بزرگنمايي:

پیام خراسان - کتاب «سیاست خشونت جمعی در خاورمیانه» روایت تاریخی تبدیل شدن خشونت جمعی به عنصری بنیادی در ساخت دولت و اقتدار سیاسی در خاورمیانه است که زمینۀ مادّی‌اش اقتصاد‌سیاسی غارت و چپاول بود و طی سه دورۀ تاریخی متوالی بر این بخش از جهان غالب گشت.
، کتاب «سیاست خشونت جمعی در خاورمیانه» نوشته «لورا رابینسون» با ترجمه عسگر قهرمانپور از سوی انتشارات شیرازه روانه بازار شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
تاریخ آکنده از درس‌هایی است که غفلت و نیاموختن این درس‌ها چه‌بسا هزینه‌هایی به بار آورد که جبران‌ناپذیر باشد، به‌ویژه تاریخ خاورمیانه، منطقه‌ای که دست بر قضا در آن زندگی می‌کنیم. در این میان، واپسین سال‌های زوال دولت عثمانی برای همه ما درس آموختنی و مثال‌زدنی است؛ امپراطوری که نزدیک به چهارصد سال حکومت راند، اما سرانجام به سه دلیلی که نویسنده کتاب حاضر اشاره می‌کند فرو پاشید. منطقه‌ای که این کتاب در اصل با آن سروکار دارد، در مطالعات خاورمیانه به «مشرق» معروف است - یعنی سرزمین‌های عرب زبان در شرق مصر و شمال شبه جزیره عربستان که پیرامون بلاد الشام، یا سوریه بزرگ، متمرکزاند.
این کتاب روایت تاریخی تبدیل شدن خشونت جمعی به عنصری بنیادی در ساخت دولت و اقتدار سیاسی در خاورمیانه است که زمینۀ مادّی‌اش اقتصاد‌سیاسی غارت و چپاول بود و طی سه دورۀ تاریخی متوالی بر این بخش از جهان غالب گشت. دورۀ نخست، مصادف است با دوره متأخر حیات امپراطوری عثمانی و برآمدن پدیده‌ای که می‌توان از آن با عنوان «اقلیّت‌سازی» از جماعت‌هایی متکثر ساکن در این منطقه و «سرزمینی کردن» جغرافیای حضور آنها نام برد. 
دورۀ دوّم شاهد تلاش دو امپراطوری انگلیس و فرانسه است برای اعمال سلطه بر مشرق و دست‌اندازی بر منابع مادّی آن به‌ویژه نفت و منابع مالی و سرزمینی‌اش از طریق کاربرد روش‌های قهری و اغلب خشونت‌بارِ ترفیع و پشتیبانی از یک گروه قومی، مذهبی در مقابل سایرین. برآمدن دولت‌های پسااستعماری آخرین مرحله از چرخۀ معیوب خشونت جمعی است.
دولت‌هایی که در مواجهه با مداخلات مستمر و پایان‌ناپذیر بیرونی که با هدف حفظ منافع استعماری و تسلط پایدار بر منابع خاورمیانه انجام می‌شد، به نهادینه‌کردنِ خشونت همچون روش اصلی حکمرانی روی آورند.
دوره نخست که نویسنده اشاره می‌کند «اقلیّت‌سازی» جماعت‌هایی متکثر ساکن در این منطقه و «سرزمینی کردن» جغرافیای حضور آنها دولت‏ها در واپسین روز‌های حیات عثمانی است. 
به این معنا که دولت چونان لویاتانی جامعه را همواره در خود بلعید و تلاش کرد جامعه را به‌زور تابع و سرسپرده احکام خود بکند. دولت سوار بر جامعه بود و بسیار فربه‌تر از جامعه شد. اما این فربهی به زیان خود تمام شد. پیداست وقتی رابطه دولت و جامعه مبتنی بر مِهتری و کِهتری باشد، و هرکدام خود را در اولویت قرار بدهد و ارتباط و گفت‌وگویی بین الاذهانی میان این دو برقرار نباشد، حاصل این امر خشونت و فروپاشی خواهد بود.
