بزرگنمايي:

پیام خراسان - رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی در نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال 1404، با تأکید بر اهمیت مدیریت دقیق حوزه سوخت، خواستار تقویت سازوکار‌های نظارتی با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های هوشمند و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده در این نشست، موضوع سوخت را یکی از مسائل کلیدی و استراتژیک استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ناترازی موجود در حوزه توزیع متوازن منابع انرژی، به‌ویژه در مناطق سردسیر، نیاز است که تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، خدماتی و نظارتی با هم‌افزایی و انسجام کامل، در مسیر مدیریت بهینه توزیع و مصرف سوخت گام بردارند.
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از تخلفات در غفلت از نظارت مؤثر و بلندمدت نهفته است، تصریح کرد: برای پیشگیری از قاچاق سوخت، باید نظارتی دقیق، هدفمند، کارآمد و مستمر بر فرآیند توزیع و مصرف اعمال شود و یکی از راهکارهای موفق در این زمینه، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و برخط برای رهگیری و پایش لحظه‌ای سوخت است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به مسئولیت قانونی قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم، اظهار کرد: دستگاه قضایی بر اساس مأموریت ذاتی خود، از اقدامات قانونی، نظارتی و مدیریتی سایر دستگاه‌ها در مسیر کاهش و کنترل قاچاق سوخت حمایت خواهد کرد و در مواقع نیاز، ورود قاطع خواهد داشت.
در ادامه این نشست، سید جواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با تحلیل شرایط خراسان شمالی از منظر جغرافیایی و ساختاری، گفت: اگرچه قاچاق سوخت در استان به معنای مصطلح آن همانند استان‌های مرزی دیده نمی‌شود، اما در برخی حوزه‌ها همچون صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و حتی برخی نیروگاه‌ها، نابسامانی‌هایی مشهود است که نیاز به نظارت جدی و اصلاح ساختار دارد.
وی افزود: مسئولان اجرایی باید به وظایف قانونی و نظارتی خود در این زمینه به‌درستی عمل کنند و در مواردی که اقدامات پیشگیرانه کافی نباشد، برخورد قانونی با متخلفان ضرورت دارد. در این زمینه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر ضابطین باید بدون وقفه وارد عمل شوند و پرونده‌ها را تا دستیابی به نتیجه، پیگیری کنند.
ایلالی ضمن هشدار جدی به سوداگران و سوء‌استفاده‌کنندگان از وضعیت بازار انرژی، تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع سوخت به‌ویژه در فصول سرد سال، هرگونه تخلف در حوزه مصرف و توزیع سوخت، به‌شدت رصد و در صورت لزوم، برخورد قانونی و بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی افزود: تشکیل پرونده‌های قضایی برای متخلفان حوزه سوخت به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، با این افراد بدون مماشات برخورد می‌شود تا امنیت انرژی و عدالت در مصرف برای همه شهروندان حفظ شود.
در پایان این نشست، اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بر تدوین نقشه راه مشترک، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارتقای شفافیت سامانه‌های رصد سوخت با همکاری دستگاه‌های استانی تأکید کردند.
انتهای پیام