بزرگنمايي:

پیام خراسان - قاضی‌القضات محترم در اظهار نظر اخیر خویش ضمن ارج نهادن به مقام و موقعیت وکلای دادگستری و تاکید بر این امر که باید از حضور وکیل در محاکم استقبال کرد،گفته اند: بعضاً یک وکیل، وکالت 20 الی 30 پرونده را به طور همزمان برعهده می‌گیرد و این امر گاهاً تجدید وقت‌های رسیدگی‌های قضایی در محاکم را سبب می‌شود که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسی‌ها است.
جمع آنچه از سوی ایشان بیان شد با مطلبی که دادستان کل کشور در باب لزوم افزایش تعداد وکیل در کشور گفتند، قرینه‌ایست بر صحت این ادعا که به زعم آقایان تنها چالش‌ حاکم بر نهاد وکالت متعلق به امور کمی بوده،چالش های مخرب و هجمه های گاه و بی گاه که بر ماهیت این حرفه تحمیل می‌شود،چندان مهم و قابل تامل به نظر نمی رسد!
رئیس قوه قضاییه در ادامه‌ی چنین نگاهی فرموده اند:برخی وکلا واقعا پول‌های زیادی دریافت می‌کنند،به عبارت دیگر، یک قاضی باسابقه با بیش از 40 سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از 40 سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد!!
آنچه از سوی ایشان بیان شده سبب طرح این پرسش است که چطور ممکن است چشمان تیز بین قاضی القضات محترم درآمد و حق الوکاله ی برخی از وکلا را رصد کرده اما اخبار و حواشی حاکم بر نهاد وکالت را نبیند؟!
چطور ممکن است مقامات قضایی اخبار مربوط به مشکلات معیشتی وکلا را رصد نکرده، از آمار تعداد وکلایی که به جهت نداشتن درآمد مکفی عطای داشتن پروانه وکالت را به لقایش بخشیده، پروانه ی وکالت خویش را تمدید نکرده اند،اطلاع نداشته باشند؟!همین چند هفته ی گذشته برخی روسای کانون وکلا از آمار چهل درصدی وکلایی که پروانه وکالت خویش را تمدید نکرده اند اطلاع رسانی کرده اند،چطور در مصاحبه ها و نشست های قضایی خویش به این آمار اشاره نکرده ،صرفا به درآمد برخی از وکلا اشاره می کنید؟آیا آماری از این برخی وکلا دارید؟ چند درصد از وکلا به زعم شما بیست تا سی پرونده با هم می گیرند یا به قول جنابتان حق الوکاله زیاد می گیرند؟!
کاش از واحد انفورماتیک دستگاه قضا استعلام می‌کردید تا مشخص شود چه تعداد وکیل در سراسر ایران به یکباره در بیست تا سی پرونده اعلام وکالت داشته اند و آمار این وکلا را به کانون وکلا ،اداره دارایی و سایر نهادهای ذیربط اعلام می‌کردید؟!
در شرایطی که طراحی یک دادخواست یا شکواییه ساده نیازمند حداقل یک هفته مطالعه و بررسی است،چطور می‌شود بیست پرونده را با هم پذیرفت!!
آنچه از سوی مقامات مورد اشاره در باب تعداد وکلای فعال در کشور یا میزان حق الوکاله و تعداد پرونده‌های برخی وکلا بیان شد مُهر تاییدی است بر محجور ماندن پایگاه اجتماعی نهاد وکالت و مبین نگاه مقامات عالی قوه قضاییه به نهاد وکالت که مستلزم تحلیلی مشروح و مستدل است و یقینا معمرین و پیشکسوتان بنده به آن خواهند پرداخت.
دادستان محترم ؛ در شرایطی که قشر عظیمی از دانش‌آموختگان حقوق با توسل به قانون ناپخته و سراسر ایراد تسهیل به سمت حرفه وکالت گسیل شده و همکاران شما در محاکم حقوقی و کیفری قادر به اجابت خواسته‌های ایشان در دوران کارآموزی نیستند،با کدام منطق و امکانات سخت افزاری ،افزایش تعداد وکلا را یک ضرورت می‌دانید؟!
آیا تا به امروز پای درددل کارآموزان وکالت بابت مشکلاتی که در مراجعه به محاکم جهت انجام تکالیف کارآموزی با آن درگیر هستند، نشسته اید؟
آیا از واحد آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تعداد پرونده هایی که با وکالت وکلای دادگستری مطرح و پیگیری می‌شود،استعلام کرده اید؟
آیا می‌دانید چند درصد از پرونده های محاکم بدون حضور وکیل در مراجع قضایی پیگیری می‌شود که طرح افزایش تعداد وکیل را بیان می‌کنید؟ آیا برای طرح افزایش تعداد وکلا هدف و برنامه‌ی کاربردی موثر در تحقق دادرسی عادلانه در نظر دارید؟!
آیا از تعداد وکلا، خاصه وکلای جوان که برای امرار معاش به شغل دوم روی آورده اند اطلاع دارید؟
کاش برای یکبار هم که شده با هماهنگی کانون های وکلا یا اتحادیه سراسری کانون های وکلا تعدادی از نمایندگان مورد وثوق طرفین را به دفاتر برخی وکلا اعزام تا از نزدیک بخشی از مشکلات روزمره ی همقطاران شریف بنده که با سیلی صورت خویش را سرخ نگه داشته اند،مشاهده کنند.
جناب آقای اژه ای در دارالوکاله ی وکیلی با بیش از بیست سال سابقه ،دوازده وکیل پایه یک دادگستری در چهار اتاق فعالیت می کنند که بیش از نیمی از این دوازده وکیل قادر به تامین اجاره ی اتاق خویش نیستند!!آن هم چه میزان اجاره؟ماهیانه پنج میلیون تومان برای هر اتاق!!
قاضی القضات محترم از شما توقع می رود در نشست های بعدی خویش همانطور که به تعداد پرونده‌ی برخی از وکلا و آنان که پول زیادی می گیرند اشاره می کنید ،مقایسه ای داشته باشید میان تعداد وکلایی که قادر به تمدید پروانه وکالت خویش نیستند یا پس از بیست سال وکالت هنوز اجاره نشین هستند با وضعیت رفاهی و امکانات برخی همکاران شریفتان تا حق مطلب به نحو منصفانه‌ای ادا شده، بیش از این نمک به زخم نهاد وکالت پاشیده نشود.(صد البته باور داشته و دارم،متاسفانه هیچگاه آنطور که شایسته ی یک قاضی یا کارمند دادگستری است، زحمات ایشان جبران نشده،بایسته است قضات شریف و کارمندان زحمتکش دستگاه قضا در بهترین شرایط رفاهی باشند، اما چون خودتان قیاس فرمودید لاجرم به اشاره شدم )
وکیل دادگستری-شیراز
کد خبر 1958498