بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش اقتصادنیوز، ارز نیمایی واردات موبایل و تبلت حذف شد. این موضوع موجی از نارضایتی را برای مافیای واردکننده موبایل به همراه داشته است اما گرانی این روزهای موبایل به حذف ارز نیمایی بر نمی‌گردد بلکه گروهی با ترفندهایی همچون فاکتورسازی مانع ثبات بازار و کاهش قیمت موبایل شده‌اند. اما ماجرا چیست؟ 
محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه موبایل تهران در گفت و گو با اقتصادنیوز در پاسخ به این سوال گفت: «در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تغییر مبنای تخصیص ارز برای واردات موبایل منتشر شد که توسط مرکز مبادله ایران تکذیب شد.
طبق اعلام این مرکز، فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان موبایل تغییری نکرده و همچنان از طریق ارز توافقی و سامانه ارز تجاری صورت می‌گیرد. اما آنچه باعث افزایش غیرمنطقی قیمت تلفن همراه در بازار شده، به سوءاستفاده از فرآیندهای توزیع و انتقال کالا بین شرکت‌های واردکننده باز می‌گردد.»
به گفته محمد یونسی، «بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از واردکنندگان با استفاده از روش‌هایی مانند فاکتورهای گاها صوری و چرخش‌های زنجیره‌ای کالا بین شرکت‌های وابسته به خود یا شرکت‌ها و اشخاص واسطه که در زنجیره توزیع اختصاصی واردکنندگان قرار دارند قیمت موبایل را به‌طور غیرمنطقی بالا می‌برند. در این فرآیند، تلفن‌های همراه بین چند شرکت یا اشخاص زیرمجموعه منتقل می‌شوند. این انتقال‌ها هر بار با قیمت بالاتری انجام می‌شود و در نهایت، کالا با قیمتی بسیار بیشتر از نرخ واقعی واردات به بازار عرضه می‌شود.»
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از این فرآیند سود می‌برند؟ پاسخ داد: «سود اصلی این فرآیند تنها نصیب شرکت‌های بزرگ واردکننده و واسطه‌های وابسته می‌شود. این در حالی است که خرده‌فروشان که حلقه نهایی این زنجیره هستند، به دلیل قیمت‌های بالا و رقابت شدید، مجبور به فروش کالا با سود بسیار ناچیز یا حتی بدون سود می‌شوند.»
او ادامه داد: «برای جبران هزینه‌های خود، بسیاری از خرده‌فروشان به ناچار به روش‌هایی مانند فروش اجباری لوازم جانبی به همراه تلفن همراه، افزایش قیمت خدمات جانبی، ارائه ترفندهای مختلف روی می‌آورند. این اقدامات که به دلیل فشار مالی بر خرده‌فروشان صورت می‌گیرد، در نهایت باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. پیامدهای این سوءاستفاده‌ها در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت موبایل را به همراه دارد که باعث می‌شودمصرف‌کنندگان ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی ‌شوند. از طرفی این اتفاق اختلال در بازار ایجاد می‌کند و منجر به نوسانات غیرمنطقی و حذف رقابت سالم می‌شود.»
یونسی اضافه کرد: «این روزها اعتماد مردم از فروشندگان موبایل سلب شده و موجی از نارضایتی و شکایات را برای اتحادیه به همراه داشته است.»
این مقام صنفی با اشاره راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این تخلفات گفت: «باید فرایند واردات شفاف سازی شود و تمام مراحل واردات و نقل و انتقالات در سامانه‌های تجاری دقیقا ثبت شود. همچنین باید حسابرسی منظم شرکت‌ها صورت گیرد و با شرکت‌هایی که از فاکتورهای صوری استفاده می‌کنند، برخورد شود. همچنین باید نظارت و برخورد قاطع با متخلفانی که سودهای غیرقانونی کسب می‌کنند انجام شود. از سوی دیگر باید از سامانه‌های ردیابی برای کنترل مسیر واقعی کالا از واردات تا عرضه به بازار شکل گیرد.»
یونسی در پایان تأکید کرد: «ضروری است که نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند تا با شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان، هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم اعتماد به بازار موبایل بازگردد. تنها با نظارت دقیق و اجرای قوانین می‌توان از این روندهای غیرقانونی جلوگیری کرد.»