بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، آتش‌سوزی در سالیان اخیر یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل‌ها و مراتع در سطح جهان و ایران بوده که خسارات جدی نظیر تهدید تنوع زیستی و تشدید تغییر اقلیم را به همراه داشته است. تحلیل یک دهه گذشته آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در کشور نشان می‌دهد پنج درصد آتش‌سوزی‌های رخ‌داده به عوامل طبیعی، پنج درصد به عوامل انسانی عمدی و 90درصد به عوامل انسانی غیرعمدی مربوط می‌شود.
بررسی پیشینه تقنینی در این حوزه بیانگر آن است که هرچند قانون‌گذار در قوانین مختلفی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون شکار و صید، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون هوای پاک و قانون مجازات اسلامی سعی کرده نسبت به مدیریت و مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل و مراتع قواعدی پیش‌بینی کند، اما احکام موردنظر فاقد جامعیت لازم و کافی است. مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای ایران، فرانسه، ترکیه و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که در مجموع می‌توان مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع را در سه محور اصلی شامل اقدامات قبل از آتش‌سوزی، حین آتش‌سوزی و پس از اطفای حریق طبقه‌بندی کرد. بر همین اساس دفتر مطالعات زیربنایی (گروه محیط‌زیست) مرکز پژوهش‌های مجلس، اخیراً گزارشی با عنوان «ارائه چارچوب تقنینی مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور با تأکید بر تجربیات جهانی» منتشر کرده و باتوجه‌به تجربه دیگر کشورها، تصویب یک قانون مجزا را کارگشا دانسته است.
در سال‌های اخیر هرچند اقدامات متعددی جهت مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع به انجام رسیده، اما مقابله با آتش‌سوزی دارای ابعاد مختلف فنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در کنار سازمان حفاظت محیط زیست به ‌تنهایی نمی‌توانند از عهده انجام تمام عملیات حفاظتی، حمایتی و اطفای آتش ‌سوزی جنگل‌ها و مراتع بر ‌بیایند. بررسی پیشینه تقنینی در این حوزه نشان می‌دهد که ‌هرچند قانونگذار در قوانین مختلفی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون شکار و صید، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون هوای پاک و قانون مجازات سعی کرده است نسبت به مدیریت مراتع ضوابطی تعیین کند، اما کماکان احساس می‌شود که در بسیاری از موضوعات خلأهای قانونی وجود دارد.
ناتوانی قوانین فعلی در پاسخگویی به تهدیدات نوظهور، لزوم وضع قانون ویژه‌ای برای مدیریت بحران‌های محیط زیستی را دوچندان کرده است
از ‌آنجا که ‌هدف این پژوهش «فراهم آوردن پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و مقررات آتش‌ســوزی جنگل‌ها و مراتع ایران است، ‌بنابراین بدیهی است کشور نخست در فهرست انتخابی، «ایران» باشد و سه کشور دیگر براساس مشابهت‌های موجود با کشورمان برای این مقایسه انتخاب شوند.
ایران بر اساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد (UNDO)، در حوزه توسعه انسانی رتبه 60 دنیا را دارد. از بین کشورهای توسعه یافته، کشور فرانسه با رتبه توسعه انسانی 24، برای این مطالعه انتخاب شد تا مسیر اصلاح قوانین جنگل ایران به ‌سمت یک نظام حقوقی پیشرفته و مطالعه شده توسعه یابد. از دیگر دلایل انتخاب این کشور، قدمت بالای جنگل‌بانی و عملکرد مناسب در اطفای حریق است. فرانسه کشوری پیشرو در زمینه حقوق و قانونگذاری بوده و نیز قانون مدنی فرانسه الگویی برای قوانین تمامی کشورهای عضو خانواده حقوق رومی محسوب می‌شود. همچنین بسیاری از بنیان‌ها و آموزه‌های علوم جنگل ایران، وام‌دار دانش جنگل فرانسه بوده است؛ چنانچه بسیاری از بانیان علوم جنگل ایران در آن کشور تحصیل کرده و به ‌تبع آن، در نظام آموزشی و اداری مدیریت جنگل و مرتع ایران در بسیاری از موارد از این کشور الگوبرداری شده است. دلیل دیگر انتخاب کشور فرانسه آن است نظام حقوقی نوین ایران از نظام حقوقی کشورهای فرانسه و بلژیک الگوبرداری شده و قوانین ایران به سیاق کدهای ناپلئون تدوین شده‌اند.
