چاپ

پیام خراسان - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بر اساس اعلام رسانه های آمریکایی، درخواست جک اسمیت بازپرس ویژه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور منتخب آمریکا شامل پرونده «نگهداری پرونده های حساس» توسط ترامپ پس از ترک کاخ سفید نیز خواهد شد.
جک اسمیت روز دوشنبه به وقت محلی از یک قاضی فدرال خواست که این پرونده‌ها را به دلیل سیاست دیرینه وزارت دادگستری در مصونیت روسای جمهوری از پیگرد قضایی و اینکه نمی توان رئیس‌جمهوری را در قدرت را پیگرد قانونی کرد، کنار بگذارد.
اسمیت تاکید کرده است: این درخواست به دلیل اعتبار یا قوت پرونده علیه متهم نیست. قاضی فدرال باید هر دو پرونده ترامپ را امضا کند تا آنها رسما رد شوند.
سخنگوی ترامپ این تصمیم را یک پیروزی بزرگ برای حاکمیت قانون خواند و گفت: مردم آمریکا بار دیگر ترامپ را با ماموریت قاطع برای «بازگرداندن عظمت آمریکا» انتخاب کردند. مردم آمریکا و ترامپ خواهان پایان فوری استفاده سیاسی از سیستم قضایی هستند و ما مشتاقانه منتظر اتحاد کشورهستیم.
پیش از این نیز، قاضی پرونده حق السکوت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، جلسه دادگاه او را که قرار بود 26 نوامبر انجام شود، به مدت نامعلومی به تعویق انداخت.
پیروزی ترامپ در انتخابات 5 نوامبر 2024 (15 آبان ماه 1403) ریاست جمهوری آمریکا موجب پیچیدگی‌های جدیدی در رسیدگی به اتهاماتش شده است.
خوان مرچان، قاضی پرونده حق السکوت ترامپ اعلام کرد ه بود که جلسه دادگاه ترامپ را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است و با درخواست ترامپ مبنی بر ارائه درخواستی برای مختومه کردن پرونده موافقت کرد و به تیم حقوقی او دستور داد تا مدارک خود را تا 2 دسامبر ارائه کنند.
قضات نیز موظف شدند این مدارک را بررسی و تا 9 دسامبر به آنها پاسخ دهند. تیم ترامپ می خواست تا 20 دسامبر فرصت داشته باشد تا مدارک خود را ارائه کند.
قاضی پس از به تعویق انداختن تاریخ اصلی دادگاه ترامپ در 26 نوامبر، تاریخ جدیدی برای صدور حکم علیه او ارائه نکرد.
دادگاه او مربوط به اتهامات جعل سوابق تجاری مربوط به پرداخت حق السکوت به استورمی دنیلز بازیگر فیلم بزرگسالان با هدف تقویت شانس انتخاباتی خود در انتخابات ریاست جمهوری 2016 بود.
خوان مرچان همچنین اعلام کرد که تصمیم گیری خود در مورد مصونیت ریاست جمهوری را تا پس از بررسی پرونده های طرفین، متوقف خواهد کرد.
دستور قاضی مرچان هرگونه تصمیم گیری در مورد اینکه آیا حکم اخیر دیوان عالی آمریکا در مورد این پرونده اعمال می شود یا خیر را به تعویق می اندازد. دیوان عالی آمریکا اعلام کرده بود که روسای جمهور آمریکا در طول دوره خود نسبت به تصمیم گیری های رسمی مصونیت دارند.
در حالی که پرداخت 130 هزار دلاری به دنیلز قبل از پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2016 بود، وی ادعا کرده است که دادستان‌ها "نقص های آشکار در پرونده" را با شواهد مربوط به اقدامات رسمی که وی متعاقباً در زمان ریاست جمهوری انجام داده است، برطرف کردند.
دادستان های حامی ترامپ استدلال کرده اند که این پرونده بر رفتار «کاملاً شخصی» وی دلالت می کند و «هیچ ارتباطی با وظایف رسمی ریاست جمهوری ندارد».
ترامپ خواسته است که این حکم لغو شود یا پرونده به طور کامل کنار گذاشته شود. اگر قاضی مرچان پرونده را مختومه اعلام کند، می‌تواند دستور محاکمه جدیدی را بدهد که حداقل چهار سال تا زمان خروج ترامپ از کاخ سفید به تعویق خواهد افتاد و همچنین می تواند بطور کلی کیفرخواست را مختومه کند.
در صورتی که ترامپ محکوم شود با مجازات حداکثر چهار سال زندان مواجه است، اگرچه مجرمان برای اولین بار معمولاً مجازات کمتری دریافت می کنند.