چاپ

پیام خراسان - تسهیلات ساخت مسکن مهمترین موضوع برای اجرای سیاستهای حوزه مسکن در کشور است. به زعم بسیاری، اگر نتوانیم شبکه بانکی را با سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن همراه کنیم، قوانینی که در این زمینه تصویب کرده ایم، شانسی برای اجرایی شدن نخواهند داشت.
بر اساس قوانین، بانکها تکالیفی در حوزه مسکن دارند. اما شواهد نشان میدهد که آنها تمایلی به انجام این وظایف قانونی ندارند.
اخیراً هیئت دولت با هدف افزایش توان مردم در حوزه ساخت و ساز مسکن، مصوبه ای در خصوص افزایش سقف تسهیلات از 550 به 800 میلیون تومان تصویب کرد. این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده اما هنوز به دست بانکهای عامل نرسیده است. بنابراین، در عمل مردم از این افزایش سقف تسهیلات بهره مند نشده اند.
شرایطی که در بالا توضیح داده شد، به سردرگمی مردم منجر شده است. در ادامه نظرات احمد فاطمی، نماینده بابل را در مجلس در خصوص لزوم برگشتن بانکها به سیستم قانونی و کارآمد و عمل به وظایفشان در حوزه مسکن میخوانید.
از همه ابزارهای قانونی برای پاسخگو کردن بانکها استفاده می کنیم
فاطمی با اشاره به این موضوع که وظیفه مجلس دیدبانی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، تصریح کرد: ما نحوه عملکرد بانکها را در حوزه عمل به تکالیفشان در حوزه مسکن رصد میکنیم. مجلس هیچ اغماضی در این زمینه ندارد و دولت هم نباید در این خصوص کوتاهی ای را بپذیرد.
وی ادامه داد: بانکها بر اساس قانون موظف هستند به تکالیفشان در حوزه مسکن عمل کنند و همکاری لازم را با سیاستهای کلان کشور در حوزه مسکن داشته باشند. مسکن در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط است و باید در راستای حل این موضوع همه با هم تلاش کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همکاری شبکه بانکی کشور برای پیش بردن سیاستهای حوزه مسکن و افزایش عرضه از اهمیت بالایی برخوردار است. ما از همه ابزارهای قانونی برای پاسخگو کردن بانکها استفاده میکنیم.
بانکها با غفلت از وظیفه بانکداری خودشان به تجارت مشغول هستند
فاطمی در ارتباط با عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل تصریح کرد: ما با مشکل ناترازی در بانکها مواجه هستیم. اما نباید فراموش کنیم که این مشکل به سیستم غلط و معیوب بانکهای کشور برمی گردد. متأسفانه بانکها از وظیفه بانکداری خودشان غفلت کرده اند و به تجارت مشغول هستند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، بانکها در نقش تاجر عمل میکنند و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است. آنها به تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری مبادرت میکنند و به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده اند. این روندهای نادرست باعث شده است که بانکها نتوانند به وظایف قانونی خودشان در حوزه مسکن عمل کنند.
نماینده بابل در مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات بانکها در حوزه اقتصاد مبنی بر این که به عنوان تاجر عمل میکنند و با بخش خصوصی به رقابت میپردازند، تخلف است. ما با این شرط به آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد رأی اعتماد دادیم که ایشان در راستای پاسخگو کردن بانکها گام بردارد. ما عمل به این تعهد وزیر اقتصاد را از نزدیک رصد میکنیم و منتظریم که ایشان به قول خود در زمینه پاسخگو کردن بانکها عمل کند. اگر نیاز باشد از تمامی ابزارهای قانونی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
لزوم رصد عملکرد مدیران بانکها و حذف آنها از گردونه مدیریتی در صورت تخلف
فاطمی گفت: این موضوع درست است که در مصوبه جدید افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان، اضافه بار مالی بر بانکها تحمیل نشده است. اما میدانیم که در بانکها چه خبر است و چه شرایطی حاکم است. این که بانکها نمی توانند به وظایفشان در حوزه مسکن و مصوبات قانونی در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند، بر اثر ناکارآمدی بانکهاست. باید به سمت فعال کردن سیستم کارآمدی و بهینه سازی در بانکها حرکت کنیم.
وی ادامه داد: نیاز است وقتی فردی را به عنوان مدیر یک بانک انتخاب می کنیم، به صورت مستمر و آنلاین عملکردش را زیر نظر داشته باشیم. اگر ناکارآمد بود، او را برای همیشه از گردونه مدیریتی کشور کنار بگذاریم. ما گرفتار جا به جایی مدیران از جایی به جای دیگر هستیم و این گردونه معیوب ادامه پیدا میکند.
فاطمی در خصوص لزوم ابلاغ هر چه سریعتر مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن با توجه به این که در آستانه فصل سرما و از دست دادن فصل ساخت و ساز هستیم و از آن طرف مردم با افزایش قیمت مصالح روبرو هستند، تصریح کرد: با توجه به از دست رفتن فرصت ساخت و ساز در فصول گرم سال، باید بانک مرکزی به وظیفه قانونی اش عمل کند و به ابلاغ مصوبه افزایش وام ساخت مسکن بپردازد به خصوص که افزایش وام ساخت مسکن به 800 میلیون تومان در چارچوب سقف تسهیلات ساخت مسکن مصوب قانون جهش تولید مسکن است و هیچ بار مالی برای نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد. ترک فعل حاصل از ناکارآمدی و عدم تمکین به اجرای قانون در فضای بانکی کشور مردم را متضرر خواهد کرد و باید بانکها به قانون در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و بانک مرکزی به ابلاغ مبلغ جدید وام تمکین کنند.

پیام خراسان