چاپ

پیام خراسان - رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: دستگاه قضایی در ایام تعطیلات نوروزی به مجرمان خطرناک از جمله سارقان سابقه‌دار مرخصی نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده امروز _ پنجشنبه بیست و سوم اسفند_ در شورای مدیران قضائی خراسان شمالی ضمن تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی، اظهار کرد: ارسال به موقع پرونده‌ها از محاکم بدوی به تجدیدنظر، افزایش کمی و کیفی میزان بازدید قضات از زندان‌ها، نظارت بر عملکرد کارکنان، تعیین تکلیف به موقع پرونده‌های موضوع ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین پرونده‌های مسن و معوق و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مهمترین اهداف دستگاه قضائی خواهد بود.
وی ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای خودسازی و سازندگی و رشد و بالندگی و تعالی روح و روان و مجالی مغتنم برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: شایسته است مدیران قضائی در ایام ماه مبارک و در آستانه تعطیلات نوروزی تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم سازند تا از مجرای برگزاری جشن‌های گلریزان و دیگر پویش‌های اجتماعی با محتوای نیکوکاری زمینه‌های رهایی تعداد بیشتری از محکومان مالی در حبس از زندان‌های استان فراهم شود و همچنین به خانواده‌های زندانیان نیازمند نیز به نحو مقتضی مورد حمایت‌های مالی و معیشتی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با ابراز نگرانی از آثار آزادی عمل مجرمان خطرناک از جمله سارقان سابقه دار در سلب آسایش عمومی و روند افزایشی سرقت‌ها، گفت: دستگاه قضائی به هیچ وجه در ایام پیش رو به ویژه در جریان تعطیلات نوروزی اجازه نخواهد داد این افراد بتوانند از ارفاقات پیش بینی شده از قبیل مرخصی و بند باز استفاده کنند.
براتی زاده روند مصالحه در پرونده‌های دارای قابلیت سازش در شعب و محاکم قضائی را رو به رشد و بهبود یافته توصیف و بیان کرد: ثبت رقم 56 درصد صلح و سازش طی سال جاری نشان دهنده آمار قابل قبول حصول سازش در حوزه‌های مختلف قضائی است و به ما اطمینان می‌دهد که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی در راستای اشاعه فرهنگ مصالحه وجود دارد و انگیزه‌های موجود را در مسیر تداوم و تقویت سازوکار مذاکرات اصلاحی دو چندان می‌کند.
سید جواد ایلالی، دادستان بجنورد نیز در این جلسه با اشاره به بعضی گزارش‌های واصل شده در خصوص سقط جنین در استان، اظهار کرد: این مسأله از نظر ما حساسیت مضاعف دارد و مدعی‌العموم در خصوص صحت و سقم این موارد ورود خواهد کرد.
وی افزود: چنانچه محرز شود در این عرصه‌ها قصور، تقصیر و یا ترک فعل و دیگر اقدامات مجرمانه صورت گرفته باشد، بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد.
کد خبر 848641