چاپ

پیام خراسان - به گزارش اکوایران، در پرونده‌ی جنجالی چای دبش، 61 متهم به اتهام‌های مختلفی درگیر هستند؛ از این تعداد، 18 نفر مستقیماً به گروه دبش ارتباط دارند و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی هستند. در کیفرخواست این پرونده، مهم‌ترین اتهام‌ها به مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر ارتباط دارد که از تاریخ 30 آبان 1402 در بازداشت به سر می‌برد.
اتهامات او شامل قاچاق سازمان‌یافته است که در این راستا، بیش از 96 فقره کوتاژ (ثبت اظهارنامه صادرات و واردات) برای واردات چای سیاه به گمرک ثبت شده است. این اقدامات به کمک مجوز ثبت سفارش‌های خلاف واقع و تبانی برای تحصیل آن‌ها انجام شده است. علاوه بر این، او به اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیرقانونی ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و خصوصی متهم است.
در اولین جلسه دادگاه، نماینده دادستان به تشریح اتهامات وارد بر مدیران و مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت پرداخت. او توضیح داد که چگونه ترک فعل‌ها و اعمال اشتباه آن‌ها به وقوع این جرایم کمک کرده است. علاوه بر این، اتهامات مدیران بانک‌های صادرات، گردشگری و ملت نیز مورد بررسی قرار گرفت که به تسهیل وقوع این جرایم کمک کرده‌اند.
در پایان جلسه دادگاه، اعلام شد که تعدادی از متهمان در جلسه حاضر نبوده‌اند و از آنجا که برخی شرکت‌ها که به عنوان شخص حقوقی متهم شده‌اند، نماینده یا وکیل معرفی نکرده‌اند، از آن‌ها خواسته شد که برای جلسه آینده اقدامات لازم را انجام دهند.
نمایندگان بانک‌ها و گمرک به دادگاه آمدند سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش دوشنبه -پنجم آذرماه- در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران اقتصادی برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و همچنین شکات پرونده، روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد.
بعد از قرائت کیفرخواست در 2 جلسه پیشین، این بار نمایندگان بانک‌ها و تعدادی از شکات مطالب خود را مطرح کردند و به سوالات قاضی پاسخ دادند. ابتدای جلسه، نماینده حقوقی بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد. وی به تشریح وضعیت اقتصادی گروه‌های چای دبش پرداخت و اعلام کرد که این گروه‌ها از سال 1397 تا میانه سال 1402 بدهی ارزی قابل توجهی به شبکه بانکی داشته‌اند.
بانک مرکزی در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از چای دبش شکایت کرده است. نماینده بانک مرکزی توضیح داد که مدیرعامل شرکت دبش موظف بوده کالاهایی را وارد کشور کند، اما یا این کالاها وارد نشده‌اند یا کالای دیگری به جای آن‌ها وارد شده است.
این اظهارات در ادامه از سوی نمایندگان گمرک تکمیل شد که به سوالات قاضی در خصوص دلایل ترخیص نشدن کالاهای این گروه پاسخ دادند. قاضی پسندیده با اشاره به سخنان نماینده دادستان توضیح داد که مدیران چای دبش از روش‌های متقلبانه برای تغییر ذینفع حواله‌های ارزی استفاده کرده‌اند و از صرافی‌ها خواسته‌اند تا وجه را به ذینفع جدید پرداخت کنند.
پس از آن، وکلا و نمایندگان بانک‌های مختلف مانند بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد و سایر بانک‌ها، به بیان مطالب خود پرداختند. آن‌ها در خصوص تعهدات باقی‌مانده گروه دبش توضیحاتی ارائه و به سوالات قاضی پاسخ دادند.
در پایان جلسه، قاضی پسندیده با اعلام اینکه در جلسه بعدی اظهارات نمایندگان سازمان غذا و دارو و برخی بانک‌ها شنیده خواهد شد؛ دستور داد تا نامه‌ای به مدیران بانک‌ها ارسال شود تا نمایندگان دقیق‌تری با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند. او همچنین تأکید کرد که بانک‌ها باید در مدت 10 روز به سوالات پاسخ دهند و افزود که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.