درواقع در این فرایند گفت‌وگویی و مشورتی است که هر دو طرف برداشت‌هایشان را به چالش می‌کشند و نظام سیاسی رفته رفته صیقل می‌خورد و فضایی دمکراتیک به وجود می‌آید، در غیر آن صورت اگر ارتباطی مبتنی بر مشورت و تأمل میان جامعه و دولت صورت نگیرد اتفاقی مثبت رخ نخواهد داد. 
عثمانی تلاش کرد از جماعت‌های متکثر در یک کشور اقلیت سازی کرده و فقط هویت عثمانی به آنها تحمیل کند و در واقع تکثرگرایی را نادیده گرفت. از سوی دیگر همه به مرکزگرایی روی آورد و همه اقلیت‌ها را محصور در سرزمین جغرافیایی کرد که خلاف میل آنها بود. این عامل هم به نوبه خود باعث فروپاشی دولت عثمانی شد. به جوش آمدن دیگ منازعات ملی‌گرایی بعد از جنگ سرد در حوزه بالکان، حوزه‌ای که عثمانی بر آن حکومت می‌راند و هم‌زمان طلوع بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که جهان‌شمولی شدن لیبرال دمکراسی هنوز برای رسیدن به بلوغ، راه طولانی در پیش دارد. 
نمی‌توان از مخالفت‌ها و ستیزه‌جویی‌هایی که با اَشکال «تفاوت» -اعم از قومی، ملی، زبانی، مذهبی و فرهنگی-در دوران پس از جنگ سرد قد علم کردند، به‌راحتی چشم پوشید. امروزه، در چهار گوشه جهان، سیاست جدیدی برای به رسمیت شناختن اشکال هویت جمعی در حال ظهور است. این سیاست، سیاست مبتنی بر هویت است که مسئله «تفاوت» در کانون آن قرار دارد.
به سخنی دیگر، دولت عثمانی به‌جای گفت‌و‌گو و مشورت با هویت دگر (هویت‌های مذهبی، ملی، قومی و زبانی) تلاش کرد با ابزار اقلیت سازی، دست به هویت‌سازی بزند و بدون توجه به مسئله «تفاوت» همه را در یک هویت بگنجاند. درواقع، به‌جای سیاست شمول‏گرایی، سیاست حذف و طرد را در پیش گرفت؛ و این‌گونه بود که مرز‌ها شدند هم طردکننده و هم جذب‌کننده. 
آنانی که در قلمرو عثمانی تعریف می‌شدند خودی و آنانی که مقاومت می‌کردند شدند غیرخودی. همه باید شبیه هم می‌شدند و شباهت شد عنصر اصلی یکپارچکی در دولت عثمانی و این یکپارچگی به نوبه خود شد شرط لازم قدرت جمعی. نویسنده کتاب حاضر، با مستندات به این عوامل اشاره می‌کند که جملگی مسیر فروپاشی عثمانی را هموار کردند.
دولت عثمانی دست به اصلاحات و اتخاذ سیاست تنطیمات زد، اما دیگر دیر شده بود و اصلاحات هم دردی را دوا نمی‌کرد. نوشداری تاریخ هم به فریادش ترسید. سرزمینی کردن هویت‌های قومی، ملی، مذهبی و زبانی به گمان و خیال دولت عثمانی مرزهایش را تا بی‌کران‌ها پهن خواهد کرد، اما نتیجه عکس داد و مرز‌ها از بین رفتند و سفره امپراطوری کوچک‌تر شد. بی‌تفاوتی به «تفاوت» آتشی بر جان دولت انداخت که همه‌جا را فراگرفت.
دورۀ دوّم که نویسنده در کتاب به آن اشاره می‌کند، شاهد تلاش دو امپراطوری انگلیس و فرانسه است برای اعمال سلطه بر مشرق و دست‌اندازی بر منابع مادّی آن به‌ویژه نفت و منابع مالی و سرزمینی‌اش از طریق کاربرد روش‌های قهری و اغلب خشونت‌بارِ ترفیع و پشتیبانی از یک گروه قومی، مذهبی در مقابل سایرین. 
