چاپ

پیام خراسان - معاون قضایی دادگستری و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی، گفت: در استان مرکزی، پرونده‌ای مطرح است که 700 نفر خواهان داشته که نشان از حجم کار بالای دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا رحمتی عصر امروز در نشست با منتخبین تشکل‌های حوزوی و دانشجویی استان مرکزی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه‌های مطالبه‌گری، اظهار داشت: بخش دانشجویی و حوزوی به سبب روحیه جوانی و ظرفیت‌های موجود، یکی از بخش‌های مهم در عرصه مطالبه‌گری است که خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی شاهد تربیت نسلی جوان، پرانرژی، مطالبه‌گر و پیگیر مشکلات مردم هستیم.
وی افزود: می‌دانیم ممکن است در روند فعالیت‌های قوای سه‌گانه اعم از قضایی، مجریه و مقننه اشکالات، نواقص و کاستی‌هایی وجود داشته باشد، اما بررسی و تبیین دقیق و درست موضوعات، مسئله مهم ماجرا است که باید به خوبی به این موضوع پرداخته شود که به چه میزان از این نواقص ناشی از عملکرد دستگاه است و چه بخشی از آن ناشی از عدم آگاهی مراجعین به نوع وظایف و اختیارات دستگاه مربوطه است.
معاون قضایی دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: ممکن است برخی مراجعین دادگستری انتقاد کنند، چرا بعضی مواقع افرادی که خود را صاحب حقی می‌دانند و حقی از آنان ضایع شده، با وجود مراجعه به دستگاه قضایی به حق خود نمی‌رسند، افرادی که دانش حقوقی دارند نیک می‌دانند که این موضوع مختص نظام قضایی کشور ما نیست و در تمام نظام‌های حقوقی دنیا ممکن است افرادی حق داشته باشند، ولی به حقشان نرسند و علتش این است که صرف داشتن حق در محکمه کافی نیست و مدعی باید ادله و مستندات کافی برای ارائه به محکمه داشته باشد تا بر مبنای آن رسیدگی و حکم صادر شود و حق صاحب حق استیفا شود.
رحمتی ادامه داد: در دستگاه قضایی یکی از مهمترین اصول حرفه‌ای این است که قضات و کارکنان باید در کمال احترام و با رعایت تکریم با مراجعین رفتار کنند، عدم پذیرش یک طرفه احد از اصحاب دعوی مغایرتی با تکریم مراجعین ندارد، بلکه قاضی بر اساس اصل ترافع در دعاوی این اجازه را به آن شخص نمی دهد، چرا که در دادرسی عادلانه باید دو طرف حضور داشته باشند و در حضور یکدیگر نزد قاضی صحبت کنند و فردی که این موضوع را نمی‌داند، ممکن است مدعی شود که قاضی به من بی احترامی کرده و اجازه حضور در شعبه و صحبت کردن به من را نداده است.
سرپرست دادگاه های تجدیدنظر استان مرکزی با اشار به مشکلات اصلی دستگاه قضا، گفت: حجم بالای کار قضات و ورود فراوان پرونده به دادگستری از معضلات اصلی دستگاه قضا است به طوری امسال حدود 5 درصد افزایش وارده نسبت به سال قبل داشتیم و در سال قبل بیش از 23 میلیون پرونده به دادگستری‌های کشور وارد شده است و این یعنی اگر هر پرونده‌ای فقط دو طرف داشته باشد، یعنی معادل نصف جمعیت کشور، حالا شما در نظر داشته باشید، بعضی از پرونده‌ها 3 تا 5 و حتی تعداد بیشتری طرف دارد.
وی اضافه کرد: در استان مرکزی، پرونده‌ای مطرح است که 700 نفر خواهان داشته بنا بر تحقیقاتی که انجام شده و حجم کار قوه قضائیه ایران با دادگستری سایر کشورها مقایسه نموده، در برخی کشورها روزی یک پرونده به قاضی ارجاع می شود در حالی که در کشور ما به هر قاضی در ماه تا تعداد 200 پرونده و حتی بیشتر ارجاع می‌شود، بنابراین هم حجم کار در دستگاه قضایی بسیار سنگین است و هم نوع کار بسیار پر مسئولیت و خطیر است با این حال قضات و کارکنان همواره سعی دارند بهترین عملکرد را داشته باشند تا هدف نهایی عدلیه که همان اجرای عدالت است، حاصل شود.
رحمتی خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از دیدگاه‌های دانشگاهیان می‌تواند ما را در یافتن راه‌حل‌های عملیاتی برای مسائل استانی یاری کند. اگر با استفاده از ظرفیت نهاد‌های علمی و پژوهشگران، فرهیختگان، دانشگاهیان و حوزه‌های علمیه، معضلات و مشکلات جامعه آسیب‌شناسی و به تناسب شرایط هر استان برنامه‌ریزی و تمهیداتی اندیشیده شود، بخشی از مشکلات دستگاه قضایی به صورت ریشه ای بر طرف می‌شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان مرکزی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی مبارزه جدی و قاطع با فساد است، مبارزه با فساد خواسته به حق مردم است و همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند و هیچ کس مصونیتی در این زمینه ندارد و هر کس قانون شکنی کرد در هر رتبه و مقامی باشد، محاکمه و مجازات می‌شود.
انتهای پیام/711/