پیام خراسان - تسنیم /سازمان حمایت باید در خصوص واردات و خدمات پس از فروش گوشی‌های هندی سری M و F، آیفون‌های رفرش و ریپک شده و همچنین نوکیای فیک شفاف‌سازی کند.
اخیرا چندین مسئله در حوزه تلفن‌های همراه به وجود آمده که وجه مشترک آنها زیان مصرف‌کننده است. ضمن اینکه مواردی مانند واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده علاوه بر مصرف‌کننده برای منابع ارزی کشور نیز زیان‌بار بوده است.
نکته‌ای که در این بین وجود دارد نقش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این مسائل است. در ادامه به سه مورد از مسائل و مشکلاتی که از حدود دو سال اخیر تا امروز به وجود آمده اشاره خواهیم کرد. 
واردات آیفون رفرش و عدم حمایت از مصرف‌کننده
طی دو سال اخیر رویه واردات از محل صادرات خود به عنوان مسیر واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار تعیین شد. عمده واردات این دسته از تلفن‌های همراه نیز مربوط به واردات آیفون‌های آمریکایی بود. در عین حال و با ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15، هم زمان با توقف تولید آیفون 13 و مدل‌های قبلی، عملا شاهد واردات تعداد قابل توجهی آیفون‌های رفرش و ریپک شده به کشور بودیم.
این موضوع هم زمان با بیش‌اظهاری ارزش کالا در گمرک سبب زیان مصرف‌کننده و آسیب به منابع ارزی کشور شد. فروش آیفون رفرش به قیمت کالای نو از یک سو و عدم ارائه خدمات پس از فروش از سوی دیگر زیان مصرف‌کننده را دو چندان می‌کرد؛ چرا که شرکت‌های گارانتی کننده تلفن همراه رفرش یا ریپک شده را نمی‌پذیرند. به این ترتیب مصرف‌کننده‌ای که یک بار هزینه خدمات پس از فروش را در مبلغ نهایی کالا و یک بار به عنوان هزینه شرکت‌های ثانویه پرداخت کرده است، در نهایت نمی‌تواند از خدمات مناسبی نیز بهره‌مند شود.
این موضوع جزو حقوق اولیه مصرف‌کنندگان کالا به ویژه کالاهایی است که به صورت مصرفی وارد کشور می‌شوند. با این حال شاهد اقدام مناسبی در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سوی سازمان متولی آن نبودیم. گفتنی است، اگر سیستم خدمات رسمی پس از فروش در بازار تلفن همراه پیاده شود در کنار ارائه خدمات واقعی به مصرف کنندگان ارز بری واردات حوزه تلفن‌ همراه نیز کاهش پیدا می‌کرد. 3 درصد ارزش تلفن همراه به عنوان هزینه خدمات از مصرف کننده دریافت میشود. این رقم در حالی به عنوان بار ارزی به دوش مصرف کنندگان تحمیل میشود که شرکت های مادر صادرکننده تلفن همراه، موظف به ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند.
عدم واکنش سازمان حمایت در برابر نوکیاهای تقلبی
مسئله دیگری که طی یک سال گذشته در بازار تلفن همراه حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت، تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا بود. این اقدام در حالی از سوی یک شرکت انجام گرفته بود که شرکت مادر هیچ مجوزی در این خصوص ارائه نکرده بود. شرکت مادر پس از اطلاع سوء استفاده از برند خود در ایران، شکایت رسمی را در دادگاه مطرح کرد تا پرونده را از طریق حقوقی پیگیری کند.
با این حال در این مسئله نیز موضوع زیان مصرف‌کننده مطرح است. چرا که خریداران این تلفن‌های همراه دکمه‌ای کالای خود را به عنوان برند نوکیا خریداری کردند اما کالای دیگری و تولید شده توسط شرکت دیگر در اختیار آنها قرار می‌گرفت که موضوع کیفیت آن نیز مورد ابهام قرار گرفت.
پس از حمایت معاون وزیر صمت از این شرکت با استدلالات عجیبی مانند تحریم‌ها برخی اشخاص و نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و حتی موضوع استانداردهای ارتباطی و سلامت این محصولات نیز مورد ابهام قرار گرفت. این اتفاقات در حالی رخ داد که شرکت نوکیا از جمله معدود شرکتهای خارجی است که در حال حاضر و در شرایط تحریم، دارای نمایندگی رسمی در ایران است. با این حال در این خصوص نیز شاهد اقدام جدی از سوی سازمان حمایت در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نبودیم.

عدم رسیدگی به ابهامات واردات غیرقانونی سامسونگ های هندی
در مورد دیگری که چند ماه قبل و در پی مکاتبه مدیر کل صمت استان تهران رسانه‌ای شد، مشخص شد که برخی از سری‌های تلفن همراه سامسونگ که به طور اختصاصی برای هند ساخته شده و اساسا کیفیت و قیمت آن پایین‌تر از سایر سری‌های سامسونگ است با شگردهای واردکنندگان وارد کشور شده است.
با توجه به مکاتبه انجام شده با سازمان حمایت، برخی واردکنندگان تلفن‌های همراه سامسونگ سری M و F این تلفن‌های همراه با استفاده از سیم کارت‌های کشور هند فعال کرده و سپس با ارسال به امارت و نصب برچسب‌های جدید به کشور وارد می‌کردند. با وجود مکاتبه انجام شده با سازمان حمایت در این خصوص اقدام مشخص و قابل توجهی در این زمینه نیز صورت نگرفته است.
نقش کمرنگ سازمان حمایت در چالش‌های جدی بازار تلفن همراه
به نظر می‌رسد که در همه مواردی که به آنها اشاره شد سازمان حمایت نقش نظارتی داشته است. با این حال چه در حوزه واردات و چه در حوزه خدمات پس از فروش اقدامات قابل قبولی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و برخورد بازدارنده نسبت به تخلفات صورت گرفته انجام نشده است.
در نتیجه این سوال وجود دارد که این سازمان چه در حوزه واردات و چه در حوزه خدمات چه اقداماتی انجام داده است؟ و چرا تاکنون نتوانسته است جلوی تکرار چالش‌های پرتعداد بازار تلفن همراه را بگیرد؟