بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، کتاب «رهنمود حاوی توصیه‌ها، انتظارات بزرگان حوزه از نظام قانونگذاری» که حاوی توصیه‌های مراجع عظام تقلید و علمای برجسته حوزه علمیه قم نسبت به قانونگذاری و رابطه میان فقه و تقنین است، به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و در سومین نمایشگاه تخصصی کتاب در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) رونمایی شد.
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مراسم رونمایی از این کتاب با اشاره به اینکه در حوزه تقنین دانش فقه مبنا و علم حقوق مجرا است، گفت: اگر فقه اسلامی بخواهد پاسخگوی نیازهای جامعه باشد باید امتداد تقنینی خود را تعریف کند.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی خاطرنشان کرد: حقوق علم قانونگذاری است اما در جامعه دینی ما اتکا صرف به حقوق کار خطایی است، بزرگانی مانند دکتر جعفری لنگرودی از اساتید به نام حقوق چنین می‌گویند: کسانی که رابطه بین فقه وحقوق را نپذیریند تفکر نهلیستی دارند، لذا جا دارد مسائل را از بعد فقهی و حقوقی تحلیل و در معاضدت نمایندگان مجلس و پارلمان به اشتراک بگذاریم. دستگاه فقاهت در عصر ما چون با حکمرانی، حکومت و اداره نظامات اجتماعی عجین است باید در استنباطات فقهی، امتداد و حیثیت اجتماعی خود را تبدیل به قانون کند.
وی با اشاره به سخنانی از امام راحل مبنی بر ترس استکبار جهانی از عینت پیدا کردن فقه و اجتهاد در جامعه گفت: اگر بپذیریم که فقه به عنوان دانش اداره نظامات اجتماعی کشور باید تمام مسائل مربوط به زندگی بشر را تدبیر کند باید به این سوال پاسخ داد که امتداد تقنینی فقه کجاست و ما چگونه دانش فقه را سر میز تقنین ببریم، این سوال از دوران مشروطه تاکنون برای حکمرانی دینی مطرح بوده است.
در این مراسم کتاب "رهنمود"، (توصیه‌ها وانتظارات بزرگان حوزه از نظام قانونگذاری) رونمایی شد.
 در این کتاب حضرات آیات و مراجع عظام تقلید ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، مرحوم سید محمدعلی علوی گرگانی، علی کریمی جهرمی و آیات سیدهاشم حسینی بوشهری، علیرضا اعرافی، مرتضی مقتدایی، فاضل لنکرانی، محسن اراکی، سید جواد شهرستانی، عباس کعبی، سید محمدعلی مدرسی یزدی طباطبایی، محمود رجبی، محسن فقیهی، هادوی تهرانی و... نظرات و دیدگاه‌های خود را پیرامون قانونگذاری ارائه می‌دهند.
رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی در مورد قانونگذاری، سیاست های کلی نظام قانونگذاری و سخنان روسای مجلس شورای اسلامی در مورد فقه و قانون از مباحث دیگر این کتاب را تشکیل می دهد.
ضرورت عدم تضاد قانون با فتاوای مراجع عظام تقلید، رابطه فقه و قانون و نقش فقها و عقل در این رابطه، فتوای مشهور فقها و نظام تقنین، استفاده از مستندات قوی و مبانی محکم دینی در قانون، ظرفیت های فقه اسلامی، ضرورت های توجه به فرآیند چرخه‌های قانونگذاری، تخصص در فرآیند تبدیل فقه به قانون و... از مباحث مطرح شده در این کتاب است.