بزرگنمايي:

پیام خراسان - بازدید:287
حسین رستمی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد در گفت‌وگو با ایسنا به تحلیل وضعیت بازار مسکن این شهر در پی نوسانات اخیر نرخ ارز پرداخت. وی با اشاره به ویژگی‌های خاص بازار مسکن اظهار داشت: “برخلاف بازارهای موازی مانند طلا و سکه که به سرعت به نوسانات ارزی واکنش نشان می‌دهند، بازار مسکن از خاصیت کندی در واکنش به تغییرات نرخ ارز برخوردار است.
” به گزارش صدآنلاین به نقل از ایسنا؛ رستمی عوامل متعددی را در تعیین قیمت مسکن مؤثر دانست و توضیح داد: “قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های اخذ مجوزهای ساخت و سایر عوامل تولید در این بخش تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی مسکن دارند، در حالی که نوسانات ارزی تأثیر لحظه‌ای و آنی بر این بازار ندارد.”
وی به وضعیت خاص بازار مسکن مشهد در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: “طی سه چهار سال گذشته، بازار مسکن مشهد با پدیده رکود تورمی مواجه بوده که نتیجه آن خروج سرمایه از این بخش بوده است. این شرایط باعث شده بازار مسکن نسبت به نوسانات ارزی حساسیت کمتری از خود نشان دهد.”
رستمی با بیان پیش‌بینی خود از آینده بازار مسکن عنوان کرد: “با توجه به نااطمینانی حاکم بر بازارهای موازی مانند ارز و طلا، به نظر می‌رسد سرمایه‌های سرگردان به زودی به سمت بازار مسکن بازگردند که می‌تواند نویدبخش رونق نسبی این بازار در سال جاری باشد.”
وی در ادامه به تحلیل قیمت‌ها پرداخت و افزود: “در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار افزایش قیمت‌های صددرصدی داشت، اما افزایش تدریجی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل تولیدی مانند افزایش هزینه مصالح و دستمزدها کاملاً محتمل است. بسیاری از سازندگان مجبور شده‌اند با قیمت‌های سال گذشته و با حداقل سود فعالیت کنند.”
رستمی به رفتار فعلی فعالان بازار اشاره کرد و گفت: “در حال حاضر بسیاری از فروشندگان از عرضه ملک خودداری می‌کنند تا وضعیت قیمت‌ها مشخص شود. این رفتار نشان‌دهنده انتظارات تورمی در بازار است.”
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های نظارتی اتحادیه اشاره کرد: “هم‌اکنون 9500 دفتر معاملات املاک فعال در مشهد وجود دارد و حدود 2000 نفر دیگر در حال گذراندن دوره‌های آموزشی برای دریافت مجوز هستند. اتحادیه به صورت مستمر نظارت‌های میدانی و بازرسی‌های دوره‌ای را انجام می‌دهد.”
رستمی در پایان به موضوع معاملات املاک توسط اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: “طبق دستورالعمل‌های موجود، 150 واحد صنفی به دلیل تخلف در این زمینه اخطار دریافت کرده‌اند و 50 واحد نیز موقتاً پلمب شده‌اند. البته برای سرمایه‌گذاران خارجی که مجوزهای لازم را دریافت کنند، امکان فعالیت قانونی وجود دارد