اقدامات این امپراطوری‌ها مزیدی بر آن شد تا دولت‌ها در خاورمیانه خشونت را موجه سازی کنند و در واقع گریزی از نهادینه کردن آن برای حکومت کردن ندیدند و نخبگان نیز در تحسین خشونت قلم فرسایی کردند. برای مثال، فرانتس فانون، به سال 1963 در متن کتاب «مغضوبین روی زمین»، خشونت را چونان نیرویی تحسین‌برانگیز به تصویر می‌کشد –، اما نه برای قربانی، بلکه برای مجرم که می‌تواند از طریق عمل و شیوه خشونت «از عقده حقارت، ناامیدی و انفعالش رهایی پیدا کند». در واقع فانون می‌خواست بگوید که توسل به خشونت یک تصمیم سیاسی و یک استراتژی عمدی بوده که بازیگران مشخص در زمان‌های خاص با اهداف خاص از آن استفاده می‏کردند.
باری، کتاب حاضر درباره چرایی، زمان و چگونگی پدیده سیاسی خشونت توده‏ای در خاورمیانه سخن می‌گوید. چه زمانی خشونت توده‏ای به جنبه سازنده چشم‌انداز سیاسی این منطقه تبدیل شد؟ چرا خشونت توده‏ای بر دیگر استراتژی‌های دولت‌سازی و تثبیت اقتدار سیاسی ارجحیت داشت و در کشور‌های مستقل مختلف در این منطقه اَشکال مشابهی به خود می‌گیرد؟ چگونه دولت‌ها، ارتش‌ها و غیرنظامیان به طور یکسان به خشونت توده‏ای به عنوان شیوه عملی و مشروع برای ادعا داشتن بر فضای سیاسی و حقوق ملی نگاه کردند؟ به سخنی دیگر: چگونه خشونت توده‏ای در خاورمیانه قرن بیستم و بیست و یکم به یک شیوه اولیه – شاید هم اصلی - تبدیل شد؟
درنهایت، نویسنده به عامل سوم اشاره می‌کند؛ برآمدن دولت‌های پسااستعماری آخرین مرحله از چرخۀ معیوب خشونت جمعی است.
دولت‌هایی که در مواجهه با مداخلات مستمر و پایان‌ناپذیر بیرونی که با هدف حفظ منافع استعماری و تسلط پایدار بر منابع خاورمیانه انجام می‌شد، به نهادینه‌کردنِ خشونت همچون روش اصلی حکمرانی روی آورند. چنین مداخله‏هایی مانع از شکل‏گیری دمکراسی در این منطقه بوده و از این رو تحمیل الگوی دمکراسی از بیرون حاصلی جز خشونت نداشته است. 
صدالبته، سیاست بین‌الملل جای منافع ملی است و اتفاقاً همین واقعیت است که دولت‌های خاورمیانه به‌جای اینکه به فکر برقراری عدالت در جهان باشند و این هدف را به قربانی مردم خود و نادیده گرفتن «تفاوت» در داخل در دستور کار قرار دهند، و به‌جای اینکه به فکر نجات جهان باشند باید به فکر نجات مردم خود باشند و آنها نیز منافع ملی را در دستورکار سیاست خارجی قرار دهند.
در اینجا فضای کافی برای بحث در خصوص اینکه آیا دولت عثمانی می‌توانست جلوی این فروپاشی را بگیرد یا اتخاذ چه سیاست‌هایی می‌توانست از این اتفاق جلوگیری کند، وجود ندارد، اما دست‌کم می‌توان اذعان کرد اعتقاد بر سیاست شمول‏گرایی و کرامت انسان‌ها اعم از هر قومیت و مذهب و زبانی ازیک‌طرف و گنجاندن این سیاست در قانون اساسی و برقراری ارتباط بین الاذهانی بین دولت و جامعه می‌توانست هزینه‌های خشونت را کاهش دهد و میلیون‌ها انسان قربانی نشوند.