چاپ

پیام خراسان - اقتصاد آرژانتین در سال‌های اخیر با بحران‌های شدید اقتصادی روبه‌رو بود که مهم‌ترین آن‌ها شامل تورم بسیار بالا، کاهش شدید ارزش پزوی آرژانتینی، کسری بودجه گسترده و افزایش بدهی‌های خارجی می‌شد. تورم سالیانه این کشور در سال گذشته حدود 230 درصد و تورم ماهانه آن هم 25 درصد بود. این امر باعث کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد نارضایتی اجتماعی گسترده شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
همچنین، کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا تقاضا برای دلار افزایش یابد و شکاف بزرگی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شود. به طوری که شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی بیش از 200 درصد بود. این وضعیت به‌ویژه برای طبقات کم‌درآمد فشار زیادی را به همراه داشت و نیمی از مردم آرژانتین در فقر زندگی می‌کردند.

پیام خراسان

خاویر میلی چگونه امید را به اقتصاد بازگرداند؟ در میانه این بحران‌ها، خاویر میلی به عنوان رئیس‌جمهور جدید آرژانتین انتخاب شد و با وعده بهبود وضعیت اقتصادی، سیاست‌های ریاضتی شدیدی را به اجرا گذاشت. خاویر میلی توانست با اعمال این سیاست‌ها و تغییرات اقتصادی بزرگ، اقتصاد بیمار کشور را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد.
قبل از روی کار آمدن خاویر میلی، اقتصاد آرژانتین درگیر تورم شدید و بی‌ثباتی بود. در اکتبر 2023 تورم ماهانه به 2.7 درصد کاهش یافت. این کاهش سریع در نرخ تورم از 25.5 درصد به 2.7 درصد نتیجه تصمیمات جسورانه و سیاست‌های اصلاحی بود که خاویر میلی به اجرا گذاشت.

پیام خراسان

حذف یارانه‌ها و حمایت از اقشار ضعیف در گام اول او یارانه‌های انرژی مانند برق و گاز را حذف کرد. این تصمیم برای پایین نگه داشتن هزینه‌های دولت و جلوگیری از افزایش کسری بودجه اتخاذ شد، اما به باور میلی، این یارانه‌ها در حقیقت به تورم دامن می‌زدند. چرا که این یارانه‌ها به نظر می‌رسید به نفع مردم باشد، اما در واقع هزینه‌های آن به صورت غیرمستقیم از طریق تورم به اقتصاد کشور فشار وارد می‌شود.
علاوه بر این، میلی برخی از یارانه‌هایی که سال‌ها برای حمایت از معیشت مردم به آن‌ها پرداخت می‌شد را نیز قطع کرد. چرا که معتقد بود که این یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند به دست خانوار‌ها می‌رسند و باعث خلق تورم بیشتر می‌شوند. با این حال، برای حمایت از فقیرترین قشر جامعه، اقدام به افزایش 50 درصدی کمک هزینه کودک و ارائه کارت‌های غذایی ویژه کرد. این سیاست‌ها با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. برخی معتقد بودند که این اقدامات می‌توانند به کنترل تورم و اصلاح ساختار‌های اقتصادی کمک کنند در حالی که دیگران نگران بودند که فشار‌های اقتصادی بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌گردد.
معجزه کوچک‌سازی دولت میلی برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از حذف یارانه‌ها و جلوگیری از شورش‌های احتمالی مردم، همزمان بسیاری از هزینه‌های دولتی را نیز کاهش داد و در راستای کوچک‌سازی دولت گام‌هایی جدی برداشت. او معتقد بود که کاهش هزینه‌ها باید از خود دولت آغاز شود. به همین منظور تعداد وزارتخانه‌های دولت را از 18 به 9 کاهش داد. با کوچک‌تر شدن بخش دولتی بسیاری از هزینه‌های این بخش کاهش خواهد یافت و منجر به کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت مالی کشور خواهد شد. این اقدام به‌منظور کاهش هزینه‌های دولتی، بوروکراسی، کاغذبازی‌های اضافه، کاهش فساد اداری و افزایش بهینه‌سازی ساختار اداری کشور انجام داد.
علاوه بر این، میلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی دولتی را متوقف کرد. او معتقد بود که پروژه‌هایی که در گذشته توسط دولت انجام می‌شد باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا از بار مالی دولت کاسته شود و منابع به صورت بهینه‌تری مصرف شوند.
رئیس جمهور آرژانتین در راستای سیاست‌های اقتصادی خود اقدام به کاهش قابل‌توجه تعرفه واردات کرد و نرخ آن را از 17.5٪ به 7.5٪ رساند. او همچنین اعلام کرده است که تا پایان سال تمام مالیات‌های مربوط به واردات را حذف خواهد کرد. این اقدامات با هدف کاهش هزینه واردات و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و تجهیزات ارزان‌تر صورت گرفته است.
میلی همچنین قوانین سخت‌گیرانه برای سرمایه‌گذاری را حذف کرد تا ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بازار آرژانتین راحت‌تر شود. او معتقد است که کاهش موانع قانونی و ایجاد فضایی برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی، راه را برای افزایش تولید، ایجاد شغل و رشد اقتصادی باز خواهد کرد. در واقع دخالت حداقلی دولت در فضای کسب و کار می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار نماید. با وجود این اصلاحات همچنان نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آرژانتین هنوز افزایشی نداشته است. در واقع تحقق این موارد به زمان بیشتری جهت مشاهده تأثیرات مثبت این سیاست‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز است.
با تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی باعث تبدیل کسری تجاری کشور به مازاد تجاری شد. این موفقیت با تکیه بر سیاست‌هایی همچون تقویت صادرات، کاهش موانع برای تجارت بین‌المللی حاصل شد. در نتیجه این اقدامات ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و اعتماد بیشتری به اقتصاد کشور بخشید و توانست تقاضای داخلی برای ارز خارجی به ویژه دلار را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. کاهش تقاضای دلار باعث شد تا تفاوت میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی به‌طور چشمگیری کاهش یابد. این دستاورد به کاهش نوسانات ارزی، تثبیت بیشتر اقتصاد و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی منجر شد.
میلی درکمتر از 2 ماه توانست کسری بودجه سالانه 2/1 تریلیون دلاری را به مازاد بودجه 400 میلیارد دلاری تبدیل کند. این نتیجه‌ی مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی شامل کاهش شدید هزینه‌های دولتی، حذف یارانه‌ها و کاهش قرارداد‌های غیرضروری با بخش‌های مختلف بود. یکی از مهم‌ترین تأثیرات این اقدام، توقف نیاز بانک مرکزی به چاپ پول برای پوشش کسری بودجه بود که کاهش فشار بر تورم و تثبیت شرایط اقتصادی را در پی داشت. پیش از این، سیاست چاپ پول برای جبران کسری بودجه، عامل اصلی تورم‌های سنگین و کاهش ارزش پزو بوده است.
از اصلاحات داخلی تا مذاکرات خارجی هنوز کار خاویر میلی برای احیای اقتصاد آرژانتین به پایان نرسیده و او به دنبال راهکار‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود. او برای پیشبرد این هدف، اولین رهبر خارجی بود که به دیدار دونالد ترامپ و ایلان ماسک رفت تا با ارائه فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری، توجه آن‌ها را به آرژانتین جلب کند. این اقدامات بخشی از استراتژی میلی برای ارتقای سطح تولید داخلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است که در کنار سیاست‌هایی نظیر کاهش مالیات‌ها و حذف موانع سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
با این حال، این سیاست‌ها به‌خصوص حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت‌های اجتماعی با انتقادات اجتماعی و مقاومت گروه‌هایی از مردم مواجه شد، اما میلی همچنان تأکید دارد که این اصلاحات برای بازگرداندن ثبات اقتصادی کشور ضروری بوده است.
آیا ایران می‌تواند از نسخه اقتصادی آرژانتین استفاده کند؟
سیاست‌های خاویر میلی در آرژانتین که شامل کاهش هزینه‌های دولتی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، حذف یارانه‌ها و کوچک‌سازی دولت است از لحاظ اصولی قابلیت اجرایی در ایران را دارند. با این حال، موفقیت چنین سیاست‌هایی به عوامل متعددی بستگی دارد.
کاهش هزینه‌های دولتی و حذف یارانه‌های غیرضروری می‌تواند به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. با این حال، با توجه به وابستگی بالای بسیاری از اقشار جامعه به یارانه‌ها، اجرای این سیاست‌ها باید با دقت و به‌صورت تدریجی انجام شود. حتی دولت می‌تواند در راستای این اهداف تنها به دهک‌های اول تا سوم یارانه پرداخت کند.
از سوی دیگر، ایران ظرفیت بالایی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد به شرطی که موانع تحریم‌ها برطرف و محیط سرمایه‌گذاری شفاف‌تر شود. همچنین، اصلاحات بوروکراسی و تسهیل فرآیند‌های اداری می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاران کمک کند. کاهش مالیات بر سرمایه‌گذاری و تجارت می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی را تقویت کند.
سیاست‌های میلی در اصول اقتصادی جذاب هستند، اما اجرای آن‌ها در ایران نیازمند در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری و فرهنگی کشور است. ایران باید با رویکردی بومی‌سازی‌شده و تدریجی به این اصلاحات بپردازد، اما باید بپردازد. همچنین پیش‌شرط‌هایی همچون ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود روابط بین‌المللی و تقویت اعتماد عمومی برای اجرای موفق این سیاست‌ها ضروری است.

پیام خراسان