بزرگنمايي:

پیام خراسان - یکصدوسی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور مقاماتی از وزارت صمت، استانداری خراسان رضوی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، موضوعات کلیدی مرتبط با صادرات، نظام ارزی و نقش‌آفرینی استان در تجارت با افغانستان، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این نشست، تمرکزگرایی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی استان دانست و بر لزوم واگذاری اختیارات به استان‌ها تأکید کرد.
وی اعلام کرد که این مطالبه قرار است در جلسه آتی با رئیس‌جمهور مطرح شود.
مظفری گفت: تصمیم‌گیری‌های متمرکز تاکنون موجب کندی در توسعه اقتصادی خراسان رضوی شده و ادامه این روند به ضرر منافع ملی است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش کلیدی خراسان رضوی در تولید زعفران، خواستار اعطای اختیار به استان برای ارزش‌گذاری این محصول شد و افزود: تفویض اختیار برای ارزش‌گذاری زعفران در استان خراسان رضوی می‌تواند توسعه و تقویت زنجیره ارزش زعفران را به دنبال داشته باشد و گامی مؤثر در جهت توسعه صادرات این کالای صادراتی باشد.
مظفری گفت: تفویض اختیارات کارگروه ماده 16 با تأکید بر ارزش‌گذاری کالای صادراتی زعفران به استان خراسان رضوی، یک اقدام حداقلی است که می‌تواند به توسعه و تقویت زنجیره ارزش زعفران استان کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت این موضوع، افزود: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد زعفران کشور در این استان تولید و سپس صادر می‌شود، این پتانسیل و ظرفیت در خراسان رضوی وجود دارد که از این تفویض اختیارات برای پیشبرد مسائل استان، به ویژه در حوزه زعفران، به سرعت و با کیفیت بهتر استفاده کنیم.
استاندار خراسان رضوی همچنین به لزوم تخصیص سهم مناسبی از صندوق توسعه صادرات برای اعتبارسنجی پیمان‌ها و تسریع در فرایندهای لازم اشاره کرد و گفت: این اقدام می‌تواند به تجار افغان و ایرانی کمک کند تا در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری در استان، به راحتی و با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
مظفری در ادامه بیان کرد: استان خراسان رضوی با تجربه بالا در تجارت با کشور افغانستان، می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین تجار بزرگ دو کشور عمل کند.
وی ادامه داد: این ظرفیت به ما اجازه می‌دهد تا همکاری‌های بیشتری را در زمینه‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور در استان خراسان رضوی ایجاد کنیم.
وی در ادامه سخنانش، خراسان رضوی را پلی اقتصادی میان ایران و افغانستان معرفی کرد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل تعاملات مالی، می‌تواند جایگاه استان را در تجارت منطقه‌ای تثبیت کند.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های ارزی در مبادلات منطقه‌ای، از موافقت وزارت صمت با اجرای موقت مبادلات ریالی میان ایران و افغانستان خبر داد.
وی تصریح کرد: تا پیش از راه‌اندازی ریال آف‌شور توسط بانک مرکزی، این مبادلات به‌صورت موقت و با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به پیامدهای منفی نوسانات ارزی بر فعالیت‌های صادراتی و وارداتی، آن را عاملی در کاهش شدید صادرات فرش دانست.
دهقان‌دهنوی همچنین نسبت به سخت‌گیری‌های اخیر در خصوص تعهدات ارزی هشدار داد و گفت: پیش از این، با ایفای 60 درصد از تعهد ارزی، صادرکننده می‌توانست فعالیت خود را ادامه دهد؛ اما اکنون با عدم ایفای صددرصدی، کارت بازرگانی غیرفعال می‌شود. در حالی که پیشنهادهایی برای افزایش این عدد به 80 یا 90 درصد از سوی نهادهای حمایتی مطرح شده است.
در ادامه جلسه، سیدمهدی عسکری، معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از ساختار فعلی حکمرانی اقتصادی در کشور، آن را مبتنی بر محدودسازی دانست و گفت: ما به جای حل مسئله، راه آن را مسدود می‌کنیم؛ همان‌طور که در حوزه فضای مجازی نیز چنین رویه‌ای در پیش گرفته شد. وی با اشاره به تجربه خود در بنیاد مستضعفان، از صدور بخشنامه‌های متعارض بانک مرکزی که موجب سردرگمی تصمیم‌گیران اقتصادی می‌شود، انتقاد کرد.
در جریان این جلسه، علاوه بر مباحث کلی، برخی موضوعات تخصصی حوزه صادرات نیز از سوی نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دولتی مطرح شد. از جمله مواردی همچون استرداد وجوه عوارض آب مجازی در صادرات زعفران، تعریف سازوکار اعتبارسنجی برای تجار افغانستانی با همکاری صندوق ضمانت صادرات، بازنگری در دستورالعمل‌های ارزی وزارت صمت و ضرورت تخصیص کد تعرفه متناسب برای محصولات فولادی در سامانه جامع تجارت. همچنین پیشنهادهایی درباره اصلاح سقف و نوع کالاهای وارداتی نیز ارائه شد.