بزرگنمايي:

پیام خراسان - رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، از احیای 9 واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی 3 واحد دیگر در سال 1403 خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در راستای صیانت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده با اشاره به عملکرد ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته اظهار کرد: «واحدهای احیا شده یا نجات‌یافته از تعطیلی در حوزه‌های گوناگونی همچون صنعت، کشاورزی، گردشگری، گلخانه‌ای، فولاد، پرورش ماهی، لبنیات، پنبه، اسید و کود شیمیایی فعالیت داشتند که با پیگیری دستگاه قضایی، مشکلات آن‌ها طی جلسات تخصصی و بازدیدهای میدانی بررسی و برطرف شد.
» براتی‌زاده افزود: «در نتیجه این اقدامات، 232 نفر از کارگران سابق این واحدها دوباره مشغول به‌کار شدند و 148 فرصت شغلی جدید نیز ایجاد گردید.»
از جمله واحدهای تولیدی که در نتیجه ورود قضایی احیا شده یا از تعطیلی نجات یافته‌اند می‌توان به کارخانه بهارنورد، کارخانه فرآورده‌های گندمی آساک، پروژه گردشگری راه ابریشم، گلخانه نیکوسرشت، پنبه‌پاک‌کنی مسعود، سایت پرورش ماهی احمد معظمی، گلخانه دشت بهشت و... اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین از برگزاری 73 جلسه کارشناسی با 85 دستور کار طی سال 1403 خبر داد و گفت: «در این جلسات که با حضور فعال دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، 178 مصوبه جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی تصویب و پیگیری شد.»
وی به حضور میدانی مسئولان قضایی در 28 واحد تولیدی طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: «بازدیدهای مستقیم، نقش کلیدی در شناخت دقیق مشکلات و اعتمادسازی میان مسئولان و فعالان اقتصادی دارد و انگیزه تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت تقویت می‌کند.»
براتی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش از دیدار مستقیم با 253 نفر از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در دبیرخانه ستاد خبر داد و اعلام کرد: «در سال گذشته، 165 پرونده حمایتی به ثبت رسید که از این تعداد، 85 پرونده پس از بررسی مختومه شد و اقدامات لازم برای حمایت از سایر موارد همچنان در حال پیگیری است.»
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی گفت: «در مجموع، 659 فقره مکاتبه حمایتی نیز در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان توسط دبیرخانه ستاد صورت پذیرفته است.»
این گزارش نشان می‌دهد که نقش نهاد قضایی در حمایت از تولید و اشتغال، تنها به رسیدگی قضایی محدود نمی‌شود، بلکه با ورود میدانی، گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی، تشکیل پرونده‌های حمایتی و تعامل چندجانبه با دستگاه‌های اجرایی، می‌توان از تعطیلی تولید جلوگیری و زمینه احیای اقتصاد محلی را فراهم کرد.
انتهای پیام