بزرگنمايي:

پیام خراسان - وجود تحریم‌های دارویی علیه ایران باعث شد دارو به عنوان کالای اساسی و مورد نیاز جامعه شامل ارز ترجیحی با هدف تامین آن برای کشور شود. پس از مدتی طرح دارویار با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی و قرار گرفتن مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی در اختیار زنجیره دارو اجرا شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هدف طرح دارویار حرکت به سمت واقعی شدن قیمت دارو با وجود ثابت بودن هزینه‌های پرداختی مردم بود و میزان افزایش قیمت توسط بیمه‌گر پرداخت می‌شد، اما تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، عدم تخصیص بودجه و در نهایت کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی باعث شد این طرح به طور کامل به اهداف خود نرسد و معضل کمبود دارو در مواردی تشدید شود.
به گفته ظفرقندی وزیر بهداشت دولت چهاردهم دهم آذر در این رابطه گفت: مشکلی که در اجرای طرح دارویار از ابتدای آن بوجود آمده، این است که مابه التفاوت ریالی به آن میزانی که محاسبه شده، تامین نشده است؛ به همین دلیل برای مثال امسال 75 همت برای جبران آن پیش بینی شده، اما تاکنون حداکثر 30 همت تهیه و ابلاغ شده است.
وی در مورد مشکلات ناشی از عدم تخصیص منابع گفت: تخصیص نیافتن منابع دارویار سبب می‌شود تا بیمارستان‌ها که مصرف کننده نهایی دارو هستند، نتوانند پرداخت خود را به داروخانه‌ها درست انجام دهند و از سوی دیگر بیمه هم نمی‌تواند مبلغ مورد نظر را به بیمارستان پرداخت کند. وقتی پرداخت‌ها به داروخانه، شرکت‌های پخش و کارخانه‌های تولید دارو به درستی صورت نگیرد، تامین و تولید دارو دچار نقص می‌شود.
وزیر بهداشت در ادامه، راه حل این مسئله را پرداخت مابه التفاوت دارو به صورت واقعی و به همان میزانی که در بودجه و قانون پیش بینی شده است، ذکر کرد.
یک روز قبل از این سخنان و در 9 آذر ماه، ظفرقندی اعلام کرد ارز ترجیحی دارو سال آینده حذف می‌شود. او در مورد نگرانی‌های موجود برای کمبود دارو گفت: اقلام دارویی به صورت روزانه و مستمر در حال رصد هستند. علاوه بر نظارت‌هایی که از طریق سامانه تیتک انجام می‌شود، ما کمیته‌ای متشکل از بزرگان حوزه دارویی تشکیل داده‌ایم که وظیفه بررسی و نظارت روزانه بر وضعیت اقلام دارویی را بر عهده دارند.
تا به امروز که بازار دارو شرایط مختلفی را تجربه کرده، به نظر می‌رسد این نظارت‌ها و رصد‌ها برای تامین اقلام دارویی کافی نباشد. حذف ارز ترجیحی دارو می‌تواند با به وجود آوردن افزایش هزینه‌ها و قیمت بالای دارو و کمبود اقلام در داروخانه‌ها شوک بزرگی به مردم مخصوصا بیماران صعب العلاج وارد کند و نگرانی‌ها بابت این دو مورد افزایش یافت.
پس از واکنش‌ها به تصمیم حذف ارز دارو، وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحا لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک (4200 تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کما فی‌السابق با ارز ترجیحی نوع 2 و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.
این در حالیست که روز گذشته باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد: قیمت دارو سال آینده 4 الی 5 برابر خواهد شد چرا که به دارو ارز 4200 تومانی اختصاص می‌یافت ولی الان می‌خواهند به 28 یا 37 هزار تومان افزایش بدهند.
این سخنان به فاصله کمتر از یک روز توسط مسئول دستگاه بهداشتی درمانی کشور مطرح شده است در حالیکه هر کدام دو سیاست متفاوت را اعلام می‌کند. آیا وزارت بهداشت هنوز به نتیجه‌ای نرسیده یا از پاسخ به افکار عمومی و مخصوصا بیماران خاص در شرایطی که با کمبود دارو نیز مواجهند، شانه خالی می‌کند؟
نویسنده: زهرا رضایی