پیام خراسان - به گزارش ، دکتر زهرا نظری مهر
قانون اساسی، اداره کشور را به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه سپرده که وظیفه قوه مقننه قانونگذاری و قوه مجریه اجرای قانون است و چنانچه تخلفی در اجرای قانون صورت پذیرد، قوه قضاییه فرد یا دستگاه متخلف را محاکمه و بر اساس میزان جرم، مجازات مناسب را تعیین می‌کند. این مجازات به اندازه‌ای تعیین شده که برای دیگر مردم درس عبرت شود و بازدارندگی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در این مرحله قاضی بر اساس اتهام، دفاعیات، اسناد، مدارک و شنیده‌ها، با تکیه بر قانون در خصوص یک متهم حکم صادر می کند. تا اینجای کار به نظر مشکلی ندارد، اما واقعیت این است که بدلیل برخی موارد، نمی‌توان به احکامی که از سوی قاضی صادر می‌شود، در همه حال اعتماد کرد که البته بستگی به میزان و نوع اتهام دارد و رسیدگی به اتهامات پیش پا افتاده با اتهامات در سطح ملی و بین‌المللی متفاوت است.
انحراف قضات به اندازه‌ای اهمیت دارد که دادگاه انتظامی قضات تعریف شده تا کسانی که نسبت به آرای صادره، رفتار قاضی، ادعای زد و بند یا هر چالش دیگری نگرانی مبتنی بر مستندات دارند، شکایت خود را در دادگاه انتظامی قضات مطرح کنند. البته تخلفات گسترده‌ای از سوی قضات شاهد بوده و هستیم، به نوعی که بارها رییس، سخنگو و مسولان قوه قضاییه از شناسایی، محاکمه و مجازات قضات متخلفی خبر دادند که به دلیل اثبات تخلف، از کار برکنار شده‌اند. اگر تخلفات بدین اندازه زیاد نبود، هرگز دادگاه مستقلی برای رسیدگی به تخلفات قضات تعیین نمی‌شد.
به دلیل آنکه انحراف قاضی معضلی جدی است و احتمال هرگونه سواستفاده وجود دارد، نظام قضایی به هیات منصفه روی آورده تا در مورد متهم و شرح اتهام حکم صادر کنند. اعضای هیات منصفه از بین افراد عادی و گروه‌های اجتماعی همچون استاد دانشگاه، پزشک، مهندس، روزنامه نگار، وکیل دادگستری، آموزگار، اصناف، کارمند، کارگر، کشاورز، هنرمند و… تعیین می‌شوند.
اهمیت و جایگاه هیات منصفه در تمام نقاط جهان با اهمیت هیات منصفه در ایران متفاوت است، چرا که در دادگاه‌های دیگر نقاط جهان، تحقیقات، بررسی‌ها و دیدگاههای هیات منصفه به صدور رای منجر می‌شود که بر اساس آن مجازات برای متهم تعیین می‌شود، اما در ایران هیات منصفه نقش مشورتی دارد، به نوعی که قاضی می‌تواند مطابق نظر هیات منصفه رای صادر کند یا رای قاضی صد در صد مخالف نظرات مشورتی هیات منصفه باشد. به عبارت بهتر اگر دیدگاه هیات منصفه همسو با دیدگاه قاضی باشد، نظر هیات منصفه لحاظ خواهد شد و اگر متضاد با نظر قاضی باشد، قاضی با توجه به نظر و دیدگاه خود، رای مستقل صادر می کند.
این در حالیست که بر اساس تجربیات گذشته، قضات بسیاری برکنار و مجازات شده اند. بنابر این امکان دارد قاضی از قبل تبانی کرده یا بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات شخصی خود حکمی صادر کند که همه جوانب و شرایط در آن لحاظ نشده باشد.
البته در انتخاب هیات منصفه دقت نظر بسیاری صورت می گیرد به نوعی که اعضای برگزیده با شرط داشتن سفات نیک اخلاقی، استقلال رای و اندیشه به نمایندگی افکار عمومی در محاکم کیفری حاضر می‌شوند تا بتوانند بر اساس وجدان و انصاف تصمیم بگیرند و رای صادر کنند.
یکی از بخش‌هایی که تاثیرات چشمگیری بر روند مدیریت کشور بر جای گذاشته، رسانه‌ها هستند. تاثیرگذاری رسانه‌ها در شافیت و شناساندن تخلفات و اشتباهات به اندازه‌ای بود که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته شد. اما رسانه‌ها نیز به مرور زمان به انحراف رفتند و بسیاری از رسانه‌ها، بازیچه دست دولت‌ها، سیاسیون، مافیا، مفسدان، جنایتکاران و… شدند، رویکردی که تخلفات بسیاری را رقم زد و باعث ضرر و زیان آشکار و مستقیم افرادی شد که در یک بازی سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی و… مظلوم واقع شدند.
به دلیل تخلفات و سواستفاده رسانه ها، دادگاهی با عنوان دادگاه ویژه مطبوعات شکل گرفت. اما برای این دادگاهها نیز علاوه بر قاضی، هیات منصفه تعریف شد که به دعوت رییس قوه قضاییه و با حضور وزیر ارشاد، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی وعضو سیاست گذاری ائمه جمعه تشکیل می‌شود.
از آنجا که جرائم مطبوعاتی با جرایم کیفری و عمومی فرق دارد، به سه دسته کلی تقسیم شد که شامل جرایم علیه دین و ارزش‌های دینی، جرایم علیه نظام و امنیت عمومی و جرایم علیه حقوق فردی است. بنابراین یک رسانه می‌تواند در هر یک از این موارد یادشده چالش آفرین شود.
بی شک جرایم به دو بخش عمدی و سهوی قابل تقسیم است. امکان دارد رسانه‌ای یکی از سه جرم یاد شده را با نیت وارد آوردن خسارت و زیان به شخص یا نظام انجام داده باشد یا بدون نیت دست به چنین اقدامی بزند که تشخیص آن بر عهده قاضی است. اگرچه دادگاه ویژه مطبوعات یک دادگاه تخصصی و قاضی آن مسلط به تمامی قوانین مطبوعاتی است، اما همانگونه که رسانه‌ها در سه بخش کلی اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل فعالیت می‌کنند، قضات نیز می‌توانند یکی از این دیدگاه‌ها را داشته باشند، دیدگاه شان در صدور رای تاثیر بگذارد و با رسانه برخورد جناحی و فکری انجام دهند.
برای آنکه قاضی در مسیر درست قرار گیرد یا سوبرداشتی از رای قاضی صورت نگیرد، هیات منصفه مطبوعات می‌تواند بسیار موثر باشد و بار سوتفاهم را کاهش دهد. اما با کمال تاسف در دادگاه مطبوعات نیز قاضی می تواند به دیدگاه و اظهار نظرهای کارشناسانه و دلسوزانه هیات منصفه مطبوعات توجهی نکند، دیدگاه هیات منصفه مطبوعات را ملاک تصمیم گیری قرار ندهد و قاضی خلاف نظر هیات منصفه مطبوعات رای صادر کند. این در حالی است که هدف از تعریف هیات منصفه، صیانت از آزادی، حفظ بی‌طرفی و ارزش گذاری به مشورت مطابق آیه “و امرهم شورا بینهم” است.
با نگاهی به تحولات دادگاه مطبوعات و قوانین اصلاحی، متوجه می‌شویم که چه اتفاقاتی در روند دادرسی می‌تواند صورت بگیرد. در گذشته هر مطلبی که در رسانه منتشر می‌شد، مدیر مسوول و صاحب امتیاز پاسخگوی آن بودند و فرد نویسنده نه تنها پاسخگوی مطلب نوشته، نبود، بلکه بابت آن بازخواست و مجازات نمی شد، اما به مرور زمان، برای دستگاه قضا اثبات شد که نویسنده می‌تواند در نگارش مطلب شیطنت کند یا به صورت سهوی، مطلبی را به رشته تحریر درآورد که از تبعات آن بی‌خبر بوده است.
بیشتر بخوانید:
حجاب گرفتار سیاسی کاری
از سوی دیگر مدیر مسوول و صاحب امتیاز شاید در زمان انتشار مطلب به هر دلیل نتوانسته آن مطلب را مطالعه کند و مهم‌تر آنکه مطالعه تمامی مطالب یک روزنامه یا خبرگزاری که روزانه بیش از 400 خبر بر خروجی آن قرار می‌گیرد، برای مدیر مسوول و صاحب امتیاز امکان‌پذیر نیست. البته این امکان نیز وجود دارد که مطلب نگارش شده به سفارش مدیر مسوول یا صاحب امتیاز باشد و دیدگاه آنها در مطلب گنجانده شده باشد، به همین دلیل مدیر مسوول و صاحب امتیاز، در کنار نویسنده در مطلب نگارش شده مسوول هستند و باید پاسخگو باشند.
از آنجا که هیات منصفه مطبوعات به صورت دوره‌ای تعیین می‌شود و پس از آن تغییر می‌کند، هیات منصفه می‌تواند و باید در احکام صادره موثر باشد. امروزه شاهد هستیم که بسیاری از اصحاب رسانه نسبت به رفتار، دیدگاه یک قاضی موضع‌گیری دارند و معتقد هستند دیدگاه جناحی قاضی در رای صادره اثرگذار است، به همین دلیل تمایل ندارند آن قاضی در مورد اتهامات مطرح شده علیه رسانه آنان تصمیم‌گیری کند، در صورتی که اگر هیات منصفه تصمیم بگیرد، آنگاه نمی‌توان قاضی را متهم به حمایت‌های جناحی کرد.
این مطالب چکیده ای از پایان نامه دکترای رشته حقوق عمومی خانم دکتر زهرا نظری مهر است که در دانشگاه عدالت زیر نظر استاد راهنما دکتر محمد حسین بیاتی و استاد مشاور دکتر فیروز دیندار ارایه شد و با نمره عالی مورد تایید قرار گرفت.