بزرگنمايي:

پیام خراسان - معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: با توجه به حجم پرونده های ورودی به محاکم قضایی استان خراسان رضوی، 169 دادگاه صلح در خراسان رضوی فعال شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ،سید محمد صاحبکار خراسانی در آیین افتتاح دادگاه صلح در مشهد گفت: دادگاه های صلح برگرفته از قانون جدید شوراهای حل اختلاف است که بر اساس نتایج بررسی از مجموعه محاکم عمومی در دوران مرحوم آیت الله یزدی و پس از آن دادسرها و محاکم عمومی و انقلاب و سپس شوراهای حل اختلاف در دوران مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ایجاد شده است و تلاش شده معایب محاکم یاد شده حذف و محاسن آن در قالب دادگاه های صلح گنجانده شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی از ایجاد و راه اندازی 2 هزار دادگاه صلح، با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، در استان های کشور خبرداد و افزود: همان زمان اجرایی شدن قانون، دادگاه های صلح در حوزه های کوچک آغاز به کار کرد و پس از رفع برخی نواقص در همه حوزه های قضایی، دادگاه های صلح فعال شد به طوری که در کمتر از یک سال این محاکم در همه کشور راه اندازی شد.
صاحبکار خراسانی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مطابق این قانون، قوه قضاییه یک سال فرصت داشت تا در همه حوزه ها، دادگاه صلح ایجاد کند بنابراین برای جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها در پرونده های مالی تا ارزش 500 میلیون ریال، رای دادگاه صلح قطعی و غیرقابل اعتراض است؛ پیش از این، پرونده های مالی بیش از سه میلیون ریال قابل اعتراض بود.
معاون راهبردی قوه قضاییه اضافه کرد: با توجه به حجم پرونده های ورودی به محاکم قضایی استان خراسان رضوی، 169 دادگاه صلح در خراسان رضوی فعال شد و از این شمار دادگاه صلح 89 مورد به کلانشهر مشهد اختصاص دارد که از امروز آغاز به کار می‌کند.
صاحبکار خراسانی تصریح کرد: در قانون جدید، با استفاده از حسن موضوع سازش برگرفته از شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح به عنوان دادگاهی در عرض دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری درجه 2، انقلاب، خانواده، اطفال و در این سطوح را دارد و رای افرادی که به عنوان قاضی در این دادگاه رای می دهند، هم‌سطح قضات محاکم کیفری درجه 2 است.
وی اذعان کرد : دادگاه های صلح نظم جدیدی را در زمینه صلح و سازش برپا خواهند کرد و راه حل کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی خواهند بود.
انتهای پیام/282