چاپ

پیام خراسان - به گزارش سایت خبری پرسون، سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
در ابتدای دادگاه، یکی از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات، دفاعیات خود را ارائه کرد.
قاضی با اشاره به وظایف کمیته موضوع ماده 3 مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از متهم پرسید: یکی از وظایف این کمیته به حکم ماده 2 و 3، تخصیص سهمیه ارزی به هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه است، نحوه نظارت بر فراینده تخصیص ارز در این کمیته به چه نحوه بوده است؟ آیا کنترل گروه کالایی انجام می‌شده است و یا به جزئیات شرکت‌هایی که متقاضی ثبت سفارش بودند نیز توجه می‌شد؟
متهم در پاسخ به این سوال گفت: فقط کنترل گروه کالایی روی شرکت‌های متقاضی ثبت سفارش انجام می‌شد.
در ادامه دادگاه قاضی از متهم در رابطه با اینکه ارز موضوع کمیته ماده 3، ارز ترجیحی است و یا همه ارزها را شامل می‌شود، سوال کرد که متهم پاسخ داد: صلاحیت کمیته موضوع ماده 3 ناظر بر همه منابع ارزی (ارز ترجیحی و ارز نیمایی) بوده است.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی دادگاه که چرا فرایند نظام ثبت سفارش منجر به تخصیص ارز در حق این گروه خاص شده است و آسیب‌ها و خلاهای قانونی چیست؟ گفت: فرایند اهلیت سنجی متقاضیان ثبت سفارش و دریافت تضامین از جانب بانک‌های عامل و فرایند تخصیص ارز از سوی بانک‌ها، یک فرایند معیوب است که اهلیت‌سنجی و دریافت تضامین معتبر انجام نمی‌شود و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حواله‌های ارزی پرداخت شده است.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به این سوال قاضی که حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور چرا جوازهای تاسیس ایجادی و یا توسعه‌ای که برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است، مغایرت‌هایی در اطلاعات با جوازهای تاسیس توسعه‌ای و ایجادی قانونی دارد، پاسخ داد و دفاعیات خود را ارائه کرد.
متهم در پاسخ به این سوال که آیا در فرایند صدور جواز تاسیس توسعه‌ای اطلاعات ارائه شده در پروانه بهره‌برداری با واقعیات حاکم در پروانه صحت‌سنجی می‌شود و یا اینکه براساس اطلاعات پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس توسعه‌ای صادر می‌شود، گفت: تکلیفی به کنترل نداریم و به اطلاعات پروانه بهره‌برداری بسنده می‌شود.
سوال دیگر قاضی از این متهم این بود که جواز تاسیس توسعه‌ای و ایجادی که برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است، نقش اساسی در فرایندها داشته است و طبق محتویات پرونده نظارت‌های لازم در فرایند صدور مجوزهای ثبت سفارش‌ها انجام نشده است؛ به نحوی که اطلاعات موضوع ثبت سفارش‌ها صحت سنجی نشده و در برخی موارد مغایرت‌هایی در زمینه جواز تاسیس توسعه‌ای وجود دارد؛ به عنوان مثال در ثبت سفارش‌های گروه دبش، سفارش واردات ماشین‌آلات طعم‌دهی به چای ثبت شده است اما در بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌های طعم‌دهی در محل شرکت وجود نداشتند و فقط چند دستگاه بسته‌بندی وجود داشت.
قاضی دادگاه از متهمان پرونده پرسید: با توجه به اینکه در فرایند انجام شده از سوی شرکت‌های گروه دبش در شهرستان اشتهارد نسبت به چای وارداتی فقط یک فرایند فرآوری اجمالی انجام می‌شود، چگونه این شرکت‌ها جزو شرکت‌های تولیدی محسوب می‌شوند، در صورتی که محصولی که این شرکت‌ها به بازار ارائه می‌دهند با محصولی که از خارج کشور، وارد می‌کنند تفاوت ماهیتی چندانی ندارد و فقط چای وارداتی بسته‌بندی و گاهی طعم‌دهی می‌شود، که متهمان مستندات و توضیحات خود را در این زمینه ارائه کردند و مقرر شد مستندات بیشتر در جلسات بعدی ارائه شود.
با دستور قاضی مقرر شد، در جلسه آینده نماینده دادستان در خصوص سوالات و ابهاماتی که از سوی متهمان و وکلای آنها نسبت به کیفرخواست وارد شده، همچنین نماینده بانک مرکزی درباره سوالات مطرح شده از سوی متهمان و وکلای آنها و سوالاتی که از سوی قاضی مطرح می‌شود و نماینده سازمان بازرسی کل کشور در زمینه سوالات و ابهامات ارائه شده از سوی برخی متهمان و قاضی در جلسه حاضر و توضیحاتی ارائه دهند.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام و رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد.
فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود 3.4 میلیارد دلار (نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در 11 آذر 1402 این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین 14 سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می توانستند تاییدیه های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی‌ داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال 1400 و 1401 به‌ ترتیب 670 درصد از کل ارز تخصیص‌ یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی‌ که رقم دریافتی آن در سال‌های 98 و 99 به ترتیب دو و 21 میلیون دلار بوده است.
پرونده چای دبش از اواخر سال 1401 تشکیل و از 33 کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای 350 جلد و 70 هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که 9 هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود 20 هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای 2.8 میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان 2.7 میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین 2.2 میلیارد یورو تا تاریخ 30 فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون 13 جلسه این دادگاه برگزار شده است.
منبع: ایرنا