دیگر کشور مورد بررسی در این پژوهش، کشور ترکیه است. کشور ترکیه با رتبه توسعه 64، دارای اشتراک‌های اقلیمی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی با ایران است. ترکیه عضو فرایند (ایران 15 سال پیش مبتکر طرحی شد تا کشورهای هم‌قطارش در دنیا به فکر مدیریت جنگل‌هایشان باشند. از آن سال به بعد این حرکت به «فرآیند تهران» مشهور شده یعنی ابتکاری ایرانی برای کمک به مدیریت جنگل‌ها در کشورهایی که کمتر از 10 درصد مساحت‌شان از جنگل پوشیده شده است.) کشورهای خاور نزدیک و همچنین فرایند تهران است؛ قرابت اکولوژیکی نزدیک بین ایران و ترکیه و همچنین قدمت بیشتر و عملکرد بهتر ترکیه در مراتع از سویی و از سویی بررسی دو قانون (قانون احداث جنگل و قانون مرتع) به زبان انگلیسی و دیگری (قانون جنگل) به زبان ترکی که البته در مورد آخر نسخه مصوب سال 1956 آن نیز در دسترس بود؛ اهمیت این کشور را بیشتر کرد. همچنین ترکیه دارای یک قوه‌قضائیه فعال و دانشگاهیان خلاق بوده و نظام حقوقی آن به ‌خوبی طی 100سال گذشته (پس از سقوط امپراتوری عثمانی و ظهور جمهوری) پیشرفت داشته است.
کشور آخر مورد بررسی در این پژوهش آفریقای جنوبی است. این کشور با تأکید بر قرابت‌های اکولوژیکی و رتبه توسعه 113، از نظر اقتصادی در برخی بخش‌ها پیشرفته و در عین حال دارای مسائل اجتماعی- فرهنگی و جوامع بومی- محلی بوده و همچنین عضو فرایند تهران است. از منظر دیگر، نظام حقوقی کشورهای آفریقایی در نگاه حقوقدانان تطبیقی، قوم‌شناسان و جامعه‌شناسان حقوقی از جذابیت بالایی برخوردار شده است. این کشور سالیان متمادی مستعمره انگلستان بوده و نظام حقوقی آن رومی- هلندی- کامن‌لا است که از این منظر نیز جالب توجه است. همچنین زبان رسمی این کشور انگلیسی و تمام قوانین این کشور به زبان انگلیسی در دسترس است.
ضمن اینکه بعد از سرنگونی نظام آپارتاید، تلاش‌های گسترده و موفقیت‌آمیزی توسط قانون‌گذاران و جامعه مدنی با تأسی از تحولات بین‌الملل به ‌منظور اصلاحات در قوانین صورت گرفته که به ‌رغم رتبه پایین توسعه در این کشور، قوانین به‌روزشده‌ای ارائه می‌دهد. همچنین شتاب این کشور در اصلاح قوانین با هدف زدودن نابرابری ‌و توانمندسازی جامعه پس از آپارتاید، می‌تواند پیشنهادها و راه‌حل‌های کارآمدی را در خصوص رویکردهای موثر تعامل با جوامع جنگل ‌نشین و افزایش مشارکت در قوانین آتش ‌سوزی ایران فراهم آورد.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در کنار سازمان حفاظت محیط‌زیست به ‌تنهایی نمی‌توانند از عهده انجام تمام عملیات حفاظتی، حمایتی و اطفای آتش ‌سوزی جنگل‌ها و مراتع بر ‌بیایند
در ایران حالا نظر به گذشت 57 سال از تصویب قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل‌ها ‌ و مراتع، خلأها و ضعف‌های عیان شده از قانون یاد شده طی این سال‌ها، پدیدار شدن مسائل نوظهور نظیر تغییراقلیم، افزایش نگرانی‌های محیط زیستی بین مردم و موارد دیگر ضرورت دارد تا قانون مستقلی در این زمینه با نام پیشنهادی «قانون آتش ‌سوزی جنگل ‌و مراتع کشور» به تصویب برسد و یا با الحاق یک فصل مجزا به ‌نام «حمایت» (در برابر: آتش ‌سوزی،آفات و بیماریها، تغییر اقلیم و) به قانون فعلی حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ‌و مراتع، کاستی‌های قانون یاد شده مرتفع شود. با توجه به قوانین جنگل کشورهای مورد مطالعه و ارزیابی‌های صورت گرفته از آنها، چارچوب پیشنهادی تقنینی مقابله با آتش‌سوزی ارائه شده است. محورهای پیشنهادی تقنینی باید در قالب یک لایحه با تولی‌گری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیطزیست و با همکاری دستگاه‌های مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.