چاپ

پیام خراسان -

پیام خراسان

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
غرقی افزود: درسال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها از سرمایه گذاری خارجی بی بهره بوده است؛ این درحالی است که دولت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ارائه تسهیلات با نرخ مناسب نبوده است. بنابراین از 4 منبع اصلی دو منبع اصلی آن حذف می‌شود. اشتباه مصطلح کار دست معادن داد وی بیان کرد: در حوزه صادرات به دلیل وجود عوارض صادراتی که ذیل یک اشتباه مصطلح تحت عنوان «مبارزه با خام فروشی» مطرح شده است از مقادیر زیادی ارزآوری برای کشور چشم پوشی شده در صورتی که در اکثر نقاط دنیا این مسئله درحال انجام است. از سویی دیگر درحوزه داخلی نیز با قیمت گذاری دستوری مواجه هستیم که توان بسیاری از تولیدکنندگان را کاهش داده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از اجرا نشدن دستور تقسیط حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته حدود 38 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریز شد که طبق قانون برنامه ششم، صد در صد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا می کرد اما از کل حقوق دولتی حدود 1/400 میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است. به گفته این فعال بخش خصوصی، به غیر از مالیکت تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های بیمه و ماده که 169 معادن حقوق دولتی هم می‌دهند؛ به طوری که این میزان حقوق دولتی در مدت زمان 4 سال از 8 هزار میلیارد تومان به 55 همت رسیده که تناسبی با بازار و رشد معدن ندارد؛ بنابراین طبیعی است که تورم رشد معدن افزایش یابد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: نخستین اقدام کاهش فشار‌های هزینه‌ای در حقوق دولتی و بهره مالکانه است و معادن کوچک مقیاس 85 درصد اشتغال بخش معدن را برعهده دارند و اولین فشار به این بخش از معدن است. همچنین معادن بزرگ که به منزله لوکوموتیو محرک معادن است با وضع بهره مالکانه توان سرمایه گذاری را از آنها سلب کرده است.

پیام خراسان