بزرگنمايي:

پیام خراسان - عطف به آنچه عضو کمیسیون حقوقی_قضایی مجلس راجع به تعیین سقف برای تعداد سکه‌های مهریه بیان داشته و مدعی شده اند که قرار است سقف میزان سکه‌ها را از 110 سکه به 14 سکه برسانند ،فارغ از این امر که هیچگاه چنین امری شدنی نبوده و هیچ مصوبه‌ای در شرایط فعلی و با وجود قوانین حاکم بر عقد نکاح قادر به اعمال چنین حکمی نبوده و آنچه پیشتر به سقف 110 سکه شایع شد با آنچه در باور مردم شکل گرفت فرسنگ‌ها فاصله داشت و برخلاف آنچه برخی از مردم تصور می‌کردند ، مصوبه 110 سکه سبب تغییر در چگونگی اعمال حکم جلب(بازداشت زوج) موضوع ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی شد .
باید پذیرفت طرح ایده ها و لوایح متعدد با هدف تسهیل ازدواج و رفع موانع پیش روی جوانان برای ازدواج بدون توجه به ضروریات قانون نویسی که لحاظ قرار دادن تغییرات حاکم بر اوضاع و احوال جامعه‌ی پیرامون و توجه به توقعات مردم ساده‌ترین مقدمه‌ی آن است یادآور ضرب‌المثل شتری سواری دولا دولا نمیشه بوده ،بازخورد و آثار اعمال و اجرای مصوبات پیشین موید این ادعاست که تصمیم‌سازان فعال در ساختار تقنینی و قضایی کشور برای انشاء و اصلاح مقررات حاکم بر مقوله مهریه یا سایر مسائل مرتبط با حقوق خانواده به هیچ یک از مقدمات حاکم بر فن و تخصص قانون نویسی توجه نکرده به عوض ارائه‌ی طریقی صواب برای حل مسئله دنبال پاک کردن صورت مسئله با تزریق مُسکنی زودگذر آن هم با کمترین پایداری و دوام برای این چالش قضایی_اجتماعی بوده اند.
از مصوبه ی تحویل خوردو بدون قرعه کشی برای زوجینی که فرزند آوری دارند تا سایر اقدامات مجلس برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزند آوری باید دریافت که گره کار در جایی دیگر گیر کرده ، تا زمانی که به اصل موضوع ورود نشود آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
انشاء چنین مصوباتی و تصمیمات خلق الساعه و بدون اندیشه در حالی تکرار می‌شود که در غالب رژیم‌های سیاسی ، برای مطرح شدن طرح یا لایحه در صحن مجلس مقدمات و تشریفات خاصی تعریف شده است؛
از جمله اینکه پیش از مطرح شدن موضوعی که قرار است به عنوان لایحه یا طرح در پارلمان بررسی شود،کم و کیف پیشنهاد و دلایل انشاء چنین مقرره‌ای به شیوه های مختلف به اطلاع مردم رسیده ، بازخورد و توقعات مردم خاصه آن بخش از مردم که موضوع‌له اصلی آن مصوبه هستند تجزیه و تحلیل شده ،سپس بنا بر دایره شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان،کارشناسان و... دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی زوایای تخصصی موضوع ، پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین یا وضع قاعده ی جدید بحث و تبادل نظر شود ،سپس از سایر متخصصان علوم اجتماعی اعم از سیاسی/اقتصادی/حقوق/روانشناسی و... کمک گرفته تا با طرحی پژوهشی آثار و تبعات وضع یا تغییر قاعده مورد بحث برآورد شود .پس از طی چنین مقدماتی نوبت به مرحله ی تخصصی پارلمان می‌رسد تا کمسیون مربوطه بنا بر داده های حاصله از مراحل پیشین به بررسی موضوع پرداخته راجع به دلایل و ضروریات انشاء مصوبه بحث و تبادل نظر کرده و در نهایت مسئله در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود.علاوه بر عدم توجه به چنین امری در ساختار تقنینی ایران که مسئله‌ی مهریه و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده نیز از آن مستثنی نیست ؛
آنچه همواره در مسئله ی مهریه و سایر مباحث حقوق خانواده مغفول افتاده تعارض حاکم بر فلسفه‌ی تشکیل زندگی مشترک و مباحث مرتبط با آن از جمله تعریف مهریه در عقد نکاح با باورهای امروز جامعه‌ی ایرانی و توقعات دختران و پسران ایرانی برای تشکیل زندگی مشترک است.
چالش اصلی را باید در همین تفاوت و تعارض جستجو کرد و پذیرفت که نمی‌توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران امروز را با قواعد تعریف شده در کتاب نکاح که ضوابط آن در جامعه‌ای متفاوت و در هزار و چندصد سال پیشتر تعریف شده برآورد کرد.
به همین سبب انشاء هر مقرره‌ای واجد تالی فساد و فاقد کارآیی مورد نظر است.شاهد این ادعا را می‌توان در افزایش آمار پرونده های خانواده و قیاس چنین مصوباتی با قواعد حقوقی و فقهی استخراج کرد .به عنوان مثال؛ تعارض دستورات حاکمیتی مانند انشاء قانونی مبنی بر تعریف محدودیت برای تعداد سکه در تعیین مهریه با قاعده‌ی آزادی اراده در انعقاد قراردادها یا احکام حاکم بر اصل صحت قراردددها یا احوال شخصیه افراد و مقررات حقوق خصوصی که شفاف ترین مصداق این تعارض است .
لذا چنانچه تصمیم‌سازان حکومت به جد و به واقع در صدد حل مسائل مبتلابه در دادگاه های خانواده از جمله چالش مهریه هستند لازم است فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و جناحی اهالی رسانه،فعالان مدنی،کارشناسان حوزه‌ی خانواده به همراه استادان دانشگاه ،وکلا،قضات و سایر حقوقدانان را دعوت کنند تا با ارایه‌ی نظرات و پیشنهادات قابل اعمال و اجرا به مسیر رفع و دفع تالی فساد و مصائب ناشی از این مسائل ورود کنند.
وکیل دادگستری-شیراز 
کد خبر 2042080