پیام خراسان - به گزارش نماد اقتصاد،مجموعه کانسار های سنگ آهن سنگان در فاصله حدود 300 کیلومتری جنوب شرقی مشهد، 68 کیلومتری جنوب غربی تایباد، 40 کیلومتری جنوب شرقی خواف و 18 کیلومتری شمال شرقی سنگان در استان خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد. محدوده در برگیرنده این مجموعه کانساری به شکل مستطیلی به طول تقریبی 22 کیلومتر و عرض 10 کیلومتر است که شامل کانسار های غربی (پنج کانسار تپه قرمز،A ،B ، C شمالی و C جنوبی )کانسار های مرکزی (دو کانسار باغک و دردوی) و کانسار های شرقی (شش کانسار شماره I الیVI) است.
معدنی که یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن دنیااست و چندباره حرف از واگذاری آن به بخش خصوصی است، این واگذاری که در گذشته دو بار قرار بود اتفاق بیفتد با مخالفت و پیگیری های نمایندگان وقت و بزرگان منطقه لغو شد. سال 95 و در دوران صدارت نعمت زاده بر وزارت صمت، دستور واگذاری این معدن به پنج شرکت از جمله فولاد مبارکه، یک بانک خصوصی و بنیاد مستضعفان صادر شد بود اما این واگذاری متوقف ماند، در دولت سیزدهم نیز داستان مشابهی تکرار و باز هم محقق نشد. اینک معدنی که در مالکیت ایمیدرو است، در دولت چهاردهم باز هم زمه های واگذاری آن به گوش می رسد.
این معدن در کنار مزایایی که برای اشتغال در منطقه دارد از نقطه نظر آلاینده ها و برابر تحقیقات دانشگاهی بیماری های ریوی و آسم برای اهالی منطقه به ارمغان آورده است و حتی آب شرب منطقه به دلیل وجود بالای املاح فلزات سنگین آلوده است و طبیعتا از نقطه نظر کشاورزی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.
در این خصوص یک مقاله علمی تحت عنوان ” میزان و اثرات آلایندگی معادن سنگ آهن بر ساکنین شهر سنگان: یک نگرانی رو به رشد” نوشته مسعود مستقل رودی به تفصیل به موضوع پرداخته است.
علاوه بر این نبود زیرساخت های مناسب حمل و نقل نیز نه تنها باعث تشدید خطرات سوانح رانندگی برای مردم دارد که حتی به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت بهره وری هرچه بیشتر معدن شناخته می شود.
موانع معادن سنگ آهن سنگان

حسین عباس‌نیا، معاون امور معدنی فولاد سنگان، در خصوص موانع موجود گفت: طی ده تا پانزده سال گذشته، شاهد واگذاری‌های گسترده‌ای در بخش معدن بوده‌ایم. بسیاری از مردم و بخش خصوصی در هر نقطه‌ای که تصور می‌کردند نشانی از مواد معدنی وجود دارد، اقدام به ثبت معدن کردند. اگر به نقشه‌های محدوده‌های معدنی که در وزارت صنعت و معدن موجود است نگاه کنید، می‌بینید که بسیاری از نقاط به‌طور موزاییکی و پراکنده ثبت شده‌اند. این وضعیت باعث شده تا فرصت‌های کمی برای دستیابی به مناطق معدنی جدید وجود داشته باشد. بسیاری از کسانی که محدوده‌های معدنی را ثبت کردند، موفق به کشف مواد معدنی نشدند، اما همچنان محدوده‌ها را در اختیار دارند و رها نمی‌کنند و به محض اینکه مهلت ثبت محدوده‌شان تمام می‌شود، آن را تمدید می‌کنند. حتی گاهی مجوزشان باطل می‌شود اما به محض اینکه دولت مزایده برگزار می‌کند، مجدداً محدوده را می‌گیرند. حتی نمی‌دانند چه ذخایری در این محدوده وجود دارد.
