چاپ

پیام خراسان - به گزارش خبرگزاری موج
، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به (دوشنبه 5 آذر ماه) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش دهنده، بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
قاضی پسندیده در ابتدای چهارمین جلسه از دادگاه گفت: در جلسات گذشته دادگاه کیفرخواست قرائت و اظهارات شکات پرونده و سازمان‌های حرفه‌ای و متخصص در موضوع که در برخی موارد اعلام شکایت کرده بودند، شنیده شد و امروز نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور برای ارائه گزارش در جایگاه حاضر می‌شوند.
نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه حاضر شد و بیان کرد که موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور از گروه شرکت‌های دبش اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی، عدم ایفای تعهدات ارزی است.
وی افزود: همچنین شکایت سازمان بازرسی کل کشور از متهمان بانکی در رابطه با تسهیل و کمک به مدیرعامل شرکت‌های گروه دبش با وجود داشتن تعهدات ارزی منقضی شده، عدم رعایت مقرارت مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و میانی، عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات و عدم رعایت مقرارت مربوط به ذینفع، صدور مصوبات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و تایید ثبت سفارش‌ها به رقم تعهدات منقضی شده است.
نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور افزود: کارشناسی بدون توجه به اعتبار سنجی دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری و عدم پیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی، تحصیل مال نامشروع از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که در گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف اول پرونده دبش در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات درج شده در کیفرخواست، درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه و به سوالات مطرح شده از سوی قاضی پاسخ داد.
به گفته قاضی، اسناد مالی شرکت‌های گروه دبش توسط هیات کارشناسان دادگستری در امور حسابرسی و مالی بررسی شده است. میزان فروش محصولات در صورت‌های مالی ثبت شده در خود شرکت که به ازای آن ارز دریافت کرده بسیار بیشتر از میزانی است که هیات کارشناسی دادگستری در بررسی اسناد مالی موجود به دست آورده‌اند؛ بنابراین آمار و ارقامی که متهم ردیف اول درباره حوزه فعالیت، حجم گردش مالی شرکت و حجم فعالیت شرکت مطرح کرده با نظر هیات کارشناسی متفاوت است.
قاضی پسندیده ادامه داد: یکی از کارهایی که در پرونده انجام شده است، بررسی وضعیت مالی گروه دبش است. هیات کارشناسان رسمی دادگستری موجودی ثبت شده کل اموال و دارایی‌های شرکت‌های گروه دبش در تاریخ 31 اردیبهشت 1402 و ارزش ماشین آلات و تاسیسات کارخانه‌ها را بررسی و ارزش‌گذاری کرده‌اند.
قاضی گفت: سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد برای جلسه آینده حتما در جلسه حضور داشته باشند و در جلسه بعد رئیس یا نماینده تام‌الاختیار هر دو سازمان در جلسه حاضر شود.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
پرونده چای دبش از اواخر سال 1401 تشکیل و از 33 کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای 350 جلد و 70 هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که 9 هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود 20 هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه ، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای 2.8 میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان 2.7 میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین 2.2 میلیارد یورو تا تاریخ 30 فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز یکشنبه چهارم آذر برگزار شد و قاضی برای بانک‌ها مهلت 10 روزه تعیین کرد تا نسبت به ایفای تعهدات گروه دبش اطلاعات دقیق ارائه دهند.