پیام خراسان - خراسان /مرکز پژوهش های مجلس با بررسی وضعیت صنعت ایران در دو دهه اخیر، از افول فعالیت های فناورانه، توان رقابتی و تمرکز صنایع بر عملکرد موجود به جای توسعه فعالیت ها خبر داده است. طبق این گزارش، هم اینک وابستگی صنعت به واردات به بیش از دو برابر متوسط کل اقتصاد کشور رسیده است.
رشد نوسانی، اتکای صنایع عمده به مزیت انرژی یا منابع معدنی ارزان، افت سرمایه گذاری صنعتی، افت پتانسیل اشتغال زایی، اعتیاد به واردات و افول رابطه دانش و فناوری با صنعت تقریباً همه آن چیزی است که می توان برای گرفتار شدن حوزه صنعت در دام روزمرگی عنوان کرد. مرکز پژوهش های مجلس با بررسی دو دهه اخیر صنعت ایران، این یافته ها را در گزارش اخیر خود منعکس و بر لزوم افزایش رقابت پذیری صنعتی از طریق ملزومات آن (از جمله مشخص شدن استراتژی توسعه صنعتی، وضع قوانین حمایت از ساخت داخل و ماموریت محور شدن سازمان های توسعه ای) تاکید کرده است.
به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 20027 خود تحلیلی جامع از وضعیت صنعت کشور ارائه کرده است.

آسیب رشد نوسانی صنعت
این گزارش یک ویژگی بارز رشد بخش صنعت در چند دهه اخیر را نوسانات بسیار زیاد آن عنوان کرده است. این نوسانات بزرگ موجب شده تا سرمایه گذاری در این بخش جذابیت و ثبات لازم را نداشته باشد. بر این اساس، داده های سه دهه اخیر نشان می دهند که عملکرد صنعت در این بازه زمانی را می توان به 4 دوره تقسیم کرد. اول دوره 1370 تا 1386 که شاهد رشد صنعت هستیم، دوم دوره 1387 تا 1389 که دوره رشد صنعت کند شده است. سومین دوره دهه 90 که در آن بخش صنعت افول پیدا کرده و چهارمین دوره 1399 تا 1401 که در آن رشد بخش صنعت اگر چه مثبت شده، اما مقدار آن برای جبران هزینه های تحمیل شده به بخش صنعت در دهه 90 کفایت نمی کند. طبق این داده ها ارزش افزوده بخش صنعت در ایران تا انتهای 1401، هنوز به سطح سال 1389 نرسیده است.
ارزش افزوده با طعم رانت منابع طبیعی
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده است که بر اساس شاخص ارزش افزوده، عمده ترین صنایع بزرگ کشور مبتنی بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. بر این اساس، صنایع تولید مواد شیمیایی، محصولات غذایی و تولیدات فلزات پایه، سهم بالایی از رشد بخش صنعت داشته اند. این موضوع نشان می دهد که سیاست های حمایتی یا به درستی در جهت توانمندسازی و ایجاد قابلیت های رقابتی و فناوری صنایع مذکور نبوده و یا با ایجاد انحصار سبب کاهش انگیزه رشد و نوآوری در این صنایع شده است.
افت متوسط سالانه سرمایه گذاری به کانال پایین تر
یافته های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که سرمایه گذاری صنعتی در ایران به ویژه در دهه 90 کاهش معناداری یافته است. بر این اساس متوسط سالانه سرمایه گذاری ثابت حقیقی تولید صنعتی به قیمت ثابت سال 1390 (در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر)، از حدود 20 هزار میلیارد تومان در دهه 80 به کمتر از 12.5 هزار میلیارد تومان در دهه 90 رسیده است.
صنعت از قبل از دهه 90 در رکود است!
همچنین بررسی نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده به عنوان یکی از شاخص های کاربردی تحلیل صنعت نشان می دهد که این نسبت از سال 86 به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که در مجموع، در صنایع کشور، بخش کمتری از ارزش افزوده تولیدی مجدد سرمایه گذاری می شود. این موضوع نشان می دهد بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد و با کاهش شاخص یادشده، صنایع پایین تر از ظرفیت های تولید خود فعالیت می کنند.
وابستگی به واردات، دو برابر کل اقتصاد
یافته های مرکز پژوهش ها نشان می دهد در دهه های گذشته، سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه ای (63 درصد) و کالاهای سرمایه ای (22 درصد)تشکیل می دهند. از سوی دیگر هم در تولید و هم در سرمایه گذاری وابستگی قابل توجهی به واردات نهاده های تولید و نیز کالاهای سرمایه ای وجود دارد و برای همین اختلال در واردات می تواند تولید را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مختل کند. بر اساس این یافته ها، متوسط نسبت واردات واسطه ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5.8 درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11.8 درصد بوده است. در واقع وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از کل اقتصاد ایران بیشتر است.
منابع انسانی، حلقه فراموش شده
گزارش مرکز پژوهش ها در بخشی دیگر نشان می دهد نسبت هزینه های آموزشی به ارزش افزوده کارگاه های صنعتی 10 کارکن و بیشتر (که نشاندهنده میزان تلاش بنگاه برای ارتقای نیروی انسانی خود است) چندان صعودی نبوده و حتی با افت نسبی در سال های گذشته روبرو شده است. این خود یکی از موانه رشد بخش صنعت درکشور به شمار می رود. به موازات شاهد افول فعالیت های فناورانه در بخش صنعت در یک دهه گذشته هستیم که از مسیر ضعف در تحقیق و توسعه و ضعف در توسعه فناوری بنگاه ها رخ داده است. مرکز پژوهش ها با اشاره به این موضوعات تصریح کرده که عدم ثبات اقتصادر در صنعت از یک سو و تحولات اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر، فضای نامناسبی را برای صنایع ایجاد کرده که سبب شده اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از آن که نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد تا توسعه فعالیت ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی.