بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش بنکر (Banker)، اولین همایش تخصصی حقوق بانکی کشور، محلی برای طرح صریح مشکلات ساختاری و قانونی نظام بانکی ایران شد.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در این مراسم با نگاهی انتقادی به روند قانون‌گذاری بانکی در کشور، از عقب‌ماندگی فقهی و حقوقی در مواجهه با واقعیت‌های نظام بانکی ایران سخن گفت و خواستار اجتهاد پویا و بازنگری در قوانین بانکی شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به حضور ارزشمند مدیران بانکی و قضات کشور، با تأکید بر لزوم بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، گفت: «این قانون نه تنها ربای بانکی را حذف نکرد، بلکه آن را با نرخ سنگین‌تری بازگرداند.»
قانونی که قراردادها را از روح تهی کرد
وزیر علوم یکی از مهم‌ترین اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا را بی‌محتوا شدن قراردادها دانست و اظهار داشت: «روح قرارداد، قصد و اراده طرفین است. اما این قانون همه قراردادها را به شکل صوری درآورده است. مشتری نمی‌داند مضاربه چیست، بانک هم به ظاهر قرارداد می‌بندد، اما هر دو صرفاً دنبال انجام یک معامله مالی هستند.»
وی افزود: «این فرمالیسم افراطی با نگاه امام خمینی(ره) نیز در تضاد بود. تلاش برای اسلامی کردن نظام بانکی به‌جای رفع ربا، به تولید شکل‌هایی از قرارداد انجامید که در عمل چیزی جز ربا نبود.»
بازگشت ربا به نظام بانکی، این بار رسمی‌تر
سیمایی صراف در ادامه تأکید کرد که قانون جدید نتوانسته مأموریت خود را در حذف ربا انجام دهد: «ربا نه تنها حذف نشد، بلکه رسمی‌تر و گسترده‌تر شد. هزینه‌های مبادلاتی افزایش یافت و همه این هزینه‌ها به دوش مشتریان افتاد. فقه اجتماعی نمی‌تواند از پیامدهای چنین قوانینی بی‌تفاوت عبور کند.»
او با اشاره به اینکه فتاوای ناکارآمد نمی‌توانند حجیت شرعی داشته باشند، گفت: «فقه اجتماعی باید به نتایج و آثار فتوا توجه داشته باشد. فتواهایی که معضلات اجتماعی ایجاد می‌کنند، نمی‌توانند مشروع باشند.»
چالش قضات با قراردادهای بانکی صوری
وزیر علوم به نقش قضات در مواجهه با این نظام ناقص اشاره کرد و گفت: «قضات شریف کشور بین دو راهی قرار گرفتند؛ از یک‌سو قراردادهای خالی از قصد و اراده را بی‌اعتبار می‌دانند و از سوی دیگر اگر به این قراردادها ترتیب اثر ندهند، نظام بانکی دچار ورشکستگی می‌شود.»
وی ادامه داد: «در برخی موارد، قضات مجبور شدند قراردادهای بانکی را باطل اعلام کنند و از این طریق فشار آوردند تا نظام بانکی به سمت قراردادهای واقعی حرکت کند. این تأثیر قضایی، غیرمستقیم اما مؤثر بوده است.»
بانک‌ها پدیده‌ای ناشناخته برای فقه سنتی
سیمایی صراف با بیان اینکه هنوز فقه ما پدیده بانک و پول را به درستی نشناخته، اظهار داشت: «وقتی فقیهی می‌گوید حساب بانکی مجهول‌المالک است یا نمی‌داند شخصیت حقوقی چیست، چطور می‌توان انتظار داشت که فتوای کارآمدی برای نظام بانکی صادر کند؟ ما در موضوع‌شناسی گرفتاریم و بدون شناخت موضوع، حکم دادن ممکن نیست.»
او به اختلافات در تعریف ربا نیز اشاره کرد و گفت: «برخی فقها بین ربای قرضی و ربای تولیدی تفاوت قائل شده‌اند، اما این دیدگاه هنوز وارد نظام بانکی ما نشده است. اجتهاد پویا که در قانون اساسی بر آن تأکید شده، عملیاتی نشده و ما هنوز با فتاوای سنتی و ناکارآمد درگیر هستیم.»
ناآشنایی نظام بانکی ایران با قواعد بین‌المللی
در بخش پایانی سخنانش، وزیر علوم از عقب‌ماندگی بانک‌های ایران در حوزه فناوری و مقررات بین‌المللی ابراز نگرانی کرد و گفت: «در سال‌های تحریم، نظام بانکی ما در دو حوزه عقب ماند. نخست در فناوری‌های بانکی و دوم در شناخت و تطابق با قواعد بین‌المللی. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما از سوئیفت و دیگر ابزارهای جهانی استفاده مؤثر نخواهیم کرد، چون عقب‌ماندگی فناوری داریم.»
وی افزود: «همایش حقوق بانکی می‌تواند زنگ هشداری برای توجه به حقوق بین‌الملل بانکی باشد و لازم است حقوق‌دانان، اقتصاددانان و متخصصان فناوری، بیش از پیش به این حوزه توجه کنند.»