بزرگنمايي:

پیام خراسان - مهر /عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سامانه «خودنویس» زیرمجموعه سامانه ملی املاک و اسکان است، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مردم برای ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت در بازار مسکن دارد.
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت فعالیت سامانه خودنویس در بازار اجاره بها و ملک و تنظیم قیمت‌ها، گفت: این سامانه خودنویس می‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت اجاره‌بها و مالکیت در کشور فراهم کند و از کلاهبرداری‌های ملکی جلوگیری کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه خودنویس یکی از ابزارهای مهمی است که می‌تواند به تنظیم بازار اجاره کمک کند. این سامانه ذیل سامانه ملی املاک و اسکان تعریف شده و هدف آن، ثبت دقیق اطلاعات قراردادهای اجاره و خرید و فروش ملک است. این سامانه می‌تواند اطلاعات جامع و به‌روزی را در اختیار دولت و مردم قرار دهد تا بر اساس آن، تصمیم‌گیری‌های بهتری در حوزه مسکن انجام شود.
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: اگر 12 تا 13 میلیون خانوار در کشور اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند، خروجی بسیار مطلوبی برای کنترل هزینه‌های اجاره و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران به دست خواهد آمد. علاوه بر این، سامانه خودنویس به کاهش هزینه‌های مردم در فرآیند ثبت قراردادها کمک کرده و موجب تسریع در امور اداری مرتبط با معاملات مسکن می‌شود. بسیاری از مستأجران و موجران در گذشته مجبور بودند برای ثبت قراردادهای خود هزینه‌های اضافی پرداخت کنند، اما با استفاده از سامانه خودنویس، این هزینه‌ها به حداقل می‌رسد.
بازار
این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: سامانه خودنویس علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به شفافیت در بازار مسکن نیز کمک شایانی می‌کند. یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی است. در سال‌های اخیر شاهد پرونده‌های متعددی از کلاهبرداری‌های مربوط به اجاره و خرید و فروش املاک بوده‌ایم که برخی از آن‌ها به دلیل نبود یک سامانه متمرکز برای ثبت اطلاعات قراردادها رخ داده است. با ثبت اطلاعات به‌صورت دقیق و آنلاین، امکان سوءاستفاده‌های احتمالی به حداقل می‌رسد و مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از معضلات کنونی بازار مسکن، افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها است. در سامانه خودنویس، مصداق قانونی افزایش 25 درصدی اجاره‌بها ثبت می‌شود و موجران نمی‌توانند بیش از این میزان، اجاره را افزایش دهند. در صورت تخلف، اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه می‌تواند به عنوان مستند قانونی برای پیگیری‌های لازم استفاده شود. این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در کنترل نرخ اجاره و حمایت از مستأجران داشته باشد.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اهمیت اطلاعات آماری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور گفت: یکی دیگر از مزایای این سامانه، فراهم کردن اطلاعات دقیق از وضعیت بازار اجاره و مالکیت در کشور است. در حال حاضر، اطلاعات شفافی از تعداد مستأجران، میزان قراردادهای اجاره و وضعیت مالکیت در کشور وجود ندارد. این سامانه می‌تواند داده‌های دقیق و به‌روزی را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار دهد تا سیاست‌گذاری‌های بهتری برای مدیریت بازار مسکن انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: همچنین، این سامانه می‌تواند باعث افزایش امنیت حقوقی طرفین قرارداد شود. بسیاری از مشکلات حقوقی در حوزه اجاره ناشی از عدم ثبت دقیق اطلاعات قراردادها و سوءاستفاده برخی افراد از خلاءهای قانونی است. با ثبت قراردادها در سامانه خودنویس، تمامی توافقات به صورت شفاف و قانونی ثبت می‌شود و در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری حقوقی آن آسان‌تر خواهد بود.
نثاری در پایان تاکید کرد: مردم هرچه سریع‌تر اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند. هرچه میزان تکمیل اطلاعات در این سامانه بیشتر باشد، خروجی‌های بهتری برای تنظیم بازار مسکن و حمایت از مستأجران به دست خواهد آمد. همچنین، توصیه می‌کنم تمامی قراردادهای رهن، اجاره و حتی خرید و فروش در این سامانه ثبت شود تا پشتوانه حقوقی لازم برای طرفین قرارداد فراهم شود. با استفاده گسترده از این سامانه، می‌توانیم به سمت یک بازار مسکن شفاف، عادلانه و قانونمند حرکت کنیم.