وی ادامه داد: به دلیل رویکرد فعلی و ضعف قوانین، ثبت معادن آزاد و بکر بسیار محدود شده است. تقریباً تمام نقاط قابل توجه در کشور که احتمالاً دارای ذخایر معدنی هستند، قبلاً ثبت شده‌اند و تنها برخی از نقاط بیابانی و دورافتاده باقی مانده است که احتمال کمی برای وجود ذخایر ارزشمند دارند.
نیاز به بازنگری در قوانین واگذاری ها عباس نیا خاطر نشان کرد: وضعیت فعلی و محدودیت‌های موجود به‌طور جدی مسیر فعالیت‌های معدنی را محدود کرده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین تکیه‌گاه ما برای تأمین مواد اولیه، معدن سنگان است و به نظر می‌رسد تا زمانی که این محدودیت‌ها برطرف نشوند، شرایط به همین صورت باقی بماند. برای توسعه پایدار و تأمین مواد اولیه در صنایع معدنی نیاز به یک بازنگری جدی در سیاست‌های واگذاری و قوانین ثبت معادن داریم. به‌ویژه، لازم است که افرادی با تخصص و توانایی فنی بالا، امکان بهره‌برداری از معادن را داشته باشند تا این چرخه معیوب متوقف شود.
مخالفت مجمع نمایندگان خراسان رضوی

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس با انتقاد از طرح واگذاری استخراج و فروش معادن سنگ آهن سنگان گفت: سؤال اینجاست که انتفاع مردم سنگان از این واگذاری‌ها چیست؛ منطقه و مردمی که امروز غرق در گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های معدنی هستند، چه نفعی دارند؟!
امیر توکلی رودی بیان کرد: پهنه صنعتی معدنی سنگان با 5 مجموعه بزرگ صنایع معدنی، نقشی کلیدی در تامین خوراک مجموعه‌های معدنی کشور و حتی جهان ایفا می‌کند. ما به دنبال تکمیل زنجیره این صنایع هستیم، اما با انحصارگری و واگذاری مخالفت جدی داریم چون در این مدل‌ها، مجموعه‌ای برنده می‌شود که با سازوکارهای داخلی خود تصمیم‌گیری کرده و مردم منطقه از انتفاع این معادن محروم می‌مانند.
وی با اشاره به اینکه معادن به عنوان انفال، متعلق به مردم هستند افزود: در فرایندی که اخیراً با عنوان استخراج و فروش مطرح شده، به دنبال واگذاری محدوده‌های معادن هستند،از همان لحظه‌های ابتدایی، مخالفت خود را به صورت رسمی اعلام کردیم، چراکه این اقدام را نوعی انحصارگری می‌دانیم که منافع مردم را به خطر می‌اندازد. بر همین اساس، مخالفت صریح و شفاف خود را اعلام می‌کنم؛ این معادن سرمایه ملی ماست و به عنوان نماینده مردم، مخالف واگذاری آنها هستم.
وی همچنین از نقش‌آفرینی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در این موضوع خبر داد و گفت: با رایزنی‌های صورت‌گرفته در مجمع نمایندگان استان، در نهایت نامه مخالفت با هرگونه واگذاری این مجموعه به امضای تمام نمایندگان خراسان رضوی رسید.
بخش خصوصی گُل خوری می کند!
وی با اشاره به تجارب گذشته یادآور شد: تجربه نشان داده است که بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی در عمل، قوانین برداشت را رعایت نمی‌کنند و به اصطلاح گل‌خوری می‌کنند؛ یعنی مواد معدنی ارزشمند را از بین می‌برند. این موضوع به معنای تضییع حقوق مردم است و ما به هیچ وجه اجازه چنین اتفاقی را نخواهیم داد. در این رابطه مخالفت صریح و شفاف خود را به شخص وزیر اعلام کردیم. همچنین، با هماهنگی دادستانی و شورای تأمین شهرستان، مخالفت خود را اعلام و بر لزوم جلوگیری از انحصارگری در این حوزه تأکید کردیم.
انتهای پیام