بزرگنمايي:

پیام خراسان - تین نیوز |
سالن های اعلام بار، به عنوان مراکزی که در آنها لیست محموله ها و قیمت های حمل و نقل به مقاصد مختلف اعلام می شود، در نگاه اول ممکن است ابزاری برای شفافیت و عدالت در توزیع بار به نظر برسند. اما در عمل، این سالن ها می توانند به طور غیرمستقیم در تضاد با منافع ملی و اقتصادی کشور قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این تضاد از چند جنبه قابل بررسی است.
اولین مسئله، ایجاد تضاد منافع بین ذینفعان و محدودیت در رقابت و انحصار است. سالن های اعلام بار معمولا توسط گروه های خاصی اداره می شوند که اغلب ذینفع هستند و ممکن است به دنبال کنترل قیمت ها و جهت دهی به بازار حمل و نقل به نفع خود باشند. انحصار و عدم رقابت در سالن های اعلام بار ممکن است به محلی برای تبانی جمعی برای افزایش کرایه های برای یک کارخانه خاص یا مسیر خاص شوند و به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شوند. این روش ها نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی کند، بلکه می توانند به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی نیز منجر شوند.
دومین مسئله، گسترش تردد خالی ناوگان در مسیرهای برگشت به دلیل ایجاد پراکندگی اطاعات بار، گسترش بومی گرایی و کاهش بهره وری ناوگان در کشور است. زمانی که محموله ها در سالن های اعلام بار توزیع می شوند، احتمال اینکه یک سکوی اینترنتی یا یک شرکت حمل بتواند برای ناوگان تحت پوشش خود بار برگشت رزو کند از بین می رود و از سوی دیگر دست اندرکاران محلی به صورت خودکار امتیازهایی را برای افراد بومی قائل می شوند و این موضوع به افزایش انگیزه برای عملکرد متقابل در سایر شهرها منجر می شود. در بلندمدت، این وضعیت سبب تنش بین رانندگان در شهرهای مختلف، تضعیف پیمایش دوسر بار و کاهش بهره وری ناوگان می شود که به نوبه خود بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی می گذارد.
سومین مسئله، تأثیر منفی بر توسعه اتوماسیون حمل و نقل کالا در کشور است. زمانی که بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل و رانندگان توسط سالن های اعلام بار فاصله ایجاد شود. به طور خودکار در جریان گردش کار در زنجیره بین تقاضای حمل و تامین کنندگان ناوگان یک شکاف ایجاد می شود.
چهارمین مسئله، ایجاد نوسانات غیرضروری و غیر هوشمندانه در بازار است. سالن های اعلام بار به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و عدم توان پیش بینی وضعیت تقاضای حمل، باعث تمرکز ناوگان و ازدحام بی مورد رانندگان در یک منطقه و یا بالعکس سبب کمبود شدید ناوگان و راننده در یک منطقه دیگر می شوند. این نوسانات می تواند به بی ثباتی در بازار منجر شود و برنامه ریزی بلند مدت برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را دشوار کند. بی ثباتی در بازار نیز می تواند به کاهش سرمایه گذاری و افزایش ریسک اقتصادی منجر شود.
پنجمین مسئله، تأثیر منفی بر نحوه خدمات دهی بخش حمل و نقل به بخش تولید است. درحالی که قیمت کرایه حمل بایستی قابل پیش بینی و تحت کنترل باشد و کیفیت خدمات نیز تحت کنترل متقاضی باشد در بسیاری از موارد، سالن های اعلام بار باعث افزایش قیمت ها و تحمیل کیفیت مورد نظر خود می شوند. این شرایط باعث می شود که تولیدکنندگان کوچک و متوسط نتوانند با قیمت و کیفیت رقابتی حمل و نقل در بازار فعالیت کنند و به تدریج از چرخه اقتصادی حذف شوند. این موضوع انگیزه برای تولید را کاهش می دهد که منجر به افزایش وابستگی به واردات می شود. در بلند مدت نیز این وضعیت می تواند به تضعیف صنایع داخلی و از بین رفتن فرصت های شغلی می انجامد که به نوبه خود بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی می گذارد. باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رفاه عمومی می شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم و مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کند، این موضوع نیز می تواند به تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی بیانجامد.
در نتیجه، اگر شرایط تخصیص بار بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل و راننده از طریق سکوهای نرم افزاری که توسط بخش خصوصی توسعه یافته و در رقابت بایکدیگر فعالیت می کنند و با ایجاد ارزش و تلاش برای جذب ذینفعان و ارائه خدمات بهتر هستند، تحت نظارت دولت و در محیط رقابتی انجام نشود، آنگاه سالن های اعلام بار می توانند به طور جدی در تضاد با منافع ملی و اقتصادی کشور قرار بگیرند. برای جلوگیری از این مشکلات، لازم است که دولت با ایجاد قوانین شفاف و نظارت دقیق، برای این سالن ها و روش های تخصیص بار در کشور نقشه راه تعیین کند و از سوء گیری جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که روشی اتخاذ شود که به نفع اقتصاد ملی و رفاه عمومی باشد.