند. در خصوص محکومیت آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد با توجه به اینکه حکم قطعی شده است در تاریخ 18 اسفند ماه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده که با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سال 1403 با چند مدیر متخلف به دلیل عدم انجام تکالیف یا ترک فعل درباره قانون جوانی جمعیت برخورد قضائی صورت گرفته است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور از طریق 16 بازرسی امور تخصصی مستقر در مرکز و 31 بازرسی کلی که در استان‌ها دارد برنامه‌های نظارتی و بازرسی گسترده‌ای را در خصوص دستگاه‌های مشمول انجام داده است در واگذاری زمین در راستای نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این قانون رشد 33 برابری اتفاق افتاده و تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان 106 درصد که سهمیه ابلاغی بانک مرکزی بوده، پرداخت شده است. مبلغ ریالی اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به ترتیب میزان 37 درصد و 27 درصد رشد داشته و تاکنون 42 گزارش نظارتی و هشدار دهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.
وی افزود: از بیش از 65 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی در این رابطه توضیحات اخذ شده است و تاکنون جمعاً تعداد 30 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به اتهام عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی تهران و یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند.
جهانگیر گفت: همچنین سازمان بازرسی برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش ویژه‌ای را برای شکایت و گزارش‌های فساد مرتبط با این قانون در سامانه خود اختصاص داده است تا هموطنان مشمول این قانون بتوانند شکایت خود را در موضوعاتی از جمله عدم اختصاص زمین یا واحد مسکونی، عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، عدم رعایت مزایای ازدواج یا فرزندآوری در دستگاه مربوطه، عدم واگذاری خودرو و… در این سامانه ثبت کنند و در سال جاری 717 شکایت و درخواست مردمی در سامانه سازمان بازرسی ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.
علت تکرار جرم از سوی برخی مجرمان جرایم خشن چیست؟ وی درباره علت تکرار جرم از سوی برخی مجرمان جرایم خشن بیان کرد: این گونه جرایم امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد و برخورد دستگاه قضائی در مورد این گونه جرایم قاطع است و جایی که اتهام محاربه باشد حکم اعدام و جایی که حکم حبس باشد اجرا می‌شود و از نهادهای ارفاقی بهره‌مند نمی‌شوند. قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی سخت‌گیری خاصی را نسبت به چنین مجرمانی پذیرفته که درخصوص اجرا و شروع جرم توسط مرتکبین، نهادهای ارفاقی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عوامل مؤثر در تکرار جرم، گفت: این موضوع را باید از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی مورد بررسی قرار داد. امروزه ثابت شده که نقش محیط، بیکاری، خانواده در تکرار جرم نقش‌های مهمی هستند که باید به آن‌ها توجه کنیم.
وی یادآور شد: اگر فرد آزاد شد و دوباره به محلی رفت که در آن دوستان ناباب بوده و محیط هم بزهکارپرور است، این عوامل در تکرار جرم مؤثر واقع می‌شوند. مطابق قانون جرایم خشن، مجازات‌هایش قابل تعویق و تعلیق نیست. اگر کسی مرتکب سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار شود مجازاتش قابل تعلیق و تعویق نیست.
جهانگیر گفت: اگر فردی قدرت‌نمایی کند و با حرکات نمایشی ایجاد مزاحمت با هر نوع سلاحی کند مجازات آن قابل تعویق و تعلیق نیست. در خصوص کسانی‌که قاچاق عمده مواد یا سلاح و مهمات کرده و یا اسیدپاشی و خرید و فروش سلاح و قاچاق انسان می‌کنند مجازت‌های آن‌ها سنگین و غیرقابل تخفیف است.
وی گفت: برای کمک به عدم تکرار جرم باید در عقبه کشف علمی جرم همه ملاحظات را مدنظر قرار دهیم به نحوی که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم. در این رابطه خودِ مردم نیز باید کمک کنند این فرهنگ‌سازی صورت بگیرد تا مردم با حقوق خود آشنا شوند و هزینه ارتکاب جرم توسط کسانی که ناقض قانون هستند، بالا برود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کشف عوامل مرتبط با جرم و حذف فرصت‌هایی که می‌تواند موجب جابجایی مجرمین و مال‌های ناشی از جرم شود بسیار مهم است. اینکه سارق چگونه مالی که ربوده به پول تبدیل کند حائز اهمیت است؛ لذا درخصوص یک نفر که مرتکب جرم می‌شود، شناسایی عوامل مرتبط و برخورد به موقع با آنها می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند و در نهایت رسیدگی به موقع به جرم مهم است. صدور قرارها و احکام متناسب با جرم می‌تواند از تکرار آن فرایند در حد زیادی جلوگیری کند؛ لذا عوامل متعددی در فرآیندهای رسیدگی به جرم وجود دارد. مسائل اجتماعی و عواملی که مربوط به مردم و پلیس و دستگاه قضائی هستند را باید با هم ببینیم تا از بروز مجدد جرم جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: پویشی تحت عنوان نه به تصادف راه اندازی شده است که باید آن را جدی بگیریم چراکه در پایان سال به دلیل مسافرت‌هایی که هموطنان ما به اقصی نقاط کشور دارند بحث تصادفات پررنگ می‌شود و جان مردم به خطر می‌افتد. در تصادفات علاوه بر اینکه با ضایعه بزرگی به عنوان فوت و مصدومی افراد روبه‌رو می‌شویم از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز آثار بسیار ناگواری را در کشور شاهد خواهیم بود.
جهانگیر افزود: بنابراین بر اساس پویش نه به تصادف از تمام کسانی که قرار است مسافرت کنند و قصد گردش و تفریح دارند خواستاریم که در رانندگی خود به دستورات و تذکرات مجموعه انتظامی و پلیس راهور در جاده‌ها توجه کامل کنند و وضعیت جاده‌ها را قبل از حرکت از طریق مراجع مربوطه رصد و با سرعت مطمئن حرکت کنند تا شاهد تصادف نباشیم.
کد خبر 848409