بزرگنمايي:

پیام خراسان - تین نیوز |
معاون دفتر حمل ونقل بین المللی و ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مجموع عملکرد ترانزیت جاده ای و ریلی در سال گذشته را 25 درصد جلوتر از هدف گذاری سال اول برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و گفت: 17.5 میلیون تن بار ترانزیتی در سال 1403 از مبادی مرزی کشور عبور کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمید محمدی معاون دفتر حمل ونقل بین المللی و ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر اظهار کرد: این دومین سالی است که رکورد ترانزیت شکسته می شود.
رکورد ترانزیت جاده ای در سال 1402 معادل 14.75 میلیون تن بود و سال گذشته به 17.5 میلیون تن رسید. وی افزود: عملکرد ترانزیت جاده ای و ریلی نسبت به برنامه هفتم پیشرفت که 16 میلیون تن در سال اول برنامه پیش بینی شده، 25 درصد بیشتر است. 
محمدی با اشاره به رویکرد دیپلماسی حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی با کشورهای همسایه گفت: کاهش عوارض جاده ای با کشورهای ترکمنستان، قطع عوارض پرداختی ناوگان ایرانی برای ورود به ازبکستان به مدت یک سال، افزایش مبادله برگه تردد با کشورهای همسایه از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است. 
معاون دفتر حمل ونقل بین المللی و ترانزیت سازمان راهداری در ادامه به اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری اشاره کرد و گفت: با انجام اقداماتی چون فعالسازی سامانه جامع بین المللی، نوبت دهی سیستمی ناوگان حمل و نقل جاده ای در پایانه ها، بستر را برای بخش خصوصی ایجاد کرده ایم. 
محمدی با اشاره به برنامه این سازمان برای حفظ رکورد فعلی ترانزیت تصریح کرد: در حوزه زیرساخت مشکلی وجود ندارد و سال گذشته حدود 600 میلیون تن کالا از جاده های کشور جابه جای شده است.
وی تاکید کرد: برای دستیابی به هدف گذاری ترانزیت 40 میلیون تن کالا باید فرآیندهای مرزی کشور تغییر کند و از تمرکز در نقطه صفر مرزی اجتناب شود.
معاون دفتر حمل ونقل بین المللی و ترانزیت بر لزوم روان سازی تردد و جلوگیری از ایجاد توقف ها در نقاط مرزی تاکید کرد و گفت: توسعه پارکینگ نیز راهکار مناسبی نیست. بلکه این فرایندها باید در پسکرانه مرزی سپری شوند. 
محمدی با بیان اینکه 32 پایانه مرزی مصوب و 26 پایانه مرزی فعال تحت نظارت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای قرار دارند، گفت: امکانات مناسبی با سرمایه گذاری گسترده در این پایانه ها فراهم شده است و در صورتی که اراضی مورد نیاز از سوی سایر دستگاه ها به پایانه های مرزی اختصاص یابد، نسبت به توسعه زیرساخت ها و امکانات اقدام